“آيت بوكماز”… صرخة جبلية تهز الواجهة السياسية: هل تستوعب حكومة أخنوش رسائل الهامش؟
في مشهد ميداني يحمل الكثير من الرمزية الاجتماعية والسياسية، نظمت ساكنة آيت بوكماز، بإقليم أزيلال، مسيرة احتجاجية استثنائية، أعادت إلى الواجهة سؤال العدالة المجالية، وحرّكت المياه الراكدة في النقاش العمومي حول فاعلية السياسات الحكومية الموجهة للعالم القروي والمغرب العميق.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، لم يتردد في التقاط دلالات هذه المسيرة، معتبرا أنها بمثابة “تحذير جديد” لحكومة عزيز أخنوش، التي وصفها بـ”المنفصلة عن الواقع الاجتماعي”، بسبب ما سماه “الفراغ التواصلي والتعالي السياسي”.
احتجاج يفضح “الخطاب الأجوف”؟
تصريحات بنعبد الله لا تأتي من فراغ؛ فهي تندرج ضمن قراءة سياسية ترى في صعود الحركات الاحتجاجية، من الهامش إلى المركز، مؤشرا على هشاشة في الأداء الحكومي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويعتبر الرجل أن الاكتفاء بشعارات “الدولة الاجتماعية” لم يعد يكفي، في ظل واقع ميداني يقول العكس.
بين الوعود التنموية وواقع العزلة
ما يُطالب به سكان آيت بوكماز لا يتجاوز الحد الأدنى من الخدمات العمومية: طبيب قار، طريق سالكة، تغطية شبكة الهاتف، مرافق للشباب، ومدرسة جماعاتية. لكنها مطالب تفضح تأخرا مزمنًا في بلورة رؤية تنموية شاملة للمناطق الجبلية، وتُسائل جدية الدولة في تفعيل ما سمي بـ”قانون الجبل”.
الحوار.. أولى من التبرير
اللقاء الذي عقده عامل إقليم أزيلال مع لجنة منتدبة عن الساكنة يمثّل إشارة أولية إيجابية، لكن، وفق بنعبد الله، لا بد أن يتجاوز التفاعل الحكومي منطق “رد الفعل” إلى مقاربة استباقية قائمة على التواضع السياسي والإنصات الحقيقي للمواطنين.
خلاصة تحريرية: بين لغة الشارع الجبلي وصوت السياسي المعارض، تبدو الرسالة واحدة: المغرب العميق يطالب بمكانٍ على طاولة التنمية، لا على هامش الخطابات. فهل تراجع الحكومة مقاربتها؟ أم تكتفي بردود شكلية حتى تهدأ الهضبة… إلى المسيرة القادمة؟
