أسابيع قبل موعد الانتخابات التشريعية المغربية مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تشهد الساحة السياسية توقعات بعودة حزب “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي إلى المعارضة في ظل صعود نجم حزب “التجمع الوطني للأحرار” (مشارك في الائتلاف).
شدد عزيز أخنوش ، الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” على «ضرورة إنجاح العرس الانتخابي الذي تشهده المملكة المغربية مطلع سبتمبر المقبل»، مبينا أن اليوم «يجب على المواطن المغربي أن يثبت لجلالة الملك أنه وعى في حسن الاختيار لمن سيمثله تحت قبة البرلمان».
وقال عزيز أخنوش الأمين العام لحزب ” التجمع الوطني للأحرار” ( مشارك في الإئتلاف )، إنه قاد أكبر عملية استشارية شعبية مع المواطنين لمعرفة أولوياتهم في المدن التي هم فيها، وذلك في عرضه لخلاصات برنامج 100 يوم 100 مدينة.
وأوضح أخنوش خلال لقاء لتقديم خلاصات البرنامج اليوم الجمعة بالرباط، إن حزب ” التجمع الوطني للأحرار” ليس دكان سياسي ولا ينتظر الانتخابات ليشتغل، بل هو في الساحة الوطنية منذ خمس سنوات.
وأكد أن حزب الحمامة قطع مساراً جيداً ويحظى بجاذبية كبرى وسيكون هو البديل في المرحلة المقبلة، لأنه يشتغل بالمعقول.
وأشار أن الحزب استمع في هذا البرنامج لانتظارات 35 ألف مواطن ومواطنة مغربية من ساكنة المدن المتوسطة وصاغ اقتراحاتهم، كما طرق أبواب 60 ألف أسرة، مؤكدا أن البرنامج يعبر عن الإرادة الشعبية لساكنة المدن المتوسطة.
وشدد أخنوش على أن برنامجي “مسار المدن” و “مسار الثقة” يشكلان الحجر الأساس لبرنامج “الأحرار”، مشيرا أنهما لن يكونا مجرد برنامجين محليين، بل مواثيق شرف تؤسس لعلاقة تعاقدية جديدة بين منتخبي “الأحرار” والمواطنين.
وأبرز أخنوش أنه سيعمل على حسن اختيار مرشحيه، الذين يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة على الإصغاء للمواطنين، والقدرة على المواكبة وحسن تدبير المشاريع الملكية محليا وجهويا والترافع على القضايا الكبرى وطنيا.
ولفت إلى أن القطاعات التي يسيرها الحزب حققت تقدما كبيرا وصمدت في عز جائحة كورونا، واليوم حتى الفرقاء السياسيون الذين كانوا يهاجمون وزراء الحزب وأداءهم بفتخرون بإنجازاتهم، على حد تعبيره.
ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه مؤخرا بعد فشل حزب “الأصالة والمعاصرة” (يمين/معارض) في الإطاحة بالعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويراهن حزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، بدعم من رجال الأعمال.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).
و”التجمع الوطني للأحرار”، أسسه في أكتوبر/تشرين الأول 1978، أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).
ويوصف الحزب (يمين وسط) بأنه موال للقصر، وممثل “للنخبة”، لأن جل كوادره أعيان أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.
وإذا كان الحزب قد عوض “الأصالة والمعاصرة” (أكبر حزب معارض)، غداة الانتخابات التشريعية في حلبة الصراع للوصول إلى رئاسة الحكومة، فإن الآراء تتباين حول مدى إمكانية الرهان عليه للإطاحة بالإسلاميين، بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين.
ويرى مراقبون وشدد أن “نسبة خسارة العدالة والتنمية في انتخابات 2021 ستكون ما بين 26 و33 مقعدا برلمانيا، بالمقارنة مع ما حصل في انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)”.
و“نظريا من خلال تحليل السلوك الانتخابي، لا يمكن أن تتجاوز عدد مقاعد العدالة والتنمية 90 أو 91 مقعدا، بينما الحزب الأول لن تتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع التنظيمية”.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها “العدالة والتنمية”، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.
فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).
ويرى خبراء أن “الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في الأرياف”.
ويعتقد التليدي، أنه من الصعب الرهان على “التجمع” للإطاحة بالإسلاميين، قائلا: “أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة، لأن عهد الملك محمد السادس طبع باحترام صناديق الاقتراع”.
وتابع: “معنى ذلك أن القاسم الانتخابي إن لم يستطع أن يحسم المعركة، فلا يمكن أن تترجم الإرادة للتغيير إلى تزوير للانتخابات، هذا أمر مستبعد وغير مطروح على بالمطلق”.
وأردف: “صحيح أن هناك إرادة للتغيير، لكن لا شيء محسوم، والذي سيحسم الانتخابات ليست الدوائر الحضرية التي كان يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بمقاعد كثيرة، فهي الآن حسمت من خلال إقرار قاسم انتخابي سيعطي لكل حزب من الأحزاب الكبرى مقعدا واحدا”.
ويرى المحلل السياسي، أن “المناطق التي ستحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية، هي أقاليم الصحراء، ومناطق العالم القروي (الأرياف) وبعض مناطق الريف المعروفة بزراعة القنب الهندي (مخدر الحشيش)”.
وزاد: “إذا لم تستطع الأحزاب المنافسة للعدالة والتنمية من الاستفادة من فرصة القاسم الانتخابي وتحقق الفارق في الأقاليم الجنوبية وفي الريف والعالم القروي، فأعتقد أنها ستكون هناك صعوبة كبير للإطاحة به”.
وفي 28 مارس 2018، نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وأمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن “يكون حزبه قد جاء لمواجهة العدالة والتنمية”.
وقال أخنوش، للقناة الثانية المغربية (حكومية): “نحن لم نأتِ لكسر أحد (يقصد العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا”.
ولفت أن حزبه “لم يأتِ لكي يقوم بدور حزب الأصالة والمعاصرة”، في إشارة إلى تصريحات بعض قادة الحزب المعارض، أعلنوا فيها أنهم جاؤوا لمواجهة “العدالة والتنمية”.
أنهيار حزب التجمع الوطني للأحرار بعد حملة استقالات جماعية بالعاصمة 1200 استقالة خلال ساعة واحدة !!
