الإثنين, أبريل 22, 2024
الرئيسية أخبار وضع رئيس جماعة “لوطا” رهن الاعتقال بسبب تحدى “حظر الحكومة” برمضان

وضع رئيس جماعة “لوطا” رهن الاعتقال بسبب تحدى “حظر الحكومة” برمضان

0
198

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الحسيمة، السبت، إبقاء رئيس جماعة لوثا المكي الحنودي قيد التوقيف، رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

ومن المقرر تقديم رئيس الجماعة المكي الحنودي قيد التوقيف ، أمام النيابة العامة، يوم الاثنين القبل، بسبب تدوينة عبر صفحته على موقع الفايسبوك، الأربعاء الماضي، رفض رئيس جماعة لوثا المكي الحنودي قرار الحكومة بفرض حظر على الحركة الليلية ابتداء من أول رمضان في جميع أنحاء المغرب ، معلنا ذلك. “عصى” وسمح لمجموعته بالتحرك ليلاً.

وكتب الهنودي على صفحته على فيسبوك: “بصفتك رئيس مجموعة لوتا وضابطا بالشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها – وهذا هو الأساس – فمن الأرخص لك أن تتجول في تراب”. وتتوجه مجموعة لوتا إلى المقاهي من الإفطار حتى الساعة 11 ليلاً خلال شهر رمضان مع الالتزام ببعض الإجراءات. الاحتياطات اللازمة. “

وجاء في بيان وكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة: “بالنظر إلى أن الفعل المذكور مجرم بالقانون ، ويتكون من تحريض الآخرين على مخالفة قرارات السلطات العامة المتخذة في إطار القانون”. بشأن حالة الطوارئ الصحية ، قررت النيابة العامة في الحسيمة فتح تحقيق في الأمر يومها. وعهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي في الحسيمة.

في مارس 2020 ، أصدرت الحكومة المغربية مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلانها ، والتي بموجب المادة الثالثة منها: بإعلان حالة الطوارئ ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي يتطلبها هذا الوضع “.

تعاقب المادة 4 من المرسوم بقانون على مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العامة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم (ما بين 30 و 130 دولارًا) أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبتين ، دون المساس بالعقوبة الجنائية الأشد.

وبخصوص يونس أبلغ ، الأكاديمي والباحث في الحكم المحلي ، يعتقد أنه في حال كان رئيس مجلس لوتا جادًا فيما كتبه: “يجب على سلطة الرقابة الإدارية المختصة تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق مجموعات في حق رئيس المجلس المذكور ، بناءً على ارتكابه لأعمال غير مشروعة واتخاذه إجراءات رقابية مخالفة لما اتخذته الهيئة الرقابية الوطنية.

وتابع الباحث في مجال الحكم المحلي ، في مدونته على صفحته على فيسبوك ، أن مكي الهنودي “افتقده بهذا لأن قوة تدخل الدولة في مجال السلطة الرقابية تجبر الجماعات على الالتزام بما يفرضه القانون. وهم لا يجدون انضباطًا واضحًا في ما يتخذونه من قرارات ، بقناعة أو بدون اقتناع ، بشرعية تنوع التدخل العام السائد ، وبالتالي شرعية احتكار الدولة لإملاء المعايير التي تراها مناسبة. “

كما أن “النظام القانوني الذي تم وضعه بخصوص حالة الطوارئ الصحية عطّل دور رؤساء المجالس المجتمعية في هذا الصدد ، وأن ممارسة السلطة التنظيمية المحلية في حد ذاتها ليست حكراً على رئيس المجلس وحده ، بل هي من اختصاص رئيس المجلس”. يتداول المجلس بشأنها قبل ذلك (…) “.

بدوره ، قال عبد المنعم لازار ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط ، إن “الاختصاص المتعلق بممارسة الرقابة الإدارية التي تشمل الضابطة الإدارية موزعة بين أكثر من جهة وهناك أكثر من ذلك. من مستوى لتفعيل الأحكام المتعلقة به “.

وأوضح لازار في تصريحه لشبكة سكاي نيوز عربية أن “رئيس الوزراء معني بممارسة مهام الرقابة الإدارية على المستوى الوطني ، فيما تتوزع ممارسة مهام الرقابة على المستوى المحلي بين رئيس المجموعة والعامل وفق معايير دقيقة. المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “.

وقال أستاذ القانون الدستوري ، “عندما أصدرت الحكومة قرارا بمنع التنقل الليلي ، فهي ولاية تدخل في إطار ممارسة الحكومة لمهام الرقابة الإدارية على المستوى الوطني ، وهي اختصاص مبني على نص الدستور.”

وعليه فإن رئيس المجلس في لوط “في إطار هذه الحادثة ملزم باحترام الإجراءات التنظيمية التي صدرت ، وهي إجراءات تخص كل التراب الوطني ولا تهم جماعته حتى يتم ذكرها. أن الحكومة قد استولت على اختصاص من اختصاصه ، وأي قرار يتخذه فيها ينتهك صلاحيات رئيس الوزراء ويتضمن الجهل بالقانون “. بحسب زعر.