قال الحسين اليماني، إذا لم تقرر حكومة بنكيران تحرير الأسعار نهاية عام 2015 بعد إزالة الدعم تدريجياً من 2012 حتى 2015، كما تعتزم حكومة أخنوش الآن مع غاز البوتان، لكانت الأسعار أكثر استقراراً.
بناءً على متوسط أسعار الغازوال والبنزين في السوق الدولية (793 دولار للطن للغازوال و827 دولار للطن للبنزين) ومتوسط صرف الدولار بحوالي 9.9563 درهم، فإن الأسعار من الأول حتى منتصف يوليوز الجاري، لا يجب أن تتجاوز 11.09 درهم للتر الغازوال و12.40 درهم للتر البنزين.
نظراً لاستهلاك المغرب السنوي الذي يبلغ حوالي 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، فإن زيادