أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت لتبلغ أزيد من 33,65 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، بارتفاع قدره 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 30 مليون درهم عند متم ماي 2023 مقابل 153 مليون درهم قبل سنة.
وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 5,80 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم ماي 2022.
من جهته، استقر صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات عند 21,52 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 1,4 في المائة.
أما صافي مداخيل ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية فقد سجلت تراجعا نسبته 3,8 في المائة لتصل إلى 6,32 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 17 مليون درهم عند متم ماي 2023.
وبلغت المداخيل الجمركية الخامة 33,68 مليار درهم عند متم ماي 2023، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند متم ماي 2022.
وكان رجال الأعمال دأبوا عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قبل إغلاق معبري سبتة ومليلية، على المطالبة بوضع حد للتهريب الذي كانوا يرون أنه يشكل منافسة غير مشروعة للمنتجات المحلية.
وفي هذا السياق، يتصور رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أنّ القرار الذي اتخذه المغرب قبل أربع سنوات، يفترض أن يساهم في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل، كانت تفتقد بسبب تدفق السلع المهربة.
ويرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح صحفي سابق، أنّ وقف التهريب من شأنه أن يساهم في تجنيب المستهلك بعض المخاطر الصحية الناجمة عن تدفق سلع عبر قنوات غير رسمية دون أن تخضع للمراقبة، علماً أنّ الحركة الاستهلاكية ما فتئت تدعو إلي حماية المستهلك.
وتدعم محاربة التهريب السياسة التي انخرط فيها المغرب في سياق ظهور فيروس كورونا، إذ أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، مبادرة ترمي عبرها إلى مواكبة مشاريع مستثمرين صناعيين محليين بهدف توفير منتجات تعوض الواردات.
وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ “التهريب شكل منذ عدة سنوات الملاذ الوحيد للهروب من البطالة لشرائح واسعة من سكان المناطق الحدودية، في ظل انعدام بدائل حقيقية للفرص الاقتصادية وعروض الشغل” غير أنّه يؤكد على أنّ ذلك النشاط كان يضر بالفاعلين في القطاع الرسمي بالمغرب خصوصاً في صناعة السلع الغذائية والنسيج والألبسة.
