أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن للنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، “يشرعن التعاقد”، و “يدق آخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية”، مشددة على الادماج في أسلاك الوظيفة ك “حل وحيد”، مع الاستمرار في الاحتجاجات المطالبة بالإدماج.
و أعلنت التنسيقية في بيان، عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية يوم 19 أكتوبر الجاري، تنطلق بحمل الشارات الحمراء، مع خوض وقفات احتجاجية خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنديدا بمحاكمة الدفعة الخامسة من زملائهم.
و من المقرر أن يخوض الأساتذة خلال العطلة البينية في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، إنزالات جهوية أو قطبية بين الجهات لتنظيم أشكال نضالية مفتوحة على كل الاحتمالات، ردا على الاقتطاعات التي تعتبرها التنسيقية “سرقات من الأجور”، وتصل إلى 2000 درهم، حسب البيان.
و دعت التنسيقية، الأساتذة إلى عدم تسليم نقط، وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية، والتأهيل المهني، وغيرها.
من جهتهم، استنكر الأساتذة حرمانهم من مسابقات التعليم العالي والقطاعات الأخرى، رافضين مضامين قانون الإضراب.
و طالب الأساتذة في بيان، بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات في حق زملائهم المتابعين على خلفية الاحتجاج وبراءتهم.
من جهتها، أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن المدخل “الحاسم “لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي،”يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف،ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانيات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي”.
و حسما للتضارب الحاصل على مستوى تعدد نسخ النظام الأساسي، طالبت النقابة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش ب”ضرورة الحصول على آخر صيغة متوفرة لمشروع النظام الأساسي، ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين”.
و تطرق ممثلو النقابة إلى المهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين “تقهقر” وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، و”تردي” ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه “تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية، ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها”.
و في غضون ذلك، وجهت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط استدعاء لعشرة من أساتذة التعاقد قصد المثول أمامها يوم 25 نوفمبر المقبل.
و تتابع المحكمة، الأساتذة، على خلفية احتجاجات سابقة دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بعد ثلاث جلسات استماع من طرف قاضي التحقيق.
و يمثل الأساتذة بتهم جنائية، هي :عرقلة سير الناقلات, وتعطيل المرور بالطريق العمومي , وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
و خلف الاستدعاء، استنكارا واسعا في صفوف أساتذة التعاقد والنقابيين، حيث اعتبروا أن هذه المحاكمة الجديدة، هي “محاكمة لكل الشغيلة التعليمية، وضرب لمحاولة بناء الثقة، ولخطاب إعادة الاعتبار للمدرس و للمدرسة العمومية”. و قد تزيد هذه المحاكمة اشعال الوضع المتأجج نظرا لحالة الاحتقان التي تعيشها المدرسة العمومية المغربية.
