في الوقت الذي يتباهى فيه رئيس الحكومة رجل الأعمال أخنوش بأن حكومته “تجاوبت في سنتها الأولى مع مختلف التحديات الطارئة وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ الواقعية في التصور، وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء”، يعاني المغرب من وضع اقتصادي متأزم، مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط بسبب ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ما أدى إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية يوما بعد يوم، وسجلت نسبة الفقر ارتفاعًا كبيرًا حيث بلغت النسبة السنة الماضية، 12.3%، كما تضاعف معدل الهشاشة في المملكة وتضاعف التفاوت الطبقي والاجتماعي هناك، ويعرف المغرب أزمة اجتماعية عميقة، وهو ما تجلى في إعلان أعلى سلطة في البلاد فشل النموذج التنموي الذي كان معمولًا به لعقود.
بدوره، يؤطّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن جهود حكومته تأتي في إطار “حرص على إرساء الدولة الاجتماعية”، بشأن جودة عيش المغاربة، مؤكداً أن غلاء الأسعار ملف من عشرات تعمل عليها، وأن الحل الذي ستقدمه لن يكون انفراديًا.
وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، التي خصصت لموضوع الحوار الاجتماعي، أن الحكومة متشبثة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وهو ما تعكسه بحسبه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية.
وأشار أن الحكومة وفرت الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين، وضمان حكامته وتكامله الوظيفي.
ولفت إلى أن الحكومة ضعت تصورا جديدا وشاملا لمأسسة الحوار الاجتماعي كثمرة للعمل التوافقي، وانخرطت بشكل إيجابي وبذلت مجهودا مقتدرا مع شركائها لإنجاح الحوار الاجتماعي.
وسجل أنه كان من الضروري تجاوز الاحتجاجات والتشنجات الاجتماعية التي من شأنها عرقلة السير السليم للمرافق الأساسية وإعاقة مصالح المواطنين.
وأكد أخنوش أن الحكومة سعت بكل مسؤولية لتدارك مختلف التحديات التي استمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبط بضعف قدرتها على إنجاز مختلف التعاقدات والاتفاقات.
وسجل أن حكومته عملت على تجاوز كل هذه النقائص بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة كثيرا من الوقت والجهد، وقامت بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمؤسسات النقابية.
واعتبر أن النجاح في توقيع اتفاق وطني للحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، يؤكد نجاح العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، على حد وصفه.
وشدد على أنه من الشجاعة السياسية أن تدشن الحكومة ولايتها بالتوقيع على اتفاق اجتماعي تاريخي مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، معتبرا أن الاتفاق شكل مناسبة للحسم في ملفات قطاعية كبرى كالصحة والتعليم، والرقي بالطبقة الشغيلة، ناهيك عن الرفع من الدخل، وتحسين الظروف المهنية للأجراء والموظفين.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، الخميس، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتضخم.
ورغم رفع الدولة الدعم عن مواد حيوية عدة، فإن إبقاءه بالنسبة لأخرى يشكل ضغطًا متزايدًا على ميزانية الدولة، حيث تزايدت نفقات صندوق المقاصة المخصص لدعم القدرة الشرائية خلال العام الجاري بنسبة 165%، مقارنة مع العام الماضي، وسط مطالب بتعميم الدعم على مواد أخرى.
وفي هذا الإطار، أفاد الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، في تصريح صحفي، أن اتفاقًا تم في أبريل/ نيسان الماضي، نص على رفع الأجور التقاعدية في القطاع الخاص بقيمة تتراوح بين 100 و150 درهمًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت بإجراء مراجعة ضريبية على الدخل الأمر الذي سيفضي إلى رفع الأجور، كما كان هناك التزام من قبل الحكومة برفع الأجور خاصة الحد الأدنى حتى يتجاوز حاجز 350 درهمًا في المغرب.
وتابع الأزرق أن هذه الالتزامات لا ترقى لتطلعات العمال والموظفين في القطاع الخاص إذا ما قورنت بحجم الزيادات سواء التي تم تنفيذها أم تلك التي تعهدت بها الحكومة، وتبقى نسبتها ضئيلة ولا توازي تلك النسب المسجلة على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار.
