فيما تنهار ادارات الدولة أمام الأزمات المتتالية وتزداد المشكلات تعقيدا، معرقلة سير العمل في أكثر من قطاع ومجال، يبدو أن هناك من يدفع باتجاه تسريع مسار انحلال الدولة والذي بدأ قبل اعوام.
وفي جديد الأزمات الناتجة عن قرارات اعتباطية وتسرّع في اتخاذ قرارات تحتاج الى دراسات معمّقة مقابل تمييع للقرارات المستعجلة، يسجّل مستوى جديد من الفشل وسوء الادارة، في قرار اتخذه وزير الصحة المعين للمرة الثانية على التوالي ، بعد يوم من تفعيل إجراء اعتماد جواز التلقيح للدخول للأماكن العامة في المغرب، فاجأ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، المغاربة، باشتراط أخذ الجرعة الثالثة للقاح كورونا بعد مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية، للاستفادة من صلاحية جواز التلقيح.
وأوضح الوزير بحسب وسائل إعلام وطنية، أن الجواز سيكون غير صالح بدونها، وهو ما يجعل من الجرعة المعززة “الثالثة” في خانة “الإجبارية” بعد أن اعتقد البعض أنها خاصة بفئة معينة.
وأكد الوزير آيت الطالب، خلال حوار في القناة الاولى المغربية، أن اعتماد جواز التلقيح يدخل في إطار الخطوات الاستباقية التي يتخذها المغرب من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققها طيلة الاشهر الماضية.
أمّا نتيجة القرار الاعتباطي، فستنعكس توقّفا تامّا للعمل في عدد من الوزارات والمرافق العامّة، وتأثيرا مباشرا على مصالح الناس، وعرقلة اضافية لحياتهم التي تنهار أسسها تباعا مع انهيار الدولة.
وفي التفاصيل أن وزير الصحة آيت الطالب، اتخذ منذ الاثنين الماضي، قرارا ينص على ضرورة “إبراز المواطنين جواز التلقيح للدخول إلى الإدارات العمومية والخاصة، وأيضا الفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية”.
وأوضح البيان أن القرار جاء بناء على “التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
وقوبل القرار الحكومي، باعتراض من قبل مواطنين ونشطاء في منصات التواصل الاجتماعية.
وسيوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ومن شأن فرض الحصول على جواز التلقيح للتنقل، اعتبارا من الخميس، أن يربك تنقلات المطعمين بالجرعة الأولى. إذا أن الحصول على جواز التطعيم ليس ممكنا قبل استكمال التطعيم بجرعتين.
وأمام هذا الوضع نتساءل، عن الجدوى من وراء اشتراط جواز التلقيح لدخول الأماكن العامة، خاصة وأن الدراسات العلمية تؤكد أن بلوغ نسبة 80 في المئة من المواطنين الملقحين يعتبر وضعية كافية للدخول في مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الحاجة إلى فرض قيود، من قبيل التوفر على جواز اللقاح.
ويتجاوز عدد المطعمين بالجرعتين الأولى والثانية 21 مليونا، فيما تطمح المملكة إلى تطعيم 80 في المئة من سكانها.
ويؤكد الطيب حمضي عضو اللجنة العلمية للتلقيح أنه أربعة من كل خمسة مغاربة تلقوا التطعيم حتى الآن، فيما يتراوح عدد غير المطعمين، من الفئة المستهدفة، ما بين خمسة وستة ملايين شخص.
وبحسب الإحصائيات المتعلقة بالتطعيم، فإن الفئات العمرية من 18 عاما إلى 40 عاما، تعد أقل الفئات إقبالا على مراكز التلقيح. وفي هذا السياق يؤكد عضو اللجنة العلمية للتلقيح أن المغاربة لا يمكن أن يظلوا رهينة فئة لا ترغب في حماية نفسها عبر أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19.
يذكر أن اعتماد جواز التلقيح لولوج عدد من المرافق والمؤسسات، خلف جدلا حقوقيا وقانونيا واسعا داخل المجتمع المغربي، حيث يعتبره البعض إجبارية على التلقيح بأثر رجعي بعد أن كان اختياريا، فيما يعتبره آخرون وسيلة للحفاظ على الصحة الجماعية من خلال “التضييق” على الممتنعين أو المترددين لأخذ اللقاح.
بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الثلاثاء، إلى 23 مليون و306 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم الأكبر عربيا وإفريقيا.
وسجل المغرب، حتى مساء الأربعاء، 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
اجبارية جواز التلقيح لولوج عدد من المرافق والمؤسسات يخلق الجدل في المملكة..هل ستطرد الحكومة الموظفين الرافضين للتلقيح ؟
