في مسلسل الفضائح التي تلاحق الحكومة المغربية، يبرز رئيسها، عزيز أخنوش، كشخصية مثيرة للجدل، حيث تتوالى التصريحات التي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول ممارساته السياسية. في هذا السياق، صرح النائب البرلماني خكير عن حزب العدالة والتنمية المعارض، مُنتقدًا العديد من السياسات والممارسات التي يتبعها رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تفضح ما وصفه بتضارب المصالح، وقمع المعارضة، ومحاولات التلاعب بالحقائق لإخفاء الفشل الحكومي.
لكن، ماذا تعني هذه الأزمات بالنسبة للمستقبل السياسي للمغرب؟ وهل حقاً تمثل الحكومة انعكاساً لما يعانيه الشعب من غياب الشفافية والمساءلة؟
تضارب المصالح: حين تصبح المصلحة الشخصية في صلب القرار السياسي
من أبرز القضايا المثارة مؤخراً، تلك المتعلقة بتضارب المصالح في صفقة محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، والتي يبدو أن أخنوش نفسه، أو شركته، استفادت منها بشكل غير مباشر.
في تصريحات أدلى بها أعضاء في البرلمان، تبين أن رئيس الحكومة لا يتورع عن الدفاع عن قراراته من منطلق مصلحته الشخصية، متجاهلاً قواعد الشفافية التي يفترض أن تحكم عمل الحكومة.
فما الذي يعكسه هذا التورط المباشر لشخصية سياسية على رأس السلطة التنفيذية في صفقة مالية ضخمة؟ هل هو مجرد تقصير في التزامه بمبادئ النزاهة، أم أنه مؤشر على تواطؤ أعمق في بنية النظام السياسي؟
الكذب على البرلمان والمغاربة: هل الحكومة فعلاً تقدم الحلول؟
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعمقت أزمة الشفافية عندما اتهم البرلمانيون رئيس الحكومة بالكذب على الشعب المغربي خلال جلسات البرلمان.
أخنوش، الذي كان قد تحدث عن إنجازات كبيرة فيما يخص الحماية الاجتماعية، أكد أن الإجراءات التشريعية المتعلقة بذلك لم تكن موجودة حين تولى منصبه. لكن، وفقاً للعديد من المنتقدين، فإن المراسيم المتعلقة بالحماية الاجتماعية كانت جاهزة قبل وصوله إلى الحكومة، بل كان على وزير الفلاحة في الحكومة السابقة أن يباشر الحوار مع المعنيين بالقطاع لضمان انطلاق التنفيذ. هل كان هذا غموضاً مقصوداً من أجل إخفاء تقصير سابق، أم أنه تلاعب بالوقائع لتحقيق مصلحة سياسية؟
القمع والاحتكار: مواجهة المعارضة بأساليب غير ديمقراطية
النقد الأوسع الذي يوجه لأخنوش يتمثل في تواطؤه مع أساليب قمعية ضد المعارضين، خصوصاً في البرلمان. في حادثة موثقة، أشار البرلمانيون إلى تجاوزات رئيس مجلس النواب في إدارة الجلسات، حيث تم منع النائب المعارض، الدكتور الإبراهيمي، من إتمام مداخلته تحت ذريعة “نقطة النظام”.
هذه الحادثة تطرح تساؤلات حول حرية التعبير في البرلمان ومدى تقبل الحكومة لمعارضة حقيقية. هل يعكس هذا السلوك رغبة حقيقية في إغلاق أبواب النقاش الديمقراطي؟ أم أنه مجرد تكتيك يهدف إلى تعزيز سلطوية الحكومة على حساب التنوع السياسي؟
التفاعلات مع البرلمانيين: الاحتكار والتهميش في التقدير السياسي
رغم توجيه الأسئلة من قبل البرلمانيين حول قضايا مهمة تتعلق بإصلاحات الحكومة، إلا أن الردود تظل سطحية، متجنبةً النقاشات العميقة أو الاعتراف بالتحديات التي تواجهها الحكومة.
تزداد الشكوك حول قدرة رئيس الحكومة على التفاعل مع البرلمان بشكل حقيقي وشفاف.
هل يعكس ذلك تراجعاً في مؤسسات الدولة، أم أن هناك تساهلاً مع استعراض القوة بدل السعي إلى تقديم حلول عملية للمشاكل الحقيقية؟
أسئلة مفتوحة للمستقبل السياسي:
-
هل سيستمر رئيس الحكومة في استغلال موقعه لصالح مصالحه الشخصية، أم أن هناك أفقًا حقيقيًا للإصلاح؟
-
كيف يمكن للحكومة أن تعيد بناء ثقة الشعب في مؤسساتها بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بتضارب المصالح والتعامل مع المعارضة؟
-
إلى أي مدى ستظل الحكومة قادرة على تبرير مواقفها، خاصة في ظل اتساع دائرة النقد السياسي والاقتصادي؟
