تعهد عزيز أخنوش الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بتشكيل أغلبية قوية ورصينة قادرة على تفعيل التوجيهات الملكية و مواكبة الأوراش الكبرى والمهيكلة التي أطلقها ملك البلاد، الضامن لنجاح العملية الديمقراطية في المغرب.
وقال عزيز أخنوش في ندوة صحفية عقدها حزبه اليوم الخميس، بالرباط، بحضور قياداته وأعضاء مكتب السياسي، أنه حزبه لم يأتي لمواجهة تيار سياسي أو حزب معين.
وأستعرض أهم الالتزام التي يتعهد به حزب “التجمع الوطني للأحرار” من بينها ” تحسين المعيش اليومي للمغاربة واستعادة ثقتهم في ممثليهم وإدارتهم”.
وأضاف “غايتنا اليوم والمغرب والعالم يعيشان آثار الجائحة هي رسم معالم للأمل ومجتمع صامد في وجه تقلبات الحياة، يحمي كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة والفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة”.
وزاد “أمامنا فرصة الاستثمار في المنظومة الصحية في سبيل الولوج للعلاج للجميع وإنعاش التشغيل واستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحديث المنظومة التعليمية حتى تضمن تعليما جيدا لكل أبناء المغاربة واسترجاع الكرامة والاحترام بين المواطنين والإدارة “.
وشدد على أن هذه الأوراش هي أولويات المغاربة وأولويات حزبه الذي ينتظره عمل جبار يتطلب مضاعفة الجهود لتنفيذ رؤية الملك.
وأكد أن هذه المهمة لن تكون ممكنة دون دعم وثقة المغاربة، موضحا أن حزب “الأحرار” سيعمل بجد وتفان لتحسين حياة كل مواطن ولن يترك مجالا للتفرقة والجمود أو التهاون، ولن يتهاون في إحداث التغيير الذي يستحقه المغاربة.
جاء في تصريح أدلى به شفيق الودغيري الناطق باسم الحزب (ليبرالي)، إن “التحالفات جميعها ممكنة”، وإن حزبه “ليس لديه أي خطوط حمراء فيما يتعلق بالتحالف مع الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة”.
وأضاف أن “شكل التحالفات سيظهر في الأيام القليلة القادمة، بعد اختيار العاهل المغربي الملك محمد السادس، للشخص المكلف بتشكيل الحكومة من الحزب”.
وتابع الودغيري: “من المؤكد أن هذه التحالفات سيقودها المكلف بتشكيل الحكومة ستكون انطلاقا من تقاسم الرؤى والبرامج بين الأحزاب المتحالفة”.
و”يعين جلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، طبقا للفصل 47 من الدستور المغربي.
من جانبه أكد “أوجار”، أن حزبه “منفتح على كل القوى السياسية بخصوص تحالفات تشكيل الحكومة”.
وقال إن “مكونات الأغلبية الحكومية المقبلة يجب أن تقتسم نفس القيم والتصور والرغبة والتوافق فيما يتعلق بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية، على أساس احترام الحقوق والحريات، وإصلاح التعليم والصحة ومحاربة البطالة”.
من ناحية أخرى، تفرض مظاهر عدم الاستقرار الإقليمي التي تمر بها جميع دول المغرب العربي واقعاً صعباً؛ حيث يبدو مستقبل العملية السياسية غامضاً سواء في ليبيا أو تونس. كما تؤكد مظاهر مثل التغييرات المتلاحقة في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية في الجزائر، واستمرار حالة السخط لدى شرائح واسعة من الشباب الجزائري أن الوضع الداخلي فيها لا زال بعيداً عن الاستقرار.
لا تزال القواعد العامة المستقرة في الممارسة الحزبية المغربية منذ الانفتاح السياسي الذي بدأ في مطلع التسعينيات قائمة بصورة فاعلة إلى الآن؛ فمن ناحية، تقوم التحالفات الحزبية على ضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب بما يتجاوز الستة أحزاب في بعض المناسبات، ومن ناحية ثانية، يبدو دور القصر واضحاً في عملية تشكيل الحكومة على نحو ما يجسده الحضور البارز للتكنوقراط في العديد من الوزارات السيادية وصولاً لرئاسة الحكومة على نحو ما ظهر في حكومة إدريس جطو بين عامي 2002 و2007، وعلى نحو ما يتجسد في الحكومة الحالية من وجود ستة وزراء مستقلين في مقدمتهم وزراء الداخلية والخارجية والصحة.
ومنذ انتخابات 1997 كان التجمع الوطني للأحرار شريكاً في كل الحكومات المغربية المتعاقبة باستثناء حكومتي عبد الإله بن كيران اللتين شُكِّلتا في أعقاب انتخابات 2011.
السيناريوهات المحتملة
1 – تحالف “التجمع الوطني للأحرار” ( 97 مقعدا) وحزب “الأصالة والمعاصرة” ( 82 مقعدا) وحزب ” الاستقلال ” ( 78 مقعدا،)، في هذه الحالة سنكون أمام حكومة ذات أغلبية مريحة تتكون من 256 مقعدا من مجموع 395 مقعد بالبرلمان.
2 – تشكيل حكومة بالعودة للحلفاء السابقين للتجمع الوطني للأحرار في الحكومات السابقة، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية(35 مقعدا ) حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بعدد (26 مقعدا)، وحزب الاتحاد الدستوري( 18 مقعدا)، هذا التحالف لا يعطي للأحرار أغلبية مريحة بمجموع 176 مقعدا في البرلمان من 395 مقعد.
3 – السيناريو الثالث قد يكون الأثقرب للصواب ويشكل حكومة قوية ومتينة ،“التجمع الوطني للأحرار” ( 97 مقعدا)، وحزب ” الاستقلال ” ( 78 مقعدا،) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعدا ) حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بعدد (26 مقعدا)، وحزب الاتحاد الدستوري( 18 مقعدا)، بأغلبية مكونة من 254 مقعدا بالبرلمان المغربي.
لذا يجب على حزب “الأصالة والمعاصرة ” ان يقود المعارضة ، وهو أحد أهم الأحزاب التي توصف بأنها من أحزاب القصر المقربة من الملك محمد السادس، ذلك أنه تم تأسيس الحزب عام 2008 على يد فؤاد عالي الهمة وزير الداخلية الأسبق وأحد المقربين من الملك. ومنذ انتخابات 2011 يشكل حزب الأصالة والمعاصرة أهم أحزاب المعارضة المغربية بعد أن حصل في انتخابات 2011 على 48 مقعداً رفعها إلى 102 مقعد في انتخابات 2016.
فإذا ذهب حزب ” الاصالة والمعاصرة ” إلى المعارضة يستطيع أن يلعب دور المعارضة في البرلمان.
والأربعاء، جرت انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز حزب “التجمع الوطني للأحرار” (ليبرالي)، فيها بـ97 مقعدا في مجلس النواب، بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت.
وتراجع “حزب العدالة والتنمية” من 125 مقعدا، خلال انتخابات 2016 إلى 12 مقعدا فقط حاليا، وللمرتبة الثامنة، في نتيجة غير متوقعة.
