لم يمض على تشكيلها أكثر من 7 أشهر، حتى ارتفعت أصوات تطالب برحيل حكومة عزيز أخنوش، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وخروج مواطنين للاحتجاج في الشارع. تكاثرت وتشابكت الأزمات بكل أنواعها على الساحة المغربية، ما بين أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة ابتلعت كل تطلعات الشعب المغربي التى كان يصبو إليها..
الرباط – تصاعدت مؤخرا، الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة والخروج عن صمتها، للحد من ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بما فيها المحروقات، الذي أثر بشكل كبير على المستوى المعيشي لفئات عريضة من المجتمع ذوي الدخل المحدود.
وفي ظل انعدام أي مؤشرات لتحسن الوضع المعيشي، وتهرب حكومة عزيز أخنوش من الالتفات إلى انشغالات المواطن، وجه “الاتحاد الوطني للشغل” بالمغرب، طلبا لرئيس الحكومة، يدعوه فيه إلى إعلان “اتفاق اجتماعي جديد” قبل فاتح ماي المقبل، “يحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة في ظل إجهاز غلاء الأسعار على القدرة الشرائية”.
وأكد المكتب الوطني للاتحاد، أن حلول عيد العمال من غير ذلك “يعد استخفافا بالشغيلة في عيدها العالمي”، ودعا مناضليه إلى الاستعداد لتخليد المناسبة هذه السنة، تحت شعار “نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة”.
وأعرب الاتحاد في بيانه عن “رفضه استمرار الصمت المريب للحكومة أمام موجة الغلاء التي وصل مداها إلى حدود غير مقبولة”.
كما انتقد “الإقصاء الممنهج” الذي يتعرض له من طرف الحكومة في بعض اللقاءات واللجان التي تهم القطاع الخاص، مؤكدا “استمرار الحكومة على نهج التغول والإقصاء دون مبرر”.
وكانت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بالمغرب، قد حملت من جانبها، الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الاجتماعي بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى التعبئة واتخاذ كل المبادرات النضالية الضرورية لمواجهة هذا الوضع.
وتتواصل حملة الانتقادات الشعبية لاداء الحكومة المغربية، وفشلها في مجابهة الأزمة المعيشية الحادة التي يتخبط فيها المجتمع، وتعالت الأصوات المطالبة برحيل أخنوش، بوصفه طرفا في تفاقم هذه الأزمة.
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع اتخذت الحكومة قرارات وصفت ب “البعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي”، دفعت بشريحة عريضة من المواطنين إلى العودة مجددا إلى الشارع للاحتجاج.
وبحسب النقابات المغربية، فإن أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب “سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا”.
وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير/كانون ثاني الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمئة.
وأعلنت الحكومة أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده، حيث قال الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في 17 فبراير، إن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك بالبلاد، يعود إلى الارتفاع المطرد الذي شهدته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.
بنكيران: يحمل حكومة الملياردير عزيز أخنوش غلاء المعيشة في المغرب ويتهمه بالجمع بين السلطة والثروة وعجزه عن مواجهة الواقع والتخفيف عن المواطنين
وقبلها بيوم، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال برنامج متلفز، اتخاذ الحكومة إجراءات لتخفيض أسعار سلع وخدمات، مثل هوامش الربح والحد من المضاربة، لمواجهة زيادة الأسعار مؤخرا، موضحا أن المواد التي تنتج وتصنع في المغرب لم تشهد أي ارتفاعات، في حين زادت أسعار المواد المستوردة.
ومنتصف فبراير/ شباط، تصدر وسم “أخنوش ارحل” منصة “تويتر” في المغرب والذي امتد لأيام، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
وقبل ذلك، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، في 13 فبراير/ شباط الماضي، رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة. كما شهدت مدن مغربية، وقفات احتجاجية إحياءً لذكرى احتجاجات 20 فبراير/ شباط 2011، نددت فيها بارتفاع الأسعار، وطالبت بالحد منه.
وفق سلمان بونعمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية) بفاس (شمال)، فإن “خيبة الأمل وانهيار سقف التطلعات التي قدمتها حكومة عزيز أخنوش للمواطنين، ولد إحباطا سياسيا واجتماعيا في ظل غلاء الأسعار وارتفاع نمط المعيشة وتدني القدرة الاستهلاكية”.
وأضاف بونعمان للأناضول: “أخنوش لا يمتلك خطابا سياسا قويا ومقنعا للمواطنين إزاء مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحساسة والتي لها تأثير مباشر على حياة الناس ومعاشهم، ولذلك عجز عن تبرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة”.
وأوضح أن “رئيس الحكومة يظهر بمظهر ضعيف ومرتبك وهش في التواصل السياسي، ما يغذي فكرة التشكيك في فعالية وعوده الانتخابية على أرض الواقع”.
وأرجع بونعمان ذلك إلى افتقاد رئيس الحكومة لـ “وجود كتلة شعبية وقواعد اجتماعية قادرة على التواصل مع المجتمع وتأطيره وإقناعه بسياسات الحكومة”.
فين حين، يرى القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي أن “أن وقت الحساب والمراجعة قادم، وكل شيء له وقته الخاص، في ظل الاعتراف بالديمقراطية وآلياتها الذي يحدد الهامش الزمني لذلك”.
وفي مقابلة للطالبي العلمي وهو رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) كان أعفاه الملك المفدى وعاد من باب البرلمان، مع موقع العمق المغربي يوم 22 من فبراير، لمح إلى وجود “حهات وأياد خارجية” وراء حملة المطالبة برحيل أخنوش.
وتابع “الحكومة الحالية انطلقت من فراغ لأنها وليدة أزمة وأن نتائجها هي من ستتحدث عنها، والمشكل هو في هذه اللحظة التي تعرف انتقالا في طريقة الاشتغال إلى طريقة جديدة، ونتائجها ستنسي المغاربة في كل ما يحدث وسندخل مرحلة جديدة”.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول 2021، عيّن العاهل المغربي، عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار (وسط) رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر.
وحصل “التجمع الوطني للأحرار” بالانتخابات التشريعية الأخيرة، على 102 مقعدا برلمانيا (من أصل 395)، متبوعا بحزب “الأصالة والمعاصرة” ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب “الاستقلال” بـ81 مقعدا، وهذه الأحزاب الثلاثة شكلت تحالف الأغلبية الحكومية.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عيّن جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، أعضاء الحكومة الجديدة، حيث ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
حزب الطليعة: المغرب يتوفر على مؤسسات ديمقراطية شكلية، تُظهر للرأي العام الخارجي أن المغرب دولة في طريق الديمقراطية، ولكنها في الواقع مؤسسات تضلل الناس!؟
