تتخذ أزمة التعليم في المغرب منعرجا جديدا مع إبداء التنسيقيات والنقابات استنكارهما ورفضهما، وعدم تجاوب مع قرار وزير التربية، توقيف للأساتذة المضربين، ويرى متابعون أن الإشكال يكمن في تصلب الوزارة، محذرين من أن التلاميذ هم من يدفعون ثمن استمرار الأزمة.
الرباط – يرتقب أن يخوض “أساتذة التعاقد” بالمغرب يوم غد الثلاثاء، تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بمحاكمة عدد من زملائهم على خلفية احتجاجات سابقة بالعاصمة الرباط.
ويمتثل الأساتذة المتابعون غدا أمام استئنافية الرباط بتهم “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”.
وتستنكر تنسيقية أساتذة التعاقد المتابعة على خلفية احتجاجات سلمية، وتطالب بوقف المتابعات وإسقاط التهم والأحكام الصادرة في حق الأساتذة.
وإلى جانب احتجاجات الغد، أعلنت التنسيقية في بلاغ لها عن تجسيد توقفات عن العمل لمدة ساعتين، اليوم الاثنين، صباحا ومساء، بالنسبة للثانوي بسلكيه، وأثناء فترة الاستراحة بالسلك الابتدائي، مع الدعوة إلى الاستعداد لتنزيل برنامج احتجاجي سيتم الإعلان عنه مع بقية مكونات الشغيلة التعليمية.
وأعربت التنسيقيات عن رفضها لقرارات التوقيف الفاقدة للشرعية القانونية، والإنذارات بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين عن العمل، منذ ثلاثة أشهر، للمطالبة بإسقاط التعاقد والنظام الأساسي.
إخفاق آخر في محاولة جزائرية فاشلة لانتزاع موقف قوي من سيراليون لدعم الموقف الجزائري من النزاع المفتعل في الصحراء
وأثارت توقيفات الوزارة للأساتذة المضربين استنكارا واسعا من طرف العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية من بينها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، الذين اعتبروا في بلاغات متفرقة أن هذه التوقيفات “غير قانونية” ومن شأنها أن تدفع إلى “الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة”.
واحتجت بدورها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وهي إحدى النقابات الأكثر تمثيلية التي وقعت مؤخرا على محضر اتفاق مع اللجنة الحكومية (وزارات التعليم والشغل والمالية)، على “المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأساتذة المضربين”، مؤكدا أن “هذه المقاربة لن تزيد الأوضاع إلا تأزما”.
وفي المقابل، يؤكد المنسق الجهوي في “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” (إحدى مكونات التنسيق الوطني للتعليم)، محمد الصغير، أن “التوقيفات التي باشرتها وزارة التعليم في حق الأساتذة المضربين ليس لها أي سند قانوني”.
ويوضح الصغير، في تصريح صحافية، أنه “حتى قانون الوظيفة العمومية ينص على الاستفسار أو الإنذار قبل قرار التوقيف لكن الوزارة خالفت كل ذلك لتزيد من الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم”، لافتا إلى أن قرارات التوقيف طالت أزيد من 600 أستاذ.
وفي هذا الصدد، يقول الصغير إن “التنسيق الوطني للتعليم بالمغرب سيتجه إلى التصعيد من احتجاجاته كرد على هذه الخطوة التي تحاول بها الوزارة الوصية أن تضغط على الأساتذة المضربين ولكي يتنازلوا على حقوقهم المشروعة”.
ومن جهة أخرى، يسجل المتحدث ذاته أن “وزارة التعليم استغلت الفراغ القانوني المتمثل في غياب القانون التنظيمي للإضراب من أجل إصدار هذه التوقيفات التعسفية”، مشددا على أنها “تخالف حق الإضراب الذي نص عليه الدستور المغربي”.
