في بيان صارخ، استنكرت منظمة ترانسبرانسي المغرب الأحكام القضائية الصادرة في حق كاتبها العام السابق فؤاد عبد المومني، والناشطين المدافعين عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير، واصفة إياها بـ”الأحكام الجائرة”.
البيان، الذي جاء ردًا على حكم قضائي صدر في 3 مارس 2024، يسلط الضوء على قضية أوسع تتعلق بحرية التعبير والحريات العامة في المغرب، ويثير تساؤلات حول مدى التزام الدولة بحماية النشطاء الحقوقيين وفاضحي الفساد.
فما هي أبعاد هذه القضية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام مؤشرًا على تراجع في الحريات العامة بالمغرب؟
الحكم القضائي: ستة أشهر سجن وغرامة لفؤاد عبد المومني
صدر الحكم القضائي في حق فؤاد عبد المومني، الكاتب العام السابق لترانسبرانسي المغرب وعضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، بستة أشهر سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. الحكم، الذي اعتبرته المنظمة “خرقًا سافرًا لحرية الرأي والتعبير”، يأتي في سياق سلسلة من المضايقات التي تعرض لها عبد المومني بسبب نشاطه الحقوقي.
سؤال يطرح نفسه: ما هي التهم الموجهة إلى فؤاد عبد المومني؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام جزءًا من حملة أوسع لتقييد حرية التعبير في المغرب؟
نشطاء زلزال الأطلس الكبير: من البراءة إلى الإدانة
في قضية منفصلة ولكنها مرتبطة، صدر حكم استئنافي في 4 مارس 2024 ضد الناشط سعيد آيت مهدي ورفاقه، الذين كانوا يدافعون عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير. الحكم رفع عقوبة آيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة سجن نافذ، بينما تم تحويل براءة ثلاثة ناشطين آخرين إلى إدانات مع أحكام بالسجن لمدة أربعة أشهر لكل منهم.
سؤال نقدي: لماذا تم تشديد الأحكام في هذه القضية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام ردًا على انتقادات الناشطين لسياسات الحكومة في التعامل مع آثار الزلزال؟
زلزال الأطلس الكبير: إخفاقات الحكومة وغياب الشفافية
أشار بيان ترانسبرانسي إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت لا تزال فيه الحكومة تواجه انتقادات حادة بسبب إخفاقاتها في التعامل مع آثار زلزال الأطلس الكبير. الناشطون الذين تمت إدانتهم كانوا يطالبون بمزيد من الشفافية في تنفيذ برامج إعادة الإعمار، وبمحاسبة المسؤولين عن التأخير في تقديم المساعدات للضحايا.
سؤال استقصائي: ما هي الإخفاقات التي تمت الإشارة إليها في برامج إعادة الإعمار؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة؟
حرية التعبير في المغرب: تراجع أم استهداف انتقائي؟
بيان ترانسبرانسي يسلط الضوء على ما وصفه بـ”التراجعات” في مجال حرية التعبير والحريات العامة في المغرب. المنظمة أشارت إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق مضايقات متزايدة ضد النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين، مما يثير مخاوف من تراجع الحريات العامة في البلاد.
سؤال تحليلي: هل يمكن أن تكون هذه الأحكام جزءًا من سياسة أوسع لتقييد حرية التعبير؟ أم أنها مجرد إجراءات قضائية فردية لا تعكس توجهًا عامًا؟
المطالبات الدولية: حماية النشطاء وفاضحي الفساد
شدّدت ترانسبرانسي على أن التنديد بالممارسات التعسفية وفضح الفساد يجب أن يكون محميًا بموجب القانون المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. المنظمة طالبت السلطات العمومية بوقف المتابعات القضائية ضد النشطاء ووضع حد لكل أشكال انتهاكات الحق في التعبير.
سؤال أخلاقي: إلى أي مدى يلتزم المغرب بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها فيما يتعلق بحرية التعبير وحماية النشطاء؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام انتهاكًا لتلك الاتفاقيات؟
تداعيات محتملة: الاحتقان الاجتماعي وخطر التصعيد
هذه الأحكام قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب. الناشطون الحقوقيون والمجتمع المدني قد يردون على هذه الأحكام بتصعيد احتجاجاتهم، مما قد يؤدي إلى مواجهات أكبر مع السلطات.
سؤال مفتوح: ما هي التداعيات المحتملة لهذه الأحكام على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المغرب؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام مقدمة لموجة جديدة من الاحتجاجات؟
الخاتمة: بين العدالة والحريات العامة
قضية فؤاد عبد المومني ونشطاء زلزال الأطلس الكبير تطرح تساؤلات كبيرة حول التوازن بين العدالة وحماية الحريات العامة. في حين أن الدولة لها الحق في تطبيق القانون، فإن إسكات الأصوات المنتقدة قد يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات وزيادة الاحتقان الاجتماعي.
سؤال نهائي: هل يمكن أن تكون هذه الأحكام فرصة لإعادة النظر في سياسات الحكومة تجاه حرية التعبير والحريات العامة؟ وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان حماية النشطاء وفاضحي الفساد؟
