أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في المغرب، الثلاثاء، خوض إضراب جديد وطنياً، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرار القضاء بشأن مصير عدد من الأساتذة الذين تتم محاكمتهم بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.
وقالت التنسيقية، في بيان، إنها ستدشن عودتها إلى الشارع للاحتجاج بخوض إضرابات وطنية غذاً الأربعاء 1 يونيو 2022، مرفوقة بأشكال نضالية موازية، جهوية أو إقليمية، تشمل اعتصامات ومسيرات، مضيفة أنّ “المعارك الميدانية إلى جانب الخطوات الأخرى، تزامنا مع جلسة محاكمة 15 من زملائهم بابتدائية الرباط.
ويأتي الإضراب عن العمل بالتزامن مع عقد القضاء المغربي جلسة الأول من شهر يونيو/ حزيران، للنظر في ملف 15 أستاذاً، في حين تنظر المحكمة الابتدائية في الرباط، في ملف 15 أستاذاً.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى الإضراب عن العمل، تنديدا بالمحاكمات التي وصفوها ب”الصورية” لزملائهم.
كما أعلن الأساتذة مقاطعتهم للتأهيل المهني؛ والذي أصبح يسمى “الكفاءة التربوية”، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين؛ ومقاطعة الأستاذ الرئيس والمصاحب وحصص المواكبة وكل ما يتعلق بهم؛ ومقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية، بالاضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار وتسليم النقط للإدارة ورقيا.
ويتابع الأساتذة الذين يمثلون الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهمة التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بعد أن جرى توقيفهم مطلع شهر مارس الماضي خلال مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم، وقد خلف التوقيف والمتابعة استنكارا واسعا، ودفع تنسيقيتهم إلى الإعلان عن التصعيد، وتمديد الإضراب لقرابة شهر.
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوف التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة آخرين.
ونظام التعاقد أطلقته الحكومة المغربية سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلّف احتجاجات بين الأساتذة الذين وُظِّفوا، ومطالبات بتغييره، وإدماجهم في القطاع العام، ثم لجأت وزارة التربية في عام 2019، إلى التخلي عن النظام نهائياً، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، غير أنّ الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وأن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات.
