أربع سنوات من التشخيص… وأربع أسئلة تُربك حصيلة السكوري! هل فشل الوزير في إنقاذ العمود الفقري للاقتصاد المغربي؟

في لحظة تتطلب وضوح الرؤية وجرأة القرار، اختارت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة أن تضع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أمام مرآة صريحة لا تخلو من الحدة: أين نحن بعد أربع سنوات؟

أسئلة أربعة، لكنها تختزل غضب آلاف المقاولات الصغيرة التي تعاني في صمت، وتطرح بإلحاح مآلات السياسة العمومية في واحد من أكثر الملفات حساسية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

صوت من خارج البرلمان… لكن من عمق الشارع المقاولاتي

رغم غيابها عن المؤسسات التمثيلية، أثبتت الكونفدرالية أنها ليست مجرد تنظيم هامشي، بل فاعل مدني يتابع، يرصد، ويقترح. في بلاغ جديد لها بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغرى، وجهت الكونفدرالية رسالة سياسية قوية إلى الوزير يونس السكوري، عبر أسئلة كتابية تختزل الحصيلة في كلمة واحدة: “تشخيص دون حلول”.

فاللقاء الوحيد الذي جمع الطرفين – والذي يعود لبداية ولاية الوزير – لم يتحول إلى بوابة للتعاون أو التفاهم، بل كشف، بحسب البلاغ، عن افتقار الوزير لملامسة واقعية لمشاكل المقاولات الصغرى، وانعدام أي تصور عملي لمعالجتها.

أربع أسئلة… وغياب الجواب السياسي

الأسئلة التي طرحتها الكونفدرالية لا تحمل فقط طابعاً تقنياً أو مطلبياً، بل تندرج ضمن مساءلة عمومية جريئة:

1. بعد أربع سنوات من التشخيص.. أين هي الحلول يا وزير المقاولة الصغرى؟

2. هل تقتصر مهمتكم كوزير على سرد المعطيات والأرقام التي تعكس الوضع المأساوي للمقاولات الصغرى؟

3. هل يقتصر دور وزارتكم على تشخيص المشاكل دون تقديم حلول عملية؟

4. ماذا أنجزتم خلال هذه السنوات لتحسين وضعية هذه الفئة، رغم رصد الميزانيات وتوفير الموارد البشرية؟

تساؤلات حادة في مضمونها، لكنها مشروعة أخلاقياً ومهنياً، خصوصاً حين تصدر عن جهة تراكم معطيات ميدانية وتعيش الأزمات على الأرض.

قراءة في الأرقام… الإفلاس في تصاعد مخيف

بحسب نفس المصدر، بلغ عدد حالات إفلاس المقاولات الصغيرة:

• 10 آلاف في 2019

• 25 ألفاً في 2022

• 33 ألفاً في 2023

• 40 ألفاً حتى الآن في 2024

• مع توقعات ببلوغ 50 ألف حالة مع نهاية السنة

هذه الأرقام، تقول الكونفدرالية، لا تجد صداها في المعطى الرسمي، الذي يكتفي باستلهام دراسات أجنبية – مثل تلك التي أنجزها البنك الإفريقي – دون تفكيك واقعي للأسباب المركبة خلف هذه الانهيارات، من صعوبات التمويل إلى توقف برنامجي “انطلاقة” و”فرصة”، ومن إهمال نسبة 20% من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغرى، إلى التأخر في الأداء والضغط الضريبي والاجتماعي المتزايد.

بين غياب التفاعل… وتراكم الإحباط

في كل بلاغ سنوي لها، لا تكتفي الكونفدرالية بالنقد، بل تقترح حلولاً عملية تستند إلى تجارب ميدانية. ومع ذلك، تؤكد أن الوزارة اختارت الصمت أو الإحالة على تقارير جاهزة، بدل الدخول في حوار جدي مع الممثلين الفعليين لهذه الفئة.

إن غياب التجاوب مع هذه المقترحات، وغياب خطة وطنية متكاملة تخص المقاولات الصغرى، يطرحان سؤالاً أكبر: هل فقد هذا القطاع موقعه في أولويات السياسات العمومية؟

من يمثل فعلاً القطاع الخاص داخل البرلمان؟

أحد جوانب البلاغ التي تستحق التوقف عندها، هو انتقاد الكونفدرالية لأداء أعضاء مجلس المستشارين الذين يمثلون القطاع الخاص، إذ تتهمهم بالتركيز على الدفاع عن مصالح المقاولات الكبرى، متجاهلين معاناة النسيج المقاولاتي الأصغر. وهي ملاحظة تفتح نقاشاً عميقاً حول مدى عدالة التمثيلية في الغرفة الثانية، وجدوى الوساطة المؤسساتية حين تضعف أو تُختزل في دوائر محدودة المصالح.

خاتمة مفتوحة: هل يتدارك الوزير ما تبقى من الولاية؟

الأسئلة الأربعة التي طرحتها الكونفدرالية ليست فقط جرداً لحصيلة غائبة، بل تنبيه مبكر لما قد يتحول إلى أزمة بنيوية إذا استمر التجاهل. الوزير يونس السكوري، الذي تولى هذا المنصب ضمن حكومة رفعت شعارات التشغيل والمقاولة، مدعو اليوم – أكثر من أي وقت مضى – إلى تحويل التشخيص إلى أفعال، والتقارير إلى برامج، واللقاءات البروتوكولية إلى شراكات حقيقية.

فهل يتجاوب الوزير مع هذه النداءات؟ وهل تتحرك الحكومة لحماية ما تبقى من نسيج اقتصادي هش يوشك على الانهيار؟ أم أن الزمن السياسي المتبقي لن يسعف في ترميم ما تكسر؟