أعلن أساتذة التعاقد بالمملكة المغربية، عن العودة الى الاحتجاج غذاً الخميس ، بالعاصمة الرباط، بداية الاحتجاج هذا الموسم من أمام مقر المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالعديد من المدن المغربية، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة الدفعة الأولى من زملائهم المتابعين، يوم الخميس المقبل.
وستنظم جميع فروع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وقفات احتجاجية تنديدا بهذا الشوط الجديد من المحاكمة الكيدية في حق زملائهم، وتأكيدا على تضامنهم المطلق معهم.
وستعرف عدد من المحاكم المغربية كما هو الشأن بمدن الرشيدية ووجدة ومراكش وفاس وتارودانت، وغيرها، وقفات تضامنية للمطالبة بوقف متابعة الأساتذة الذين يحاكمون على خلفية مشاركتهم في الإنزال الوطني بالرباط شهر ماي الماضي.
ودعت التنسيقية أساتذة التعاقد إلى الحضور المكثفة في الوقفات الاحتجاجية، مشيرة إلى أن محاكمة 33 من الأساتذة هدفه التضييق على النضال وعلى حق الأساتذة في الاحتجاج والمطالبة بإسقاط نمط التشغيل الهش.
واعتبرت أن من سيحاكم بعد غد الخميس، ليس الأساتذة فقط، وإنما نضالات التنسيقية، بهدف تخويفها ومحاولة إحباطها، مؤكدة أن الحل الحقيقي هو النضال والتمسك بإسقاط التهم وإسقاط نظام التعاقد.
وقد جرى توقيف واعتقال الأساتذة المتابعين، والبالغ مجموعهم 33 أستاذا، في شهر ماي الماضي، خلال الإنزال الوطني لأساتذة التعاقد، والذي عرف تدخلات قوية من طرف السلطات العمومية، ما خلف إصابات، واستنكارا واسعا في أوساط الرأي العام.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قررت تأجيل محاكمة الفوج الأول والذي يضم 20 أستاذا وأستاذة إلى يوم 16 شتنبر الجاري، فيما ستعقد جلسة محاكمة الفوج الثاني، والذي يضم 13 أستاذا وأستاذة، يوم 23 من الشهر الجاري.
و كان أساتذة التعاقد، توعدوا الحكومة المغربية اواخر شهر يونيو الماضي، بتسطير برامج نضالية قوية خلال الموسم الدراسي المقبل، وذلك بعد سنتين من الحجر الصحي، الذي تحول إلى حجر حقوقي، مؤكدين على استعدادهم للتضحية من أجل ادماجهم في الوظيفة العمومية.
وعبرت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها لمشروع قانون الحكومة، الرامي الى دمجهم في الصندوق المغربي للتقاعد، مشددين على أن مطلبهم هو إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وليس الدمج في صندوق التقاعد.
وانتقدت لجنة الاعلام التابعة للتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمرير هذا المشروع دون أي تفاوض أو إشراك للفاعلين من نقابات وغيرها، متهمة الحكومة بتمرير مجموعة من المغالطات.
وكانت الحكومة المغربية المتنهية ولايتها، قد أكدت أن هذا المشروع الذي صادقت عليه، و الذي يؤكد على مبدأ المماثلة بين أطر الأكاديميات وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سيوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي.
ونفت تنسيقية أساتذة التعاقد أن يكون هذا المشروع سيوفر لهم الاستقرار، مشيرة إلى جملة من المشاكل التي يواجهها هؤلاء الأساتذةن والتي تجعلهم يعانون الهشاش واللااستقرار المهني, ومن بينها الشتات الأسري، حيث لا يزالون محرومين من الحركة الوطنية، وهو ما ينتج عنه مشاكل اجتماعية ،فضلا عما يواجهه صندوق التقاعد من تحديات, تنذر بإفلاسه في السنوات المقبلة.
وأدانت ذات التنسيقية، المتابعات القضائية، التي تطال زملاءهم، فضلا عن الغرامات التي فرضت على بعضهمن والسجن الموقوف الذي تم الحكم به على البعض الآخر، في محاولة لثنيهم عن نضالهم, مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم إلى غاية إسقاط التعاقد.
وكان أساتذة التعاقد في المملكة المغربية، قد نظموا عدة وقفات احتجاجية، رفضا لنظام التعاقد، وللممارسات القمعية ضدهم, بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، فيما ينتظر أن مثل 20 أستاذا متعاقدا امام القضاء، بتهم أهمها، التجمهر غير المسلح، و اهانة هيئة منظمة, وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة، تنديدا بنظام التعاقد.
وكانت قوات الامن المغربية قمعت خلال الاسبوع الاول من شهر ابريل، مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بالرباط، اللذين يطالبون, بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.
وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية، إصابات في صفوف الأساتذةن ما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم اعتقال عدد منهمن قبل الافراج عنهم للمثول امام القضاء.
