قال رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش ، الخميس، إن المغرب رصد 14 مليار دولار، لإيجاد حلول للأزمة المائية التي تعيشها المملكة، خلال الـ5 أو الـ6 سنوات المقبلة”.
جاء ذلك في كلمة له ضمن اليوم الأول من جلسات الدورة الـ33 لمؤتمر الفاو الإقليمي لإفريقيا، الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، على مدار 3 أيام.
وأكد أخنوش أن “الالتزام المغربي إزاء تعبئة الموارد المالية من أجل توفير الماء للفلاحة وللشرب وتمويل مشاريع تحلية مياه البحر، يصل إلى مستويات لا يستهان بها”.
من المهم متابعة كيفية تنفيذ هذه الخطوات وضمان أن الاستثمارات تؤدي إلى تحسين الوضع المائي بشكل دائم وشمولي
من جهته، صرّح الرئيس المستقل لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، هانس هووغيفين، الخميس، بأن نفقات الحروب في 2024 تكفي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم.
وقال هووغيفين، إن “الأموال التي أنفقت هذا العام على الحروب، كان يمكن استعمالها حلولا لتحقيق الأمن الغذائي في العالم، وليس في إفريقيا فقط”.
وأضاف: “علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة لذلك”.
وأوضح هووغيفين، أن “برنامج التنمية المستدامة في أفق عام 2030 حدد الغايات والحلول”.
وتساءل: “ما السبيل لتحقيق ذلك؟ حين نصل لهذه المرحلة يسود صمت مطبق، ولذلك يجب أن نلتزم بتعهداتنا”.
ويشارك في المؤتمر مندوبون من جميع أنحاء إفريقيا، بينهم وزراء فلاخة ومسؤولون آخرون.
ويمثل المؤتمر، حسب الفاو، “فرصة كبيرة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي”.
ومع ذلك، يجب أيضاً أن ننظر إلى العوامل الأخرى التي قد تسهم في فشل الحكومة الحالية ، مثل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وظروف السوق، ومستوى الفساد، وتوزيع الموارد بشكل غير عادل، وغير ذلك. من المهم فهم جميع هذه العوامل بشكل شامل لتحديد الحلول الفعالة والمستدامة للمشاكل التي يواجهها المجتمع.
الحكومة تسببت في إفقار الشعب ويجب إقالتها..”فوسفاط و جوج بْحورا.. وعَايْشِينْ عِيشَة مقهورة”
من جهته، قال أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد سعيد قروق، في تصريح صحفي سابق، إن أزمة الجفاف ترتبط بأزمة تدبيرية ولا علاقة لها ب”السماء أو بعودة الأمطار أو غيابها”.
وأضاف قروق: “أصبحنا اليوم في وضعية أزمة متطورة جدا، حيث وظف المغرب سياسة يعتبر نفسه من خلالها بلدا فلاحيا، لكن الإشكال هو أن المغرب ممكن أن يكون بلدا فلاحيا حينما يستطيع أن يوفر الموارد المائية، في حين يصبح ذلك غير ممكن حينما نعجز عن توفير ما يكفي من موارد مائية”.
وأوضح الخبير في المناخ أنه “خلال الفترة الأخيرة التي عرفت قلة ونذرة في الأمطار، كانت معظم السدود مملوءة” معبرا عن تفاجئه من “إخبار الدولة لنا عند نهاية 2021 على أننا في فترة جفاف، حيث إن الحقيقة أننا نعيش فترة جفاف استقرت منذ سنة 2018”.
وأكد الأستاذ الجامعي أنه “في دجنبر 2021 وصلت حقينة بعض السدود إلى مستويات مخيفة، أهمها سد المسيرة الذي يوجد على واد أم ربيع والذي وصلت نسبة الماء فيه إلى 5 في المائة، وهي نسبة خطيرة جدا بالنسبة لثاني أكبر سد في المغرب” مستغربا من ” إعادة انتظار الدولة وصول السدود المغربية إلى مستويات مرعبة لكي تنتبه لقلة المياه”.
وتابع مستغربا “أين كانت الدولة حينما كانت نسب المياه في السدود المغربية تتناقص من 60 في المائة إلى50 في المائة إلى 40 في المائة ؟ قبل أن تصل إلى نسبة 5 في المائة”.
وسجل الباحث في مجال المناخ أن “الغريب في الأمر هو أنه في هذه الفترة التي نتحدث فيها عن الجفاف، وأنه يجب تقنين استعمال الماء، تخرج الدولة لتخبرنا أن سنة 2021 هي سنة استثنائية من الناحية الفلاحية” مبرزا أن “هذه المعطيات تسقط الدولة في التناقض بين خطاب أزمة الجفاف الذي تصرح به للمواطنين مقابل تحسن النشاط الفلاحي الذي يتطلب موارد مائية كبيرة”.
وعن تصريح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب في وضعية مائية صعبة، تساءل الخبير في المناخ “عن أي صعولة يتحدث الوزير؟ والوضعية صعبة مماذا؟”، لافتا إلى أنه “إذا كان بركة يقصد تأخر الأمطار، فهذا خطأه إذا لم ينتبه لذلك وليس خطأ السماء التي لم تعطي الأمطار”.
وفي سياق حديثه عن تحذيرات بركة حول أزمة الجفاف، تابع قروق “إذا كان بركة يقصد بالخطورة عدم ملء السدود، فهذا مجددا خطأه وخط القطاعات الأخرى التي تستهلك الماء بطريقة خارجة عن نطاق المعقول، خاصة أننا نتحدث عن مرحلة جفاف في وقت تستنزف فيه الثروة المائية في قطاع الفلاحة”.
واقترح أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حل تدعيم وتسريع الحكومة لعملية تحويل المياه من شمال المغرب إلى المناطق المتضررة من أزمة الجفاف، مشددا على أهمية النظرة الواقعية للحكومة في مجال استعمال الماء للحد من تداعيات أزمة الجفاف.
وأضاف الخبير في المناخ، في سياق حديثه عن حلول الظرفية الحالية، أنه يجب “تقليص الأنشطة التي تستنزف الماء بكثرة وعلى رأسها الفلاحة، حتى وإن كانت لهذا الحل كلفة اقتصادية” مبرزا أن “الحكومة تبني اقتصادها على مياه وهمية غير موجودة، وبالتالي عليها أن تدبر أوهامها بعيدا عن التضحية بالمواطنين”.
