تشهد مدينة فاس موجة جديدة من التوتر الاجتماعي، على خلفية إعلان المكتب النقابي لشركة تدبير قطاع النقل الحضري (س.ب) عن إضراب شامل ووقفة احتجاجية يوم الجمعة 31 يناير 2025. هذه الخطوة التصعيدية جاءت كرد فعل على التأخير المستمر في صرف الأجور، وعدم تسجيل العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى توقف التعويضات الاجتماعية، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على الوضع المعيشي للموظفين والعاملين في الشركة.
الأزمة في سياقها العام: تكرار وعود دون تنفيذ
تصاعد الاحتقان بين العمال والإدارة لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من الوعود غير المنجزة. فقد سبق للعمال أن نظموا وقفة احتجاجية يوم الإثنين 27 يناير 2025، عبّروا فيها عن استيائهم من تدهور أوضاعهم الاجتماعية، وسط تأكيدات على وجود وعود سابقة بصرف الأجور في غضون 48 ساعة، لكنها لم تُنفذ. وهو ما يطرح تساؤلاً جوهريًا: إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود إدارة الشركة؟
دور السلطات المحلية: بين الوساطة والحياد السلبي
شهدت الأزمة تدخلات من طرف السلطات المحلية، بما في ذلك باشا مقاطعة سايس، قائد الملحقة الإدارية، ورئيس المنطقة الأمنية، لكن هذه التدخلات لم تؤتِ أُكلها بعد، إذ لم يتم التوصل إلى حل نهائي يرضي الطرفين. هذا يعيد طرح إشكالية أخرى: هل تلعب السلطات دور الوسيط الفعّال أم أنها تكتفي بالمراقبة دون اتخاذ إجراءات حازمة؟
انعكاسات الأزمة على العمال والمجتمع
إن تأخير صرف الأجور وعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي لا يؤثر فقط على استقرار الموظفين داخل الشركة، بل يمتد ليشمل أسرهم التي تجد نفسها في وضع مالي هش. كما أن توقف التعويضات الصحية يزيد من تعقيد الوضع، حيث يعاني العديد من العاملين من تراكم فواتير العلاج دون أمل في استرداد التكاليف. وفي ظل هذا الوضع، لا بد من التساؤل: هل تتحمل إدارة الشركة وحدها المسؤولية، أم أن هناك خللاً في الرقابة على هذا النوع من التدبير المفوض؟
الانعكاسات المحتملة على قطاع النقل الحضري بفاس
إضراب عمال النقل الحضري في فاس لن يكون مجرد حدث عابر، بل ستكون له تداعيات على حياة المواطنين الذين يعتمدون على الحافلات في تنقلاتهم اليومية. وقد يشل هذا الإضراب حركة النقل، مما سيؤثر على شريحة واسعة من السكان، خاصة الطلبة والعمال الذين لا يملكون بدائل تنقل فعالة. وهو ما يثير تساؤلاً آخر: هل يمكن أن يتسبب هذا الإضراب في إعادة التفكير في نموذج تدبير قطاع النقل الحضري بالمغرب؟
بين التصعيد والحل: إلى أين تتجه الأزمة؟
في ظل غياب حل جذري، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستُقدم إدارة الشركة على حلول ملموسة تنهي الأزمة، أم أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد؟ النقابة أكدت أن التصعيد قادم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، بينما تبدو إدارة الشركة في موقف غامض دون قرارات واضحة.
إن مستقبل قطاع النقل الحضري في فاس يتوقف على مخرجات هذه الأزمة، فإما أن يتم احتواؤها بحلول عملية تلبي مطالب العمال، أو أن تتحول إلى أزمة مستدامة تؤثر على القطاع والمجتمع ككل.
التدخلات الرسمية وعدم فعاليتها:
رغم التدخلات الرسمية من قبل السلطات المحلية، بما في ذلك باشا مقاطعة سايس وقائد الملحقة الإدارية ورئيس المنطقة الأمنية، إلا أن الشركة لم تفي بوعودها بخصوص صرف الأجور في غضون 48 ساعة. هذا الفشل في تنفيذ الوعود يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات. ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم فعالية هذه التدخلات؟ هل هي نقص في الإرادة السياسية أم ضغوط اقتصادية على الشركة؟
المطالب النقابية:
-
صرف الأجور المتأخرة: يطالب العمال بصرف رواتبهم المتأخرة بشكل عاجل لضمان استقرارهم المادي.
-
ضمان الحقوق الاجتماعية والصحية: يطالب العمال بالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصرف التعويضات الاجتماعية المتعلقة بالمرض.
-
تحسين ظروف العمل: يطالب العمال بتحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم الأساسية كعمال في قطاع حيوي.
التحليل النقدي:
-
إدارة الشركة: يبدو أن إدارة الشركة تعاني من خلل هيكلي في إدارة الموارد البشرية والمالية. ما هي الخطوات التي تتخذها الإدارة لتحسين وضع العمال؟ وهل هناك خطط مستقبلية لضمان استقرار الوضع المالي للشركة؟
-
دور النقابات: تلعب النقابات دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق العمال، ولكن هل هناك استراتيجية واضحة لديها لمواجهة هذه الأزمة؟ وهل هناك تعاون بين النقابات والسلطات المحلية لإيجاد حلول دائمة؟
-
السياق العام: هذه الأزمة ليست معزولة، بل هي جزء من سياق عام يعاني فيه قطاع النقل الحضري في المغرب من مشاكل متعددة. ما هي السياسات الحكومية المتبعة لتحسين هذا القطاع؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذه المشاكل؟
الخاتمة:
إضراب عمال شركة تدبير قطاع النقل الحضري بفاس هو جرس إنذار لجميع الأطراف المعنية. هذه الأزمة ليست مجرد نزاع عمالي، بل هي مؤشر على خلل هيكلي في إدارة الشركة وتجاهل حقوق العمال. يجب على السلطات المحلية والإدارة والنقابات العمل معاً لإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار الوضع المالي والاجتماعي للعمال، وبالتالي استقرار المدينة بأكملها. في انتظار تنزيل المساعي الحميدة على أرض الواقع، يبقى الوضع مرشحاً للتطور في الأيام المقبلة، حيث يترقب الجميع نتائج الإضراب والاحتجاجات، وما إذا كان سيلقى صدى لدى المسؤولين المعنيين لتلبية مطالب العمال.
أسئلة تحتاج إلى توضيح:
-
ما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف الأجور وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
-
ما هي الخطوات التي تتخذها إدارة الشركة لتحسين وضع العمال؟
-
ما هي الاستراتيجية التي تتبعها النقابات لمواجهة هذه الأزمة؟
-
ما هي السياسات الحكومية المتبعة لتحسين قطاع النقل الحضري في المغرب؟
