أعاد الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في المغرب الجدل بشأن جني شركات المحروقات أرباحا توصف “بالجشعة”، كونه مالك إحدى أكبر تلك الشركات.
شهدت أسعار البنزين ارتفاعا في المغرب لأعلى مستوى العشر سنوات الأخيرة،رغم انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي.
وأظهرت بيانات محطات البنزيل والغزال في المملكة ، أن متوسط أسعار البنزين على الصعيد الوطني في المغرب بلغ 18 درهما، بينما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما اليوم الأربعاء، بعدما كان محدودا في 10 درهم قبل 3 سنوات، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012.
شهد مساء أمس الثلاثاء، اكتظاظ على محطات البنزين بمدينة سلا شمال العاصمة الرباط، لمواطنين تمة تسريب خبر الزيادة لهم بشراء كميات كبيرة من البنزين للتدخير، وذلك لعلمهم المسبق بأن أسعار الغازوال والبنزين سترتفع إلى مستويات غير معروفة خاصة وأن تحديد الأسعار يكون بداية ومنتصف كل شهر.
فعلى الرغم من انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي، إلا أن أسعار المحروقات مازالت مشتعلة في المغرب، حيث بلغ سعر الغازوال في بعض المحطات بالرباط 15.64 درهما، فيما بلغ سعر البنزين 17.79 درهما للتر الواحد، دون أي أمل في انخفاض الأسعار، مع اختلاف ببضعة سنتيمات حسب الشركات.
وتراوحت الزيادات الجديدة في المغرب ما بين درهم و80 سنتيما، حيث قفز سعر الغازوال في بعض المحطات إلى 16 درهما للتر الواحد في بعض المدن، بينما وصل سعر البنزين إلى 17.90 درهما للتر الواحد، وهو ما اعتبره مواطنون تحدّثوا لجريدة هسبريس الالكترونية “ارتفاعا هو الأوّل من نوعه بلغ مستويات قياسية غير مسبوقة”.
كان المغرب يعوّل على مصفاة “سامير” في توفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، إلى حدود عام 2015 حيث توقفت عن العمل، بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
وكان المغرب يدعم المنتجات البترولية حتى عام 2015 حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان، بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق “جبهة إنقاذ مصفاة سامير: “المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير التي كانت تمثل في الأصل 80 في المئة من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15 في المئة كانت تُستورد من الخارج”.
وتابع قائلا: “ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية ما هو إلا قميص يوسف. أسعار البترول ارتفعت في المغرب بسبب وقف دعم البترول من طرف الدولة في 2015 من صندوق المقاصة (الموازنة)”.
وقال اليماني: “في فترة الدعم لم يتجاوز سعر الغازوال (السولار) الثمانية دراهم للتر. الآن تجاوز الـ16 درهما”.
ويملك أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من أصحاب القرار وتولى وزارة الزراعة بين 2007 و2021، شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات بالمغرب إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية.
ويواجه ضغوطا في الأشهر الأخيرة بسبب غلاء عدة مواد أساسية، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. لامتصاص هذا الغضب أعلنت الحكومة تخصيص دعم بحوالي 200 مليون دولار لموظفي قطاع النقل البري، بعدما نظّموا إضرابات.
لكن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام “في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، بحسب المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب.
ونتيجة هذا الوضع، تراجعت معنويات الأسر خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى “أدنى مستوى لها” منذ العام 2008، وفق نفس المصدر.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المغرب، الذي يعتمد على الخارج لتوفير حاجياته من المحروقات، أزمة مماثلة. لكن أثرها لم يكن ينعكس على المستهلكين بفضل دعم الدولة أسعار البيع في محطات البنزين، على أساس هوامش ربح محددة.
بعدما ظل هذا الدعم لعقود ضمانة “للسلم الاجتماعي” تقرر وقفه في العام 2015 نظرا لكلفته الباهظة على ميزانية الدولة، لكن على أساس أن يتم تعويضه بتحويلات مالية شهرية للأسر الفقيرة. إلا أن ذلك لم يتحقق.
في المقابل، واجهت شركات المحروقات اتهامات “بمراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021″، وفق ما يؤكد حسين اليماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ورغم أن القطاع بات خاضعا لقانون السوق الحرة، إلا أن المنتقدين يصفون هذه الأرباح “بالفاحشة” بالمقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل التحرير.
وأكدت الحكومة السابقة عام 2018 أن “هذا الفارق يتعدى درهمين للتر”، في مراسلة لمجلس المنافسة الرسمي لطلب رأيه حول الموضوع.
جاء ذلك في خضم جدل واسع محتدم أججته حملة مقاطعة لمنتجات شركة أفريقيا غاز.
