وزير العدل المغربي يرفض إحداث محاكم رياضية بالمغرب

مصطفى الغليمي

رفض وزير العدل ” محمد بن عبد القادر ” التفاعل إيجابيا مع مقترح قانون يقضي بإحداث محاكم رياضية بالمغرب ، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين ، وبرر وزير العدل رفضه لمقترح القانون ، الذي قدم صباح يوم الأربعاء 8 دجنبر 2019 ، في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين بكون المغرب يتوفر على غرفة للتحكيم الرياضي ، تخص بطلب من الأطراف المعنية بالبت في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها ، يحصل بين الرياضيين ، والجمعيات الرياضية ، وشركات الرياضية ، والأطر الرياضية المجازين ، والعصبة الوطنية الإحترافية ،و والعصب الجهوية ، والجامعات الرياضية ، بإستثناء النزاعات المعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها ، مشيرا إلي أن هذه الغرفة تضم 12قاضيا ومستشارا.

وأعتبر وزير العدل ” محمد بن عبد القادر ” ، أن إحداث محاكم رياضية يخالف مقتضيات ظهير التنظيم القضائي للمملكة ، فضلا عن أن الأمر يتطلب مبالغ مالية ضخمة من أجل بناء محاكم نحن في غنى عنها خاصة أن القضايا الرياضية الرائجة أمام المحاكم تظل قليلة جدا .

يعرف المجال الرياضة في المغرب العديد من المشاكل ، فإلى جانب ظاهرة التلاعب بالنتائج واهرة الشغب الجماهيري التي أصبحت واسعة الانتشار في الملاعب  الرياضية ، نهيك عن المنازعات الرياضية  التي أخذت في التوسع والتكاثر بشكل مطرد في السنوات الأخير ، ناهيك عن عدم توفر الكفاءات  والأطر في  الوزارة الوصية على قطاع الرياضة الأمر الذي ساهم في تفاقمها.