وشدد على أن الحكومة مطالبة اليوم بأن تبذل جهدًا أكبر وأن تبحث عن موارد أخرى من أجل تعزيز قدرة المواطن المغربي على الصمود، في وقت أصبحت فيه نسب التضخم مرتفعة بشكل كبير وأثرت فعليًا على مستوى عيش المغاربة.
كما شدد على أن الحكومة مطالبة اليوم بأن تراجع مرة أخرى منظومة الأجور في المغرب، لأنها ستعمل على مساعدة المغاربة على مواجهة أزمة التضخم والحفاظ على حدود مقبولة في الطلب على المنتجات والخدمات في البلاد، وبقاء الدور الاقتصادي عند مستوياته المعهودة.
وبيّن الأزرق أن أزمة التضخم في المغرب في شقها الأكبر هي أزمة مستوردة، إضافة إلى تأثيرات أزمة الجفاف التي ضربت القطاع الزراعي في المملكة، مشددًا على أن الحكومة مدعوة للحفاظ على مستويات دعم مقبولة لمجموعة من المواد الأساسية والبحث عن سبل من أجل رفع نسب الأجور إلى مستويات مقبولة.
في الوقت الذي تزايدت فيه ثروة أخنوش وبلوغها أرقام خيالية، سجلت نسبة الفقر ارتفاعًا كبيرًا حيث بلغت النسبة السنة الماضية، 12.3%، كما تضاعف معدل الهشاشة في المملكة وتضاعف التفاوت الطبقي والاجتماعي هناك، ويعرف المغرب أزمة اجتماعية عميقة، وهو ما تجلى في إعلان أعلى سلطة في البلاد فشل النموذج التنموي الذي كان معمولًا به لعقود، وتُبرز العديد من الإحصاءات، الفوارق الكبيرة بين جهات المملكة، سواء على مستوى التشغيل والبطالة أم النسيج الصناعي والسياحي أم البنية التحتية، الأمر الذي يفرز خريطة من الاختلالات بين الجهات، التي تنعكس على الجانب الاجتماعي في البلاد.
كما انتشرت العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية في المملكة من ذلك انتشار الأطفال المشردين أو ما يطلق عليهم “أطفال الشوارع” في عدة مدن مغربية بأعداد كبيرة، حيث ينتشر المئات من الأطفال في جنبات الشوارع، تحت العربات أو السيارات المركونة، داخل البيوت المهجورة، قرب المطاعم، وفي الحدائق العمومية، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، فلا ملجأ ولا مسكن لهم.
ويعتبر الشارع الملاذ الوحيد والاضطراري لآلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 سنة، ولم تعد هذه الظاهرة تقتصر على الذكور فقط، بل والإناث أيضًا، وهذا ما يعني أن هناك أطفالًا سيولدون في الشارع مستقبلًا.
في أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة الأخير عن مؤشر التنمية البشرية الذي شمل 189 دولة، جاءت المملكة المغربية في مراتب متأخرة بعدما احتلت المرتبة 121 عالميًا، واستند التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلى عدة مؤشرات أهمها الصحة والتعليم والفقر وأمد الحياة ومعدل الدخل الفردي.
يعتمد التقرير على أربعة مؤشرات هم مؤشر التنمية البشرية المعدل بحسب درجة الفوارق ومؤشر التنمية الجنسية ومؤشر الفوارق بين الجنسيين الذي يركز على تمكين المرأة ومؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي يقيس جوانب الفقر غير المتصلة بالدخل.
تزاوج السلطة والمال أثر على الديمقراطية في المملكة أيضًا، حيث لم يعد هناك جدوى من الانتخابات ما دام الملك يضع جماعته في الحكم، أي أن صوت الناخب المغربي لم يعد ذا معنى والانتخابات مجرّد خسائر إضافية للأموال.
ظهر هذا الأمر في انتخابات سنة 2016، فرغم فوز العدالة والتنمية، لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسهولة واضطر الحزب للاستغناء عن أمينه العام لإرضاء الملك وجماعته وكانت الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة لأخنوش.
يسير أخنوش على خطى أندريه بابيس في جمهورية التشيك، كقادة استفادوا من مناصبهم لجني ثروات إضافية، في الوقت الذي تعاني فيه شعوبهم من الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية.
