ضمن الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، عزيز أخنوش، اليوم السبت، ولاية ثانية (4 سنوات).
واستطاع الملياردير عزيز أخنوش، أن يضمن فترة ولاية ثانية بعد تصويت إجرائي، جعله المرشح الوحيد قبل تصويت أغلبية أصوات المشاركين في المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد أمس واليوم بالعاصمة المغربية الرباط.
ومن أصل 2549 صوتا صحيحا، حصل عزيز أخنوش على 2548 صوتاً، ليقود الحزب لولاية ثانية.
وشارك في المؤتمر، الذي اختار له الحزب شعار “من مسار الثقة إلى مسار التنمية”، 2877 من الأعضاء، يُمثلون كوادر الحزب في مختلف أنحاء البلاد.
واعتبر أخنوش في كلمة أمام الحاضرين، أن إعادة انتخابه على رأس الحزب، “أمانة وثقة غالية”، معبراً عن أمله في أن يكون على مستوى هذه الثقة.
وتابع “لقد كانت ثقتكم خلال الولاية الماضية منبع الحماس والمسؤولية التي ميزت عملنا، وكذلك ستكون خلال هذه الولاية الجديدة”.
وهذا هو المؤتمر العام الأول للحزب، منذ فوزه بالانتخابات التشريعية قبل أشهر قليلة، وهو الفوز الذي وضع نهاية لعشر سنوات عجاف من حكم حزب العدالة والتنمية الإخواني.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدد عزيز أخنوش، الذي يترأس الحكومة المغربية، على أن حكومته ستعمل على محاربة الفساد بشكل عملي، عبر إجراءات ملموسة، بعيدا عن “الشعبوية”.
وأوضح أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار أعاد الهيبة إلى مؤسسة رئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من السياقات الدولية الصعبة التي جاءت فيها الحكومة، وأثرت بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، شدد أخنوش على أن حكومته لن تختبئ وراء الظروف الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة التي يقودها حزبه تتعهد بالوفاء بوعودها، على الرغم من وجود تشويش واستفزازات بعضها غير أخلاقي، ومغالطات وتضليل للرأي العام.
يذكر أن “التجمع الوطني للأحرار”، أسسه في أكتوبر/تشرين الأول 1978، أحمد عصمان رئيس الوزراء الأسبق (2 نوفمبر/تشرين الثاني 1972 – 22 مارس/آذار 1979) وصهر الملك الحسن الثاني (1961- 1999).
ويوصف “التجمع” بأنه حزب موال للإدارة، وأنه حزب “نخبة” (البرجوازية الصناعية والتجارية) لأن جل كوادره أعيان محليين أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعضاء الحكومة الجديدة، التي ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحصل “التجمع الوطني للأحرار”(وسط)، في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول 2021، على 102 مقعد برلماني (من أصل 395)، متبوعا بحزب “الأصالة والمعاصرة”(وسط) ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب “الاستقلال”(محافظ) بـ81 مقعدا.وهذه الأحزاب الثلاث هي المشكلة للأغلبية.
بينما حصل “العدالة والتنمية” على 13 مقعدا فقط بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، بعد أن قاد الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
