“أخشيشن: لا إصلاح للصحافة دون كرامة الصحافيين وإشراكهم في القرار” – هل يحقق قطاع الإعلام في المغرب فرصته لتحقيق التغيير الجذري؟
في لقاء تواصلي جمع الصحافيين في الدار البيضاء يوم الجمعة 11 أبريل، أكد عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الوضع الحالي للصحافة في المغرب لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار أو التجاهل.
وهو ما دفعه للإشارة إلى أن “المحطة الحالية لها ما بعدها”، مؤكدًا أن هذه اللحظة تشكل نقطة تحول حاسمة في مسار إعادة الاعتبار للمهنة والعاملين فيها.
ولكن، هل من الممكن أن يتحقق هذا الإصلاح الشامل؟ وهل يمكن أن يشهد القطاع الصحفي في المغرب تغييرات حقيقية، بعيدًا عن الخطابات والشعارات؟
هل حقًا يعكس الخطاب النقابي واقع الصحافة في المغرب؟
أشار أخشيشن إلى أن تحذيرات النقابة بشأن تدهور الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين كانت مبنية على أرضية صلبة وليست مجرد ترف نقابي، بل صرخة حقيقية تم توثيقها في عشرات البيانات الصادرة عن النقابة على مدار السنوات الخمس الماضية. حيث دق ناقوس الخطر بشأن هشاشة القطاع وتفاقم الإقصاء والتمييز داخله. لكن، ماذا عن النقابات الأخرى؟ وهل تُستمع أصوات الصحافيين المستقلين أو الذين لا يتبعون النقابات الرئيسية؟
الكرامة أولًا: هل يمكن الحديث عن صحافة حرة ومستقلة في ظل هذه الظروف؟
وإذ أكد أخشيشن أن الحديث عن صحافة مهنية وحرة لا يمكن أن يستقيم دون ضمان شروط العيش الكريم للصحافيين، نجد أن السؤال المهم هو: كيف يمكن ضمان هذا الحق في بيئة تعاني من الفوضى والهشاشة، كما وصفها؟ ما الذي يضمن تطبيق القوانين وتفعيل المحاسبة والشفافية داخل المؤسسات الإعلامية؟ وهل يتم الاهتمام فعلاً بالحقوق الإنسانية للعاملين داخل هذه المؤسسات أم أن المصلحة الاقتصادية هي الأهم؟
دعم المؤسسات الإعلامية: كيف يمكن ضمان العدالة والمساواة؟
أكد أخشيشن أن أي دعم عمومي يجب أن يُربط برقابة حقيقية على التدبير المؤسساتي، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتحسين أوضاع العاملين، وعلى رأسها تنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي. لكن السؤال يبقى: إلى أي مدى يمكن تطبيق هذه الرقابة الفعّالة؟ وهل ستنجح الحكومة في تنفيذ هذه الإجراءات التي تهدف إلى تقليص التفاوتات في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع؟
الإعلام العمومي: من المسؤول عن غياب العدالة الأجرية؟
وفيما يخص الإعلام العمومي، شدد أخشيشن على ضرورة تحقيق عدالة أجرية حقيقية في المؤسسات الإعلامية العمومية، مؤكدًا أن التفاوتات غير المبررة تمثل هدرًا للمال العام. فهل سيتغير الحال بعد هذه التصريحات؟ وهل ستتخذ الحكومة إجراءات جذرية لتقليص الفجوة بين الأجور في الإعلام العمومي والخارجي؟
هل ستنجح محاولة تجميع القطب العمومي؟
أما بشأن مشروع تجميع القطب العمومي، فقد شدد أخشيشن على ضرورة إشراك المهنيين في مراحل التنفيذ بشكل فعلي، وليس شكليًا. ولكنه تساءل: كيف يمكن أن يكتب لهذا المشروع النجاح إذا كان المعنيون الرئيسيون بهذا الإصلاح غائبين عن طاولة القرار؟ وهل يمكن أن نأمل في إصلاح حقيقي في قطاع لا يزال يعاني من غياب المشاركة الفعالة والجدية للصحافيين؟
مستقبل الصحافة في المغرب: عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا
واختتم أخشيشن تصريحاته بدعوة الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية الضرورية في المرحلة المقبلة. وأضاف أن سنة 2025 ستكون سنة الحسم في العديد من الملفات الكبرى. فهل سيكون الصحافيون قادرين على فرض مطالبهم واسترجاع هيبة المهنة؟ وهل ستكون هذه اللحظة الحاسمة بداية لتغيير حقيقي في الإعلام المغربي؟
الأسئلة المهمة التي يجب أن نطرحها:
-
هل يمكن أن نحقق إصلاحًا حقيقيًا في الصحافة المغربية بدون إعادة النظر في البنية التنظيمية والإدارية للمؤسسات الإعلامية؟
-
كيف يمكن تحسين أوضاع الصحافيين المالية والمهنية في ظل الظروف الحالية؟
-
هل الدعم العمومي كافٍ لتحسين القطاع؟ وهل ستُحسن الرقابة على توزيع هذا الدعم؟
-
ما الذي يضمن نجاح إصلاح الإعلام العمومي وإشراك الصحافيين في اتخاذ القرارات؟
