“هل حان الوقت لرحيل أحيزون عن اتصالات المغرب؟ تساؤلات حول خوصصة مثيرة للجدل وحقوق مهدورة”

0
196
صورة: و.م.ع

ملف أحيزون وخوصصة الشركة العامة للبناء والمواصلات

مرت أكثر من 25 سنة على عملية خوصصة الشركة العامة للبناء والمواصلات، التي تم تفويتها لصالح شركة “راديو موبيل المغرب” في أواخر التسعينيات، في ظروف وصفها المتضررون بأنها افتقرت للشفافية وضمنت ضياع حقوقهم وتعويضاتهم.

اليوم، يعود النقاش إلى الواجهة مع استمرار الحجوزات والملاحقات المالية على الشركة المنحلة وغياب أي تسوية لحقوق العمال، مما يطرح سؤالاً هامًا: هل تتحمل إدارة عبد السلام أحيزون المسؤولية عن هذا الوضع؟

أسئلة مشروعة: أين ذهبت الأموال؟

يشير العمال السابقون بالشركة إلى مبلغ 41.9 مليون درهم، تم الإفراج عنه من وزارة المالية لتصفية الخصوم. لكنهم يتساءلون: أين ذهبت هذه الأموال؟ وكيف تم تفويتها دون الضمانات المالية اللازمة؟

العملية، بحسب تصريحاتهم، تمت في غياب موافقة الوزير الوصي ودون احترام مسطرة الخوصصة وفق القانون 89.39، مما أدى إلى إصدار شيك بدون رصيد من المشتري وإثارة أزمة مالية امتدت إلى اليوم.

أحيزون في قفص الاتهام

كان عبد السلام أحيزون حينها رئيساً للمكتب الوطني للبريد والمواصلات، وشغل منصباً محورياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخوصصة. المتضررون يشددون على أن الإدارة لم تلتزم بتوصيات وزارة المالية بتسوية مستحقات العمال قبل التفويت.

وفي ظل هذه المعطيات، هل يمكن تحميل أحيزون مسؤولية مباشرة عن تضييع حقوق العمال وخلق الأزمة الحالية؟

الكفاءات المغربية بالخارج: بديل محتمل؟

في ظل استمرار الجدل حول خوصصة الشركات المغربية وإدارتها، يبرز سؤال آخر: هل حان الوقت لإتاحة الفرصة للكفاءات المغربية في الخارج لتولي قيادة “اتصالات المغرب”؟

الجالية المغربية في الخارج تزخر بخبرات متقدمة في الإدارة والاقتصاد، مما يفتح المجال أمام تفكير جديد لإدارة هذا القطاع الحيوي، بعيداً عن استمرار احتكار المناصب من قبل شخصيات أثارت الجدل لعقود.

دروس وعبر: كيف نتجنب أخطاء الماضي؟

ملف الشركة العامة للبناء والمواصلات يعيد للأذهان الحاجة إلى شفافية أكبر في عمليات الخوصصة وضمان حماية حقوق العمال والدولة على حد سواء. وهنا تبرز أسئلة ضرورية:

  • ما هي الآليات الرقابية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء؟

  • كيف يمكن ضمان تعويض عادل للمتضررين؟

نحو مرحلة جديدة؟

يبقى السؤال الأكبر: هل نحن بحاجة إلى رؤية جديدة لإدارة “اتصالات المغرب” وقطاع المواصلات ككل، تُركز على الابتكار والكفاءات، بدلاً من التمسك بقيادات أثارت الجدل؟ الإجابة قد تحدد مستقبل قطاع حيوي يرتبط مباشرة بتقدم الاقتصاد المغربي.