يستعد الأساتذة أالذي يطلقون على تنظيمهم ” الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى خوض إضراب وطني بالمغرب غداً الجمعة، للتنديد بمحاكمة عدد من زملائهم، ولتجديد رفضهم “مخطط التعاقد” والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” قد دعت “الشغيلة التعليمية إلى تجسيد الإضراب الوطني يوم 25 نوفمبر الجاري تنديدا بالمحاكمات الصورية للجسم التعليمي وإهانته” وفق ما جاء في بلاغ لها مؤخرا.
وخلال اليومين الأخيرين، أصدرت عدد من الفروع التابعة للتنسيقية بيانات تجدد من خلالها الدعوة إلى الإضراب المرتقب يوم غد، وذلك “تزامنا مع محاكمة الأساتذة بتهم جنائية” بحسب ما جاء في بيان “مديرية الحي الحسني جهة الدار البيضاء سطات” الذي أشار إلى أن جلسة المحاكمة ليوم غد تهم 10 أساتذة.
وشدد المصدر على “التشبث ببراءة مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” مما وصفتها بـ”التهم الكيدية الموجهة لهم”.
وجدد المصدر التأكيد على “رفض مخطط التعاقد والنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” والمطالبة بـ”الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
دخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات، منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحق 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.
وتوبع الأستاذة المتعاقدون بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.
ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية، سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظفوا، ومطالبات بتغييره وإدماجهم في القطاع العام.
ولجأت وزارة التربية الوطنية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائيا، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، ويتضمَّن مقتضيات تضمن الاستقرار المهني، مثل الحق في الترقية، والتقاعد، والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية، وغيرها.
غير أن الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وأن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم خلال الساعات القادمة الحسم في النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، الذي كان خلال الأشهر الماضية محط نقاش بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية، أبدى المتعاقدون رفضهم ما جرى تداوله بخصوص مضامين ذلك النظام.
وبحسب التسريبات التي نشرت خلال الأيام الماضية، فإنه من المقرر أن تُلغى الأنظمة الأساسية الـ12 لموظفي الأكاديميات (أساتذة التعاقد) مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد، لتُدمج هذه الفئة من الأساتذة في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لتسري عليهم مقتضياته طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد.
وبموجب النظام الأساسي الجديد، سيحصل أساتذة التعاقد على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات، كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك أساتذة التعاقد في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)؛ وسيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري، أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022، من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير/كانون الثاني 2017)، بالإضافة لمنحهم الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.
غير أن التنسيقية اعتبرت، في بيان أصدرته أمس، أن معالم النظام الأساسي الجديد “تنذر بالإجهاز التام على الوظيفة العمومية باعتباره خارج نظامها”، كما أنه “لا يستجيب للمطلب الرئيسي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد”.
وقالت إن ما يجرى ترويجه بخصوص هذا النظام “ما هو إلا تغليط للرأي العام وتزييف للوعي”، معتبرة الأمر “محاولة لتجريم الفعل النضالي والحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”.
وبرأي الزغداني، فإن “النظام الأساسي الموحد يهدف إلى مهننة قطاع التعليم وليس ترسيخ الوظيفة العمومية”، موضحا أن “عبارة أطر الأكاديميات” تدل على أن الإدماج غائب عن النظام الأساسي الموحد الذي تعمل عليه وزارة التربية الوطنية.
وقال: “نناضل من أجل نيل صفة موظفي وزارة التربية والوطنية وليس أطر الأكاديميات. ما قد يتغير هو أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد سيتوصلون برواتبهم من الخزينة العامة بدل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهذا الوضع لم يحل مشكلتنا؛ بل مجرد ذر للرماد في العيون ليس إلا”.
وأوضح أن “الحركة الوطنية الشاملة التي سيستفيد منها أساتذة التعاقد وأطر الدعم مجرد مطلب ضمن الملف المطلبي، الذي ننادي من خلاله منذ 4 مارس/آذار 2018 بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، متسائلا عن “معايير الوزارة في تحديد مردودية الأساتذة الذين سيستفيدون من منحة الشهر الـ13، في ظل غياب شروط تحقيق الجودة”.
وبينما لفت عضو لجنة الإعلام أن “كوتا (محاصصة) الشهر الـ13 ستقسم الأساتذة وستخلق حزازات بينهم”، عاد ليؤكد أن “التنسيقية مستمرة في نضالها إلى حين تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد”.
