من ينظر إلى الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يعايشها المغاربة يعلم ما يواجهه هذا البلد من تحديات مستقبلية على الأمدين القصير والطويل. ففي الوقت الذي يعيش فيه أثرياء المغاربة حياة فارهة، يعيش ملايين الفقراء في بيوت الصفيح دون أن يحصلوا على أدنى حد من المقومات الأساسية للحياة الكريمة.
الفجوة التي تفرّق بين الأغنياء والفقراء في المغرب لا تتوقف عند حد المعاش الراهن، فهي تتجاوز الحاضر لتلقي بظلالها على مستقبل أطفال المغرب المعوزين. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها كلٌّ من وكالة الاستخبارات الأمريكية في “كتاب حقائق العالم” والبنك الدولي، فإن خمس الشعب المغربي اليوم يعيشون تحت خط الفقر أو يكاد، أي أنّ 6.3 مليون إنسان لا يملكون مواد العيش الأساسية. ولهذا الواقع المعاش بالطبع أسباب عميقة تستند إلى أسس الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا البلد.
الرباط – أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، عن الشروع بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة.
وقال أخنوش في كلمة له خلال اجتماع المجلس الحكومي إن البوابة الإلكترونية المخصصة للدعم المباشر تلقت إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وما يزال هذا العدد في تزايد بشكل يومي.
وأضاف أنه ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3.5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها.
وأشار أخنوش إلى أن الأسر المستفيدة هي التي قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها، في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم.
وأكد المتحدث أن باب تقديم الطلبات لا يزال مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر.
حزب معارض يطالب رئيس الحكومة بالكشف عن تنفيذ توجيهات الملك المفدى عبر تعبئة 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل
وفيما يخص إصلاح المنظومة التعليمية، أكد أخنوش أن القناعة الراسخة للحكومة هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري.
وتوقف أخنوش على كون الاتفاق أقر زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10ملايير درهم سنويا.
ورغم الانتقادات المتواصلة بسبب صعوبة ظروف المتضررين من الزلزال، اعتبر أخنوش أن الحكومة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها.
وقال إن الحكومة تمكنت من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تماشيا مع التوجيهات الملكية، حيث أظهرت البلاد قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما شكل محط إشادة دولية واسعة.
يتركَّز ثلثا فقراء المغرب في المناطق الريفية النائية. ويواجه سكان هذه الأرياف تحديات كبيرة كثيرة في آنٍ واحد: فهناك أجزاء واسعة في المناطق الريفية لا يتم تزويدها بشكل كاف بالمياه والكهرباء بسبب سوء البنية التحتية. وإلى جانب المسافات الطويلة التي لا بد من قطعها للوصول إلى آبار المياه الجماعية، يعاني أبناء المناطق الريفية من مشاكل كثيرة ناجمة عن وجود مثل هذه الآبار البدائية أساساً. كما أن الإنتاج الزراعي مرهون بشكل كامل بتوفُّر المياه. و يضاف إلى ذلك شبكة المواصلات غير الموسَّعة بقدرٍ كافٍ، وهو ما يعيق الكثيرين من أطفال المغاربة من الوصول إلى مدارسهم، دون نسيان ما يسمى بـ “هجرة الشباب” الذين لا يجدون في كثير من الأحيان مخرجاً حقيقياً من الفاقة إلا في السَّعي خلف حظِّهم في مكان آخر، وفي مدينة كبيرة.
بنفَسٍ هزلي، يتذكّر الشعب المغربي تلك اللحظة، فيما بينهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كيف خرج حزب “التجمّع الوطني للأحرار” بشخص زعيمه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، قبل بداية الانتخابات التشريعية لعام 2021، ليطرح برنامجه الانتخابي، واعداً المواطنين بإحداث مليون فرصة عمل.
” القادم أسوأ!”.. تحذيرات من الملياردير “أخنوش” رئيس الحكومة فماذا سيحدث؟..خبراء “800 مليون متر مكعب من المياه تصب في البحر”؟!
فعلى الرغم من تصدّر حزبه نتائج الانتخابات في الأيام القليلة اللاحقة لتلك الوعود، الأمر الذي أدّى لتصعيده إلى رئاسة الحكومة مباشرةً، لم يُحرّك أخنوش ساكناً. ويظهر ذلك بوضوح في المرحلة التي ترقّب فيها المجتمع المغربي تدخّله لإبطال قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأوّلي والرياضة، شكيب بنموسى، المُتعلّق بشروط توظيف أساتذة وأطر الأكاديميات. وأخضع القرار ملفّات الأساتذة والأكاديميين لمعايير انتقائية، مُحدِّداً سنّ العمل بـ 30 سنة، ناهيك عن منح فرصة أكبر للخرّيجين التقنيين من كليات علوم التربية، مقابل تقزيم حمَلة شهادات الإجازة الأساسية. وبرغم الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي أثارتها خطوة بنموسى هذه، والجدل الكبير الذي رافقها، لم يفعل أخنوش شيئاً غير الدفاع عن وزيره.
هكذا، وبينما كان الشعب المغربي ينتظر تطبيق وعد المليون وظيفة، من خلال وظائف حقيقية تستجيب لحاجات الناس، لم يصدّر عن رئيس الحكومة إلى الآن إلّا بعض المشاريع السياسية التي كان من شأنها تعميق الفروقات الطبَقية. ومن الأمثلة على ذلك برنامج “أوراش”، الذي يقوم على إبرام عقود مُؤقتة تتولى تنسيقها جمعيات المجتمع المدني والمقاولات والتعاونيات، وهو مُخصَّص بالدرجة الأولى للأشخاص الذين فقدوا عملهم جرّاء تداعيات وباء كورونا، إضافةً للأشخاص الذين لا يجدون عملاً برغم توفّر المؤهّلات العلمية لديهم، مما حمل الكثيرين على التفكير بالهجرة.
