وجه والي (مدير) البنك المركزي في المغرب، عبد اللطيف الجواهري، انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية، تكشف ضعف الأحزاب وضعف مساهمتها في الديناميكية التنموية، ويعيب عليها في كل فرصة انشغالاتها “السياسوية” الضيقة وتصريف حساباتها الخاصة عوض الاشتغال على الإشكالات العامة الكبرى التي تتصل بالمواطن.
وكان الملك المفدى حفظه الله ، قد حمل خطاب جلالته في عيد العرش بتاريخ 29 تموز/يوليو 2017 رسائل قويّة للجهات السياسية والإدارية الفاعلة في البلاد مشيرا إلى أن التطور السياسي والتنموي في المغرب لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين منتقدا «انتهازية» الأحزاب والطبقة السياسية التي حملها الجزء الأكبر من مسؤولية تردي الأوضاع وفشل مجموعة من المشاريع، بسبب المصالح الشخصية والصراع الحزبي وتصفية الحسابات السياسية متهما إياهم بالانحراف عن الجوهر النبيل للسياسة مؤكدا أنه لم يعد يثق في الأحزاب والممارسات السياسية السائدة.
ما زالت التصريحات الصحافية التي أدلى بها والي (مدير) البنك المركزي في المغرب، عبد اللطيف الجواهري، حين وجه انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية، تثير تفاعلات متعددة، تتوزع ما بين المواقف الحزبية والمقالات الصحافية والتدوينات في صفحات التواصل الاجتماعي.
ندد حزب “التجمع الوطني للأحرار” المشارك في الحكومة المغربية، التصريحات التي أدلى بها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بخصوص الأحزاب السياسية. كما شجب الحزب في بيان له التصريحات التي اعتبرها مسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي المنظم دستورياً في المغرب. وندد الحزب بما وصفه بالانحراف الخطير وغير المبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة.
ودعا بيان الأحرار، إلى صيانة المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي قال إنها لا تخدم أي طرف، بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية وقدرتها على أداء مهامها كاملة.
واعتبر الحزب ما تناوله والي “بنك المغرب” في مؤتمره الصحافي الأخير من تصريحات بعيدة كل البعد عن مهام المؤسسة المذكورة، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية.
وقال البيان إن هذه التصريحات لها تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بوالي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية.
ضعف مشاركة الشباب في العملية الانتخابية ونسبة المشاركة الضعيفة التي لم تتجاوز 5 في المئة من الشباب في التصويت.
وتكشف إحصائيات وزارة الداخلية نزوع الشباب إلى عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، إذ لا تتجاوز نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة المسجلين في اللوائح الانتخابية نسبة 3 بالمئة، مقابل 19 بالمئة لدى الشباب ما بين 25 و35 سنة.
ورغم لجوء المغرب منذ سنوات إلى “الكوتا” عن طريق اعتماد لائحة وطنية تمنح 30 مقعداً للشباب الذين تقلّ سنهم عن 40 سنة من مقاعد مجلس النواب البالغة 395، فإن ذلك لم يشجّع هذه الفئة على المشاركة الفعَّالة في العملية الانتخابية والسياسية.
فقد أصبحت مشاركة الشباب المغربي في الانتخابات رهاناً تخوضه الحكومة والأحزاب من أجل حث هذه الفئة على الإدلاء بدلوها في الاستحقاقات، حيث إن نسبة مهمة جداً منهم تتراجع إلى الوراء وتعزف عن المشاركة.
ويقف الشباب المغربي على طرفي نقيض، بين متحزب يريد أن يجد لنفسه موطئ قدم في الخارطة السياسية وتحمل المسؤولية، وبين شباب لا مُنتمٍ يُطالب بدوره بحضوره في مختلف مناحي الحياة السياسية وإيجاد الحلول لتوفير العيش الذي يحلم به.
وخلصت الدراسة التي نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، واعتمدت التحليل الكمي على عينة من 1000 شخص تتراوح سنهم بين 18 سنة وما فوق، إلى نتائج مقلقة.
وأظهرت أن الشباب عبّروا عن مستوى متدنٍّ من انعدام الثقة بالأحزاب السياسية، إذ إن 81 في المئة من المستطلَعين لا يثقون بها، و42 بالمئة منهم لديهم انعدام ثقة تامّ، فيما لا تبلغ نسبة الشباب الذين لديهم ثقة كاملة بالأحزاب السياسية إلا نسبة 1 بالمئة.
ضَعف الثقة هذا لا يتعلق بالأحزاب السياسية فقط كما سجلت الدراسة، بل يتعداها إلى المؤسسة البرلمانية والحكومة، إذ يبدي الشباب أقلّ من 30 سنة ثقة متدنية إزاءهما.
حملات كلاسيكية
ولجأت الحكومة والأحزاب السياسية إلى التليفزيون والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتحفيز الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية وإسماع صوتهم في الانتخابات المقبلة.
ويرى إسماعيل الحمراوي أن الشباب تفاعلوا مع تلك الحملات بتجاوب وتحفُّظ في ذات الوقت، لأن الوعي السياسي أصبح يتشكّل لدى جزء كبير من الشباب بأهمية المرحلة، وحتى التحفظ مما أسماه “الشح السياسي” أصبح يناقَش بالانتقاد وبالموقف السياسي، وهو ما يتطلب “إعادة بناء أسس المشاركة السياسية، لجعلها مكوناً أساسياً في منظومتنا التربوية و(التنشئوية)، كما أن مبادئ الحقوق والواجبات يجب أن تشكّل قاعدة لتشكيل الرأي العامّ وتأطيره”، مؤكداً دور الإعلام باعتباره جزءاً من الحلّ لهذه المعضلة عبر رفع الشأن السياسي وعدم تبخيسه.
غير أن جواد الشفدي يعتبر أن الحملات التي أطلقتها التنظيمات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني، اكتسبت في مجملها طابعاً كلاسيكياً، مما جعل التسجيل في اللوائح الانتخابية يرتبط مباشرة بمحطة الانتخابات.
في حين أن العملية التواصلية المصاحبة لحملات التسجيل، كان مطلوباً منها، حسب الشفدي، أن توضح لعموم المواطنين أن التسجيل في اللوائح من شأنه أن يسمح لهم بممارسة حقوقهم الدستورية سواء تَعلَّق الأمر بالديمقراطية التمثيلية عبر التصويت والمشاركة في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، أو عبر الديمقراطية التشاركية التي تتيح للمواطنين المشاركة بطريقة غير مباشرة في التشريع عبر آلية تقديم العرائض والملتمسات، وهذا من شأنه أن يوضح للفاعل المدني، أن يجعل ارتباط المواطنين بمؤسساتهم الدستورية عملية مستمرة في الزمان وغير منحصرة في يوم الاقتراع.
