أساتذة التعاقد: فشل مفاوضات “سياسة الهروب إلى الأمام” بين النقابات التعليمية والوزير بنموسى

يبدو أن مساعي إيجاد حل لملف الأساتذة المتعاقدين بالمغرب بلغ الباب المسدود بعد إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فشل جولات الحوار مع الوزير بنموسى، واصفة اللقاءات التي جمعتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”.

وقالت التنسيقية، في البيان الختامي لمجلسها الوطني، إن نهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم.

وأكد المتعاقدون، عزمهم العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة، مشددين على أن مطلبهم الوحيد، يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.

وأشارت التنسيقية، إلى أن هذا الأمر “لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة”.

وسطرت التنسيقية، برنامجا احتجاجيا يتضمن إضرابا وطنيا، يوم 13 يناير 2022 تزامنا مع محاكمة زملائهم بالتنسيقية مع “شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الإبتدائية، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات”. 

كما سيخوض الأساتذة المتعاقدون، إضرابا وطنيا لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير 2022 مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية.

وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،رفضها القاطع لأي حلول ترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده.

في نوفمبر الماضي، استنكرت التنسيقية في بيان لها، وقالت إن الشعب المغربي الكادح تفاجأ من جديد بضرب عرض الحائط كل الحقوق الكونية ( الحياة, الشغل , الكرامة, العدالة الاجتماعية….) والذي تجلى في وضع شروط تعجيزية لاجتياز مسابقة التعليم بالتعاقد (السن لا يتجاوز 30 سنة ..).

و اشارت التنسيقية الى أن الهدف من وراء تنزيل هذه الشروط هو تمويه الرأي العام عن المطلب الحقيقي المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد,  و نددت في هذا الاطار ب”الهجوم الممنهج” في حق أبناء و بنات الشعب المغربي, معلنة عن تضامنها المبدئي و اللامشروط مع كل المقصيين من اجتياز مسابقة التوظيف, و تأكيدها  على أن الحق في الشغل و الوظيفة العمومية حق للجميع.

كما اعربت عن استعدادها للانخراط في الاشكال الاحتجاجية الرافضة لهذا القرار المجحف, مجددة رفضها لمخطط التعاقد الطبقي الرامي إلى خوصصة قطاع التعليم والقضاء على الوظيفة العمومية, و تشبثها بمطلب الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية.

كما جددت دعوتها لكافة الغيورين على المدرسة و الوظيفة العموميتين في المملكة المغربية الى الاتحاد والاصطفاف إلى جانب أبناء الشعب ضد هذه القرارات اللاشعبية.

من يعرقل إقرار السّنة الأمازيغيّة عطلة رسميّة في المملكة المغربيّة؟