تعد أزمة البطالة في المغرب من أبرز المشكلات التي خلفتها جائحة كورونا، خاصة في ظل الإغلاق الذي استمر لفترة طويلة في معظم أنحاء البلاد. خلال العام 2020، ارتفعت نسبة البطالة بشكل ملحوظ، حيث فقد الآلاف مناصب عملهم، إضافة إلى توقف الكثير من النشاطات غير الرسمية.
الرباط – أكد نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال” (معارضة)، إنه سيعمل على إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها جراء أزمة كورونا و السياسات المتبعة من طرف الحكومة الحالية، مؤكدا أن برنامج حزبه ينص على القطع مع الريع و الإمتيازات و اقتصاد الريع.
وقال زعيم المعارضة نزار بركة في ندوة صحفية عقدها حزب “الاستقلال، اليوم الأربعاء، لتقديم برنامجه الانتخابي، أن مليون شخص في المغرب انضافوا إلى الطبقة الفقيرة بعدما كانوا يصنفون ضمن الطبقة الوسطى، مؤكدا أن الجميع بات خائفا من المستقبل و فقدان الشغل و إفلاس المقاولات.
وتعهد بركة بأن حزبه سيقوم بمواكبة 200 ألف أسرة سنويا لإخراجها من الفقر، وصولا إلى مليون أسرة، وذلك على أساس الدعم الذي سيتم صرفه في إطار مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
وتوعد بركة أيضا تخفيض الرسوم الضريبية على الأسر المتوسطة من خلال خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في حدود 500 درهم شهريا.
وأشار أن هذه الرسوم سيتم الاعتماد عليها للحد من الأرباح الكبيرة للمدارس الخاصة على حساب الأسر، كما تعهد أيضا بتسقيف أسعار المحروقات.
وأوضح أن حزبه يقترح عقودا للخدمة المدنية الطوعية بالنسبة للشباب مدفوعة الأجر في القطاع العام، أو الجماعات المحلية أو في جمعيات المجتمع المدني، وإطلاق بنوك مشاريع محلية مخصصة للشباب، إضافة إلى تمديد منحة الدراسة للطلبة بعد التخرج لستة أشهر للمساعدة في البحث عن عمل.
ولفت إلى أن حزب “الاستقلال” يقترح في برنامجه الانتخابي دعم المسنين، حيث ستخصص لهم خدمات صحية مجانية 100 في المائة، خاصة للفئات التي تتجاوز أعمارها 70 سنة.
وشدد بركة على أن المحطة الانتخابية التي تشهدها بلادنا، تأتي في ظروف خاصة تتميز بتحديات كبرى، من أبرزها استهداف المغرب من الخارج.
وتحدث بركة في ذات الندوة عن تطورات العلاقة بين الجزائر والمغرب، مشيرا أن قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المملكة المغربية غير مبرر وغير مفهوم ويضرب لمبادئ حسن الجوار ومصالح الشعوب.
وأبرز أن القيادة الجزائرية اختارت عوض التجاوب مع اليد الممدودة للمغرب، التي أعلنها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، قطع العلاقات و ضرب كل قواعد السلم والعمل المشترك وخدمة القضايا الكبرى.
فيما قال الخبير الاقتصادي المهدي الفقير، إن الفارق بين عامي 2020 و2021، سيكون كبيرا، خاصة مع استئناف النشاط الاقتصادي.
وأضاف في حديث سابق ، أنه استئناف النشاط الاقتصادي يسهم في امتصاص الآثار السلبية للعام الماضي نتيجة الجائحة.
ويرى أن زيادة المنتج الزراعي هذا العام يسهم في تعزيز نسبة النمو، خاصة أن العام الماضي شهد شحا في سقوط الأمطار.
إشارات سلبية
وأشار إلى أن القروض التي قدمها المغرب لا يعود إليها الفضل بشأن استئناف النشاط الاقتصادي، وأنها مكّنت فقط من تمكين المقاولات على قيد الحياة.
وشدّد على أن القروض ستصبح إشكالا هيكليا في ظل تفاقم المديونية يتضح تأثيرها خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب الخبراء يتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري في نهاية العام إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2.6% عام 2022، وذلك بعد انخفاض وصل إلى 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2020.
