أسابيع قبل موعد الانتخابات التشريعية المغربية مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تشهد العاصمة الحدث السياسي الأبرز، وهو تقديم أربع مرشحين بارزين من حزب “التجمع الوطني للأحرار” (مشارك في الائتلاف)، استقالاتهم لرئيس الحزب “عزيز أخنوش”.
وتكمن أهمية هذا الحدث أساسا في أنه يعاكس التوجه العام للحزب بالفوز في الانتخابات التشريعية مطلع سبتمبر/أيلول المقبل ؛إذ أن استقالة رجل الأعمال المعروف بالعاصمة الرباط، عبد الرحيم مساعف المعروف بـ( بنهمو)، من منصب المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،بالعاصمة الرباط، قد تسببت في زلزال تنظيمي داخل الحزب.
وقالت مصادر موثوقة ، بتنسيقة الأحرار بالعاصمة، أن رؤساء لوائح التجمع الوطني للأحرار أربع مقاطعات بالعاصمة قد أعلنوا جملة انسحابهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشهد ، بعد استقالة بنهمو، بسبب خلافات حول عدد من الترشيحات للاستحقاقات الجماعية والبرلمانية المقبلة.
واستطاع بنهمو اقناع ابرز مرشحي الحمامة في 4 مقاطعات ضمن خمس مقاطعات (مجموع المقاطعات في الرباط)، بالانسحاب من الحمامة، ويتعلق الامر بمقاطعات :”حسان، اليوسفية، اكدال الرياض، السويسي.
وأطاف المصدر ، أنه جميع اللذين تقدموا باستقالتهم من الحزب بالعاصمة الرباط ، تؤازرا المحامي عبدالرحيم مساعف (بنهمو)، وبعد اقالة المنسق الاقليمي للحزب بسلا، وتجمبد عمل المنسق الاقليمي بتمارة عبد الله عباد (من خلال تزكية الزمزامي، رجل اعمال يملك شركة متخصصة في العسل بعين بركة )، وعلى المستوى الجهوي استقالة المنسق الاقليمي بقنيطرة وانحسابات بسيدي سليمان.
وبعد تقديم المحامي عبد الرحيم مساعف ( بنهمو) استقالته من هياكل حزب الأحرار ، امس الثلاثاء ، ربط الاتصال به الأمين العام لحزب الاستقلال ، نزار بركة، وعدد من قيادة الاستقلال وقيادي في حزبه السابق ” الأصالة والمعاصرة، قصد الالتحاق بهم.
يذكر ، أن جميع الاللذين قدموا استقالتهم من حزب التجمع الوطني للأحرار انقسموا في الاختيار بين أحخزاب المعارضة ” الاستقلال ” و” الّأصالة والمعاصرة”.
ويراهن حزب أخنوش على العضو السابق في حزب الحركة الشعبية البحراوي وابنه بمقاطعة حسان واليوسفية ، رغم ان عمر البحراوي ظل خارج البلاد لأكثر من 10 سنوات.
ويختار حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يُشارك في الأغلبية الحالية، أن يستقطب أسماء وازنة في مختلف مناطق المغرب، خصوصاً في جهة سوس، حيث يستقر أغلب الأمازيغ، وهي المنطقة التي ينتمي لها رئيس الحزب عزيز أخنوش.
ودشن عزيز أخنوش، الذي يتولى حقيبة وزارة الفلاحة في الحكومة الحالية انطلاقة حملته الانتخابية من مسقط رأسه وموطنه ونقطة قوته، مدينة أكادير جنوبي المغرب، وذلك للبحث عن قاعدة انتخابية قوية.
المحلل السياسي بلال التليدي، قال في تصريح سابق، إن “الحملة التي يقوم بها حزب التجمع الوطني للأحرار يُمكن أن تكون قوية ولها آثارها، إذ إنها تترك تداعيات على المستوى السياسي يمكن أن تكون خادمة لحزب العدالة والتنمية”.
وأضاف المتحدث أن “حزب التجمع الوطني للأحرار كما هو معلوم كان دائماً في دائرة التدبير، ورئيسه في الحكومة ولم يخرج منها، وتلون بأكثر من لون سياسي، وهو معروف أنه رجل أعمال، ولديه ملفات ترتبط بالمحروقات، هذه الأخيرة التي فتحت نقاشاً كبيراً داخل لجنة الاستطلاع البرلمانية، وأيضاً داخل الرأي العام، الذي خرج بمقاطعة اقتصادية لمجموعة من المنتجات منها التابعة لأخنوش”.
واعتبر التليدي، أن “الاستعدادات التي يقوم بها حزب التجمع الوطني للأحرار لا يمكن أن تكون مُضرة للحملة الانتخابية للعدالة والتنمية، وإنما العكس، لأن هذا التجمع يقوم بأخطاء كثيرة على مستوى تصريف التعبيرات السياسية، والأمر الذي يخدم منافسه الأول، العدالة والتنمية”.
ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه مؤخرا بعد فشل حزب “الأصالة والمعاصرة” (يمين/معارض) في الإطاحة بالعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويراهن حزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، بدعم من رجال الأعمال.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).
و”التجمع الوطني للأحرار”، أسسه في أكتوبر/تشرين الأول 1978، أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).
ويوصف الحزب (يمين وسط) بأنه موال للقصر، وممثل “للنخبة”، لأن جل كوادره أعيان أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.
وإذا كان الحزب قد عوض “الأصالة والمعاصرة” (أكبر حزب معارض)، غداة الانتخابات التشريعية في حلبة الصراع للوصول إلى رئاسة الحكومة، فإن الآراء تتباين حول مدى إمكانية الرهان عليه للإطاحة بالإسلاميين، بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين.
كما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كلٌ من حزب “الأصالة والمعاصرة” و”حزب الاستقلال” (معارضان).
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.
وفي 28 مارس 2018، نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وأمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن “يكون حزبه قد جاء لمواجهة العدالة والتنمية”.
وقال أخنوش، للقناة الثانية المغربية (حكومية): “نحن لم نأتِ لكسر أحد (يقصد العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا”.
ولفت أن حزبه “لم يأتِ لكي يقوم بدور حزب الأصالة والمعاصرة”، في إشارة إلى تصريحات بعض قادة الحزب المعارض، أعلنوا فيها أنهم جاؤوا لمواجهة “العدالة والتنمية”.
استقالة الرجل القوي بـ”الأحرار” في جهة سوس ماسة..دلالاتها على مستقبل حزب يتوقع قيادة الحكومة المقبلة!؟
