أعرب الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، عن استعداده لتوقيع تحالفات مستقبلا مع أي تشكيلة حزبية سياسية مهما كان وزنها وموقعها في الخارطة الحزبية في البلاد، شريطة أن يكون هذا التحالف في خدمة المصلحة العليا للوطن، في حين قال أخنوش في حوار لـ” حديث مع الصحافة” لا وجود لاي خط أحمر، في إشارة منه لـ “حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة”.
وقال أخنوش ، أن التجمع الوطني للأحرار، مستعد للقاء أي حزب إذا توفر فيه أدنى الشروط، مشيرا إلى أن حزبه “سيعمل مع من يعطي الأولوية للعنصر البشري، ومستعد ليأخذ بيد الناس الموجودين على الهامش، وتحريك دينامية التشغيل، والذي لن يترك الحكومة في وسط ولايتها ويخرج للمعارضة”.
وأضاف أخنوش أن الأحزاب التي سيقبل بها في الحكومة، في حالة تصدر حزبه للانتخابات، هي الأحزاب التي ستنخرط معه في البرنامج الحكومي وتكون وفية للأغلبية وللالتزامات التي جاءت بها، مضيفا أن حزبه يمكن أن يكون داخل الأغلبية أو يقودها أو يكون في المعارضة لأن الأمر مرتبط بتصويت المواطنين.
وحول حظوظ حزبه في الاستحقاقات القادمة، قال أخنوش، إن حزب التجمع الوطني للأحرار “جاهز وفي الميدان” لخوض هذه الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يمكن التكهن بنتائجها أو التصريح بأن حزبه سيكون هو الأول، غير أنه قال إن “الحزب لديه جاذبية وهناك تجاوب إيجابي مع برنامج، ولدينا حظوظ كبيرة”.
وفي رد على سؤال حول بخصوص انسجام مكونات الأغلبية، اعتبر أخنوش، أن المشكل كان مشكل قيادة، مشددا على أنه على مستوى العمل الحكومي، فقد كان رئيس الحكومة يشتغل بشكل عادي ودون مشاكل مع الوزراء”.
وشدد الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، على أن الإشكالية الحقيقية، تكمن في مدى قدرة رئيس الحكومة على ضبط الأغلبية، وهل هو متحكم في فريقه، مشيرا إلى أنه “، لا يمكن أن يكون هناك أشخاص مع رئيس الحكومة متخصصين في ضرب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، ونحن نشتغل للحكومة بجدية، ونساهم في خلق القيمة المضافة، والبعض متخصص في الضرب”.
ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار حزبا شريكا في الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية.
وتعالت الأصوات في الفترة الأخيرة بالمغرب، داعية إلى إبعاد عزيز أخنوش عن الحكومة، خاصة مع حملة المقاطعة، التي جاءت في وقت أطلق فيه عزيز أخنوش مبادرة سياسية باسم “مسار الثقة”، نظر إليها على نطاق واسع كاستعداد لحملة انتخابية واسعة.
وكان زعيم حزب الاستقلال (معارضة) حذر من “خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق”، وذلك في رسالة وجهتها اللجنة التنفيذية للحزب، في هجوم جديد على حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش من دون أن يسميه.
كما حذر الحزب من مغبة “الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وذلك في اشارة غير مباشرة لحزب الاحرار الذي يرأسه رجل الاعمال المقرب من القصر عزيز اخنوش، منبها من تفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، مشددا على نية حزب الاستقلال التصدي له.
عاد أخنوش إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بعد فترة “تجميدٍ” لوضعيته بعد مشاركته في حكومة 2011 باسمه الشخصي فقط لأن حزبه لم يشارك فيها، في وقت يقول مراقبون إنه جيء بأخنوش لتعويض رئيس الحزب صلاح الدين مزوار على أثر فشل الحزب في تحقيق نتائج إيجابية في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2016 التشريعية، التي فاز فيها بـ37 مقعدا من أصل 395، مقابل 125 مقعدا لحزب العدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الأولى.
ودشن أخنوش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مفاوضات مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران من أجل الانضمام إلى التشكيلة الحكومية الجديدة, وقدم أخنوش شروطا مقابل المشاركة في الحكومة بينها إخراج حزب الاستقلال من التحالف الحكومي المنتظر.
وهو شرط رفضه بنكيران بقوة بحجة أن حزب الاستقلال وأمينه العام حميد شباط وقفا موقفا متميزا عقب انتخابات 2016 عندما رفضا محاصرة حزب العدالة والتنمية ومنعه من تشكيل الحكومة.
