ما زال العاملون في بعض القطاعات الحيوية يشتكون من الآثار السلبية لتدابير الحجر الصحي الناتجة عن أزمة «كورونا» ومن بينها الحمامات التقليدية والرشاشات والمقاهي والمطاعم التي يُفرض عليها الإغلاق في ساعة مبكرة من المساء، كما يخشى أربابها والعاملون فيها من أن تلجأ الحكومة إلى الإغلاق الكلي خلال أسابيع المقبلة، مثلما حصل العام الماضي. ويعاني قطاع الحمامات التقليدية من إغلاق تام في جل المدن المغربية، ما أدى إلى أوضاع اجتماعية صعبة جداً لآلاف ممن يرتبط قوتهم اليومي بتلك الحمامات.
وأعرب ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لـ”جمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات” بالمغرب عن تفاجئه ورفضه لقرار الحكومة تسليط إجراءاتها الاحترازية على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع “محكور”، كان دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيره.
وقالت الجامعة في بيان، أن الإغلاق السابق والذي امتد لشهور طويلة، خلف مآسي وأزمات في أوساط المنتمين إلى هذا القطاع الاجتماعي بامتياز، منها الديون المتراكمة والإفلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون، إلى جانب عدم استفادة القطاع والمهن المرتبطة به من أي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة، التي استفادت منها قطاعات متعددة وفي وضع مالي أحسن بكثير.
واعتبرت أن لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تكن تتعدى 10 في المئة في أحسن الأحوال، يطرح أكثر من سؤال، خصوصا وأن قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا تواصل أنشطتها، ما يدفع للتساؤل عن الجهة التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط، علما أنه لم تسجل أي بؤرة وبائية بالحمامات.
وشدد أرباب الحمامات على أن الوضع الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات والرشاشات التقليدية صعب.
واحتجت الجامعة بشدة على الحكومة ورئيسها بسبب تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى.
وطالب أرباب الحمامات الحكومة بمراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي، وكذا توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا.
وأعلنت الجامعة أنها دخلت في اجتماعات مفتوحة لتدارس سبل الرد وبشكل يناسب خطورة ما جاء في البلاغ الحكومي، سيعلن عن تفاصيلها قريبا، داعية مهنيي الحمامات إلى رص صفوفهم والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المهدورة.
واتخذت السلطات المغربية قرارها “بناء على التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وبناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا” حسبما جاء في بلاغ للحكومة.
وأضاف البلاغ أنه سيتم كذلك الإبقاء على الإجراءات الاحترازية التي تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة التاسعة مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وكذا منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، مذكرا بأنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الإجراءات سيكون له وقع على عدد من الأنشطة التجارية، على رأسها القطاع السياحي والفندقي وكذا المطاعم والمقاهي.
