فإننا نعجب كل العجب بأن نسمع رئيس الحكومة يتعهد بـ ” 10 التزامات ” أمام البرلمان ، بإستثناء الرياضة والرياضيين !؟ ولا بأس في هذا المضمار أن نستأنس بمقولة للرئيس الأمريكي جيرالد فورد: “إنّ فوز رياضي بإمكانه خدمة أمّة أكثر من نصر عسكري”.
الرباط – تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، بتنفيذ حكومته عشرة التزامات كبرى خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك “تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيراً لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية” بإستثناء الرياضة.
وأضاف أخنوش، خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان طبقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، وفقاً للمقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة توجه رئيس الحُكومة إلى المؤسسة التشريعية بعد تعيين حكومته من طرف الملك، وعرض البرنامج الحكومي، للحصول على ثقة البرلمان من عدمها.
كما تعهد أخنوش بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة اي( 200 الف منصب شغل في السنة)، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حالياً، مع تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.
ومن بين الوعود التي قدمها أخنوش، سهر الحُكومة على حماية الطبقة الوسطى، وتوسيع الأسر المُصنفة ضمنها، مع توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.
بالإضافة إلى تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض التصنيف الحالي المتأخر في مجموعة من المؤشرات الدولية.
كما التزم أخنوش، في برنامج حكومته الذي ينتظر أن يتم التصويت عليه يوم غد الثلاثاء من قبل البرلمان المغربي كمحطة أخيرة لاستكمال تنصيب الحكومة، بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وبلورة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، ومأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلاً عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة.
وأضاف أخنوش إلى أن “الحكومة ستعمل كذلك على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025”.
وأبرز أنه “خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة”.
وقال إن الإرادة الشعبية أظهرت من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة بالعمل السياسي تمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين”.
وأوضح أخنوش أن “الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها”.
وشدد على أن “الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة”.
وأكد المسؤول ذاته أن “الحكومة ستعمل على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية، بتسخير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الملكية من أجل الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن حوزة الوطن والدفاع عن وحدته الترابية وبالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.
كما تعهد بـ”الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الصحراء واستثمار الحضور القوي للمملكة داخل التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية والجهوية”.
وأبرز أن “الحكومة ستعمل على التصدي لتحديات الخارجية والدفاع عن مصالح العليا للوطن ودعم الدبلوماسية البرلمانية والموازية والاقتصادية والثقافية نصرة لقضيتنا الترابية.
وشدد أخنوش على ضرورة نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع عدد من الحلفاء الاستراتيجيين؛ وهو الأمر الذي يعزز مكانة المغرب في المنتظم الدولي ومكنه من الدفاع عن قضاياه الخارجية.
من جهته قال رئيس المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة،الكاتب والصحفي جمال السوسي، فخير ما يقال في هذا الصدد، ما قاله الرئيس الأمريكي جيرالد فورد: “إنّ فوز رياضي بإمكانه خدمة أمّة أكثر من نصر عسكري”.
واضاف تأخذ الرياضة مكانة كبيرة في المجتمعات وقد ساهم التطوّر التكنولوجي في رفعها إلى مستوى القطاع الوحيد القادر على جمع أكبر عدد ممكن من الجماهير، سواء على المدرجات أو قبالة شاشات التلفزيون. وتشكّل الرياضة اليوم اقتصاداً قائماً في ذاته، من خلال “تهافت” مجموعة من المعلنين على الترويج لمنتوجاتهم عن طريق الرياضة.
ودفعت المكانة المتميزة للرياضة بعدد من السياسيين إلى الاهتمام بهذا المجال خدمةً لمصالحهم الخاصة. وبدأ بعض المغربيين ينظرون إليها كمجال قادر على استقطاب أشخاص إلى هذا الحزب أو ذاك، مما أدى إلى الصراع الدائر حالياً في الخفاء والعلن بين حزبي التجمع الوطني لللأحرار ( الرجاء ارياضي) والأصالة والمعاصرة (الوداد الرياضي) .
ويرى السوسي، رئيس المنظمة ورئيس الاتحاد العربي للجيوجيتسو ونائب مفوض كرئيس للاتحاد الأفريقي للجيوجيتسو، أن “ما يوجد في المغرب هو الرياضة السياسية لا السياسة الرياضية”. وهذا الكلام يزكيه الباحث الأكاديمي محمد مفتي الذي أكد أن “الرياضة كأداة سياسية تُستخدم لتحقيق وظائف متعددة في المجتمع”، وأضاف في بحثه المعنون “الدور السياسي للألعاب الرياضية” أن احتضان الدولة للألعاب الرياضية يهدف إلى خدمة أغراضها كمنح الشرعية للنظام السياسي، وتعميق الولاء الوطني، وتجذير السلوك السياسي المحافظ، وكأداة للتصريف السياسي.
من جهته، يقول الباحث الأكاديمي، منصف اليازغي، إن الرياضة في المغرب “كانت دائماً محطّ تدخلات سواء من أعلى سلطة بالبلاد أو من بعض السياسيين وطنياً ومحلياً. فبالنسبة للحالة الأولى، يمارس الملك باعتباره رئيساً للدولة منذ الاستقلال صلاحيات تنفيذية. وكان يجسد حضوره الفعلي من خلال قرارات وزارة الشباب والرياضة الوصية مبدئياً على القطاع أو بتجاوزها في أغلب الأحيان ليمارس وصاية مباشرة على أبسط تفاصيل المنتخبات الوطنية”.
أما بالنسبة للحالة الثانية، فأحياناً تلعب السلطة المحلية دوراً كبيراً من خلال مراقبة النشاط الرياضي، وأحياناً أخرى يسيطر بعض رجال السياسة على أندية الرياضية. ويؤكد الباحث أنه ليس من العيب استغلال السياسي وجوده في الجماعات المحلية من أجل تقوية النشاط الرياضي سواء بدفع المسؤولين إلى رصد أموال ووضع برامج رياضية، أو بالدفاع عن مصالح الرياضة داخل البرلمان.
هكذا نكون أمام ترييض السياسة وليس تسييس الرياضة. فلم يعد تدخل السياسيين في شؤون الرياضة أو خلط السياسة بالرياضة، بحسب الباحث اليازغي، أمراً ينظر إليه بسلبية، ذلك أن وضع سياسات هادفة إلى تنظيم الرياضة وتوفير السبل لتحقيق النتائج الجيّدة “لا يلتقي بتاتاً مع تسخير الرياضة لخدمة النظام السياسي من خلال بعض الرموز والإشارات التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للألعاب الأولمبية”.
أخنوش بأول اجتماع عزم حكومته أن تكون أداة لتوفير العيش الكريم لكافة المغاربة
