أكد رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش أن الحكومة الجديدة، التي عينها الملك محمد السادس، اليوم الخميس بفاس، تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خلال تفعيل النموذج التنموي الجديد.
وعين جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، مساء الخميس، رسميًا أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش.
وأوضح أخنوش، في تصريحات صحفية، عقب تعيين الملك لأعضاء الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة ستكون، بفضل الوجوه الجديدة “حكومة عمل ونتائج”، موضحا أنها واعية باهتمامات المغاربة وتطلعاتهم، وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة.
وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن الحكومة تستمد قوتها من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية لديها أغلبية كبيرة ومريحة على المستوى الوطني.
وأوضح أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنفيذ الأمثل والناجح، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى للملك وبرنامج النموذج التنموي الجديد.
وأكد أخنوش أن الحكومة الجديدة “حكومة متماسكة وذات كفاءات”، وأن كل المؤشرات تبشر “بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمغرب.
واشاد خبراء مغاربة بتشكيلة الحكومة الجديدة خاصة إعطاء مساحة أكبر للكفاءات النسائية، ومنحها وزارات ذات أهمية ومكانة استراتيجية، مثل الصحة، التي تتجه إليها أنظار الجميع، خاصة في سياق جائحة فيروس كورونا، وبروز أهمية عالمية لتطوير القطاع الصحي.
واعتبروا أن الحضور المهم للوزيرات اللواتي يشكلن ثلث الحكومة تقريبا، يحمل إشارة إيجابية لهذه الحكومة في أول أيامها، مفادها عزمها على تعزيز مكانة المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة، وفقا للرؤية الملكية التي تؤكد الدور المحوري للنساء في تنمية البلاد والنهوض بشؤونها.
ويُرتقب أن يعرض أخنوش برنامج حكومته خلال الأيام المقبلة لينال ثقة مجلس النواب “الذي سيعين على رأس وزير سابق ورئيس البرلمان السابق رشيد الطالبي العلمي”، وفقًا للدستور.
وشهد الفريق الحكومي الجديد عودة وزير الداخلية الأسبق وسفير المغرب حتى الآن في باريس شكيب بنموسى إلى الجهاز التنفيذي مكلفًا بحقيبة التربية الوطنية والتعليم والرياضة.
وترأس بنموسى لجنة ملكية أعلنت في مايو/ أيار عن “نموذج تنموي جديد” يعول عليه خصوصًا لتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة ومضاعفة معدل النمو في أفق العام 2035.
ويرى رئيس المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين ، جمال السوسي، إن تعيين شكيب بنموسى وزيراً للتربية والتعليم الأولي والرياضة”، موضحاً أن “توصيات النموذج التنموي الجديد، تركز على التمكين من التعليم الجيد، كمدخل رئيسي لتحقيق الترقي الاجتماعي المنشود”، من خلال إعادة إصلاحها وتنظيمها و ترقية الرياضة في الوسط الـمدرسي والجامعي ، من جهة واكتشاف الـمواهب الرياضية الشابة ، مرافقة رياضة النخبة ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية من جهة أخرى.”
فضلا عن ذلك، يهدف ضم وزارة التربية الوطنية قطاع الرياضة إلى إضفاء الانسجام على الوسائل المسخرة من قبل الوزارة لفائدة رياضة النخبة، وإعادة المكانة الرياضة الوطنية محليا وعربيا ودوليا التي فقدة بسببها إشعاعها وتألقها اللذين كانت تحظى بهما في زمن الرياضة الذهبي الذي ولى بغير رجعةٍ نظرا لسوء تدبير مديرية الرياضة لشؤون الرياضة في المملكة وهو سوء التدبير الذي رافقه كما يعلم الجميع منذ قرابة العشر سنوات كثير من الممارسات المخلة بالعمل الرياضي المنظم والمسئول وخير دليل ما آلت إليه الرياضة بالمغرب من إخفاقات متتالية في جميع المحافل المحلية والقارية والعربية والدولية ومؤخرا في ريو بالبرازيل وحاليا في طوكيو ومستقبلا في باريس.
ويرى الباحث والخبير الاقتصادي حمزة أعناو أن “الحكومة المغربية مقبلة على ظروف صعبة جداً بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعليها العمل منذ الساعات الأولى على نهج سياسات ناجعة، خصوصاً أن مكونات الأغلبية الحكومية قدمت وعوداً كبيرة للشعب المغربي كالزيادة في أجور الأطر التربوية”.
وأضاف أعناو في تصريح الى موقع “النهار العربي” أن “المناخ الإقليمي الخارجي يعيش مجموعة من التوترات قد تؤثر سلباً في الشراكات الاقتصادية مع بعض الشركاء الاقتصاديين”، مشيراً إلى أنه “على الحكومة القيام بإنزال مخطط فوري من أجل تنويع الشركاء التجاريين والحفاظ على مكانة المغرب في الساحة الأفريقية”.
وبخصوص قطاع الصناعة، شدد الباحث الاقتصادي على أنه “قد آن الأوان لخلق منصات المقاولة في الصناعات ذات قيمة مضافة عالية في وجه المقاولات الوطنية وتمكينها من التنافسية اللازمة لتشجيع علامة “made by Morroco”.
وتواجه الحكومة الجديدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 التي تسببت خلال العام 2020 بركود غير مسبوق منذ 24 عاما، وذلك بمعدل 7 بالمئة حسب أرقام رسمية، مع توقعات باستئناف النمو هذا العام بمعدل 4,6 بالمئة.
وشدد المتحدث على أن “الاستثمار في العنصر البشري يبقى المدخل الرئيسي لتحقيق الأهداف المسطرة في التقرير المفصل للنموذج التنموي”، معتبراً أن “النهوض بالتعليم الأولي يبقى عنصراً رئيسياً وأساسياً داخل إصلاح منظومة التعليم”، ولافتاً إلى أن “تكوين المربيات وأطر التعليم الأولي يبقى ضرورة أساسية لإنعاش هذا المجال وخلق فرص شغل”.
وأضاف بوشمامة، أن هذه “الإصلاحات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية، هي أهم انتظارات المواطنين المغاربة في هذه الفترة”، مؤكداً أن “كل المؤشرات الحالية هي إيجابية، وتفيد بتقدم مهم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية”.
الأغلبية الحكومية في المغرب : إعادة تدوير وجوه سابقة.. ترشح الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب للمرة الثاني
