آثار الإعتقالات وتوقيف الدعم الحكومي وراء إغلاق جريدة “أخبار اليوم” المغربية الشهيرة

إغلاق جريدة “أخبار اليوم” الشهيرة، وأى جريدة أخرى، صدمة لأى صحفى وصحفية أو مشتغل في مؤسسة إعلامية، لأنه خصم من مساحات الهواء، وبصرف النظر عن التبريرات. ومهما كانت النظريات والبيانات، «ما يحس بالنار إلا اللى قابضها»، إغلاق الصحف له وقع أليم، وكموت الفجـأة. ومن جرب أن تغلق على يديه وقلمه أبواب الصحف يحتفظ بشعور مرعب. «لم يعد هناك» الذكريات والآراء والضحكات والدموع.

الدارالبيضاء – كشفت اليوم الأحد، إدارة شركة “ميديا 21” المالكة لإحدى الجرائد الأكثر شعبية في المغربية، “أخبار اليوم” عن الأسباب الحقيقية وراء قرار تعليق صدورها بعد 14 سنة من الوجود المتواصل في الساحة الإعلامية المغربية.

وأوضحت إدارة الشركة المسييرة لجريدة “أخبار اليوم” في بيانها الصادر الموجه للرأي العام  بأن” هذا القرار يرجع لسببين أساسيين وهو الوضع المادي الصعب الذي تمر به الجريدة، بعد توقيف الإشهار العمومي بسبب وباء كورونا، وهو الذي يعتبر المورد المالي الوحيد للجريدة”، والإعتقالات التي تعرض لها صحافي وصحافيات الجريدة منذ ثلاث سنوات، ابتدائً بإعتقال مدير نشرها الصحافي، توفيق بوعشرين، ورئيس تحريرها الصحافي، سليمان الريسوني، والصحافية العاملة فيها، هاجر الريسوني، والعاملة في إدارتها، عفاف برناني، ومواصلة التضييق عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها، وامتناع مؤسسات حكومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة”.

وأرجع المصدر “سبب تعليق صدور الجريدة إلى قرار حكومة سعد الدين العثماني ووزير الاتصال في حكومته بحرمان أخبار اليوم من حقها المشروع في الدعم الحكومي إسوة بكافة المؤسسات الإعلامية المغربية الأخرى، وذلك لمواجهة آثار وباء كورونا وما استتبعه من قرار الحكومة بوقف طبع وتوزيع الجرائد”.

وفي وقت واجهت فيه إدارة الشركة شكرها لأسرة الجريدة من صحافيين وتقنيين وإداريين على صبرهم، وعلى تكبدهم معاناة كبيرة جرّاء التضييق الذي عانوه طيلة الثلاث سنوات الأخيرة”، كشفت أنها “ستمنح الأولوية القصوى لصرف تعويضات العاملين في المؤسسة قبل غيرها من الديون أثناء تصفية شركة “ميديا 21″”.

وأضاف بيان المؤسسة “أن قرار تعليق صدورها يرجع أيضا إلى امتناع الحكومة عن ضخ أموال الدعم المخصص لأداء أجور الصحافيين والموظفين في المؤسسات الصحافية. ورغم الاستفسارات التي وجّهت إلى الحكومة بشكل مباشر من طرف الجريدة وعن طريق بعض أعضاء البرلمان، إلا أن تلك الاستفسارات ووجهت بصمت حكومي.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني ، أعلنت في 27 يونيو الماضي، عن خطة لإنقاذ المؤسسات الصحافية التي تعاني أزمة  بسبب وباء كورونا، وتراجع مبيعاتها وعائداتها من الإعلانات، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار. 

ويشكّل الدعم الحكومي للصحف الورقية والمواقع الاكترونية المغربية المورد الأساسي، إذ قد تم تخصيص دعم مباشر لبعض للصحافيين والموظفين في المؤسسات الصحافية ، واستثناء أغلب الصحفيية اللذين يقد عدد أكثر من 6000 صحفي وصحفية ، ويقد الدعم الذي خصص لهؤلاء دوزن الأخرين بـ  75 مليون درهم (نحو 7.5 ملايين دولار)، موزعة على ثلاثة أشهر، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، كما تم تخصيص دعم مماثل لتسديد مستحقات بعض الموردين حسب الأولويات التي تحددها المؤسسات الإعلامية.

وقررت في ديسمر الماضي مؤسسة “ميديا 21 ” المالكة لصحيفة “أخبار اليوم” المغربية التوقف عن طباعة النسخة الورقية والاكتفاء بالنسخة الإلكترونية. وحينها اتهم مدير نشرها، يونس مسكين، مالكي المؤسسة بـ”تعمّد تخريبها والتنكيل بالعاملين فيها والسطو على الموارد التي تتأتى بفضل عملهم ومجهودهم”.

ويشكّل الإشهار (الإعلان) في الصحف المغربية والدعم الحكومي المورد الأساسي، على اعتبار أن المبيعات لا تغطي إلا جزءا بسيطا من تكلفة الطباعة، في الوقت الذي يحتكر فيه رجال أعمال والحكومة المطابع الكبرى في البلاد.