تبقى التخوفات لدى بعض الحقوقيين من تراجع “الردع” الذي يحققه القانون، والذي يحافظ على سلامة المجتمع، كما يخشى البعض من عدم المساواة، حال عدم قدرة الفقراء على شراء هذه المدد بالمال.
الرباط -كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إن العدالة تحتاج إلى تعديلات مؤسساتية وتشريعية كبرى بشجاعة وجرأة، كي لا نبقى نراوح مكاننا.
وأكد وزير العدل خلال كلمة له بالمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، بأن المحاكم المغربية لا تزال تعرف اختلالات، مشيرا إلى أن البحث في الملفات، بين وجود شخص شهد 42 مرة، دون أن يضبه أحد، إضافة إلى وجود محامي ضحية 32 حادثة سير، دون أن يسائله أحد.
في سياق متصل، ينتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب الغرفة الأولى، الأربعاء، على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينص على تدابير المراقبة بالسوار الإلكتروني، والعمل من أجل المنفعة العامة وتدابير أخرى بديلة عن العقوبات الحبسية.
ويأتي ذلك في وقت اقترحت فيه الغالبية النيابية تعديلا يقضي بإدراج «شراء أيام السجن» ضمن خيارات العقوبات البديلة في مشروع قانون العقوبات البديلة.
وجاء في التعديل أنه يرمي إلى «إضافة عقوبة الغرامة اليومية» إلى العقوبات البديلة، تماشياً مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية.
وحسب نص التعديل، فإن الغرامة اليومية البديلة عن السجن تمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أظهر فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة.
ونص التعديل أيضاً على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلاً للعقوبة الحبسية النافذة. وتتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة أوليائهم أو من يمثلهم. لكن لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد بوجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 درهم (10 دولارات) و2000 درهم (200 دولار)، عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها. ويجب أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي بالأداء.
