نائبة تحرج وزير الفلاحة من هم 4 مستوردين كبار انتماءاتهم معروفة مستفيدون من 30 مليار لخروف العيد؟

النائبة عائشة الكوط عن “البجيدي” تُحرج محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تدخلها، من هم  4 مستوردين كبار محظوظين انتماءاتهم معروفة اللذين استفاذوا  30 مليار سنتيم من الدعم الخصص لخروف العيد؟

وأضافت النائبة عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية: “إن التخبط والفشل عنوان تدبيركم للفلاحة”، مؤكدة أن “2000 مليار سنتيم خصصت للفلاحة باسم الجفاف ودعم المدخلات، بما فيها الأعلاف، من دون أثر”.

وأضافت النائبة منتقدة: “سعر لحم الغنم اليوم من 120 إلى 130 درهما، ولحم البقر من 90 إلى 100″، معتبرة أن “الدعم المخصص لاستيراد 600 ألف رأس باحتساب 500 درهم للرأس يبلغ 30 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 20 مليار من الإعفاء الضريبي، أي 50 مليار سنتيم، واستفاد منها 4 مستوردين كبار انتماءاتهم معروفة”.

وسجلت الكوط أن “الأموال المذكورة لو ذهبت لدعم الفلاحين و’الكسابة’ المغاربة ستساهم في تجديد القطيع الوطني، وإذا ارتفعت الأسعار مرحبا، المهم ألا تذهب الأموال لغير مستحقيها”.

تصرف الحكومة من أموال الضرائب التي تقتطعها من أجورنا ودخولنا، 500 درهم عن كل خروف مستورد تضخّها مباشرة في حساب المستورد المحظوظ، أي ما قدّرته النائبة البرلمانية عائشة الكوط، بثلاثين مليار سنتيم على أساس الرقم الذي أعلنه وزير الفلاحة والمتمثل في هدف استيراد 600 ألف رأس من المواشي. رقم أضافت إليه النائبة 20 مليار سنتيم هي قيمة الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها هؤلاء المستوردون، لنصبح أمام 50 مليار سنتيم تنفقها الدولة لحساب المستوردين.

بالتالي يصبح السؤال هو لماذا تعمد الحكومة إلى تكبيدنا كل هذه الخسائر المالية لتجعل في النهاية ذلك المواطن الفقير وجها لوجه مع السوق، وفي ورطة اجتماعية يعجز معها على التخلف عن شراء الأضحية، كما لو تقول له: ها أنت أمام عرض وفير (مصروف عليه من المال العام)، ولا حجة لديك كي تتخلى عن شراء الأضحية، فيما يتكفّل المجتمع بالبقية ليفرض عليه خصائص الأضحية وحجمها كي ينجو من “العار” والوصم الاجتماعيين.

بدوره سجل الفريق الاتحادي أن “الدعم المخصص لاستيراد الأغنام لا أثر له على المواطنين”، معتبرا أن “الحكومة تدعم المستوردين فقط”، وداعيا إلى “التفكير في طريقة لدعم المواطنين على أرض الواقع، لأنه لا يوجد أي أثر لهذا الدعم”.

من جهته أورد الفريق الحركي أنه “إذا كان العرض يفوق الطلب فهذا يعني أن الأسعار ستنخفض”، معتبرا أن “الكساب” المغربي هو الأحق بالدعم “من المستوردين الذين يغتنون على حساب المواطنين”، كما طالب الوزارة بـ”التدخل وحماية المواطنين من ‘الشناقة’ الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار”.

ودعا النواب إلى متابعة ومراقبة المستوردين وضمان تزويد السوق الوطنية بالأغنام المستوردة، وحثوا على تبني إستراتيجية وطنية لـ”دعم تربية النعاج حتى يمكن التغلب على الخصاص الموجود”.

وفي رده على الانتقادات قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “الحالة التي نعيشها استثنائية، ولأول مرة نعيشها للسنة الثانية”، نافيا صحة الاتهامات التي وجهت لوزارته بدعم الفلاحين الكبار.

وأضاف صديقي: “20 أو 30 مليار التي قيل إنها خصصت للفلاح الكبير رقم غير صحيح، فيما 7 ملايين قنطار من الشعير والعلف المدعم وزعت على الفلاح الصغير والمتوسط، ولا يمكن تغيير الحقائق”، مشددا على أن “100 استفادوا من استيراد الأغنام وليس 4″، وزاد: “لا ينبغي أن نقول أشياء غير موجودة”.

وأكد وزير الفلاحة أن “عملية الاستيراد أسفرت عن إدخال 220 ألف رأس، وخلال اليومين المقبلين سنصل إلى 250 ألفا، ونستهدف 600 ألف؛ وذلك بهدف الحفاظ على القطيع واستقرار الأسعار”، مردفا: “في غياب الإجراءات التي اتخذناها لم يكن المغاربة ليواجهوا الغلاء فقط، بل لن يجدوا الأضاحي”.

فيما عبر الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, عن قلقه من خطورة الوضع في ظل تفشي الفساد في المغرب وبلوغه مستويات مخيفة تسببت في “فقدان الأمل في المستقبل وغذت الشعور بالإحباط والظلم”.

و أكد في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/  إنهم يريدون مجتمعا مدنيا تحت الطلب وعلى المقاس لايزعجهم ولا يقلق راحتهم ،إنهم يريدون جمعيات مدنية لا تتطلع إلى تخليق الحياة العامة عبر المساهمة في مكافحة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام الذين راكموا ثروات مشبوهة في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ،لأن البلد يا سادة لن يجد من يمثله مستقبلا في المؤسسات إذا استمرّت الجمعيات الجادة ومعها جزء كبير من الرأي العام في توجهها المناهض للفساد والرشوة والإفلات من العقاب ،لذلك فإننا اهتدينا إلى حل سيريح الجميع وهو أنه سنصوت بالإجماع في البرلمان على قانون مهم ضدا على الدستور والمواثيق الدولية ،قانون سيسمح للمجتمع المدني المتفهم بأن يمارس أدواره المجتمعية الكبرى كما في الصورة ادناه دون أي تضييق وسنمنحه الدعم المادي والمعنوي ليقوم بأدواره المهمة والإستراتيجية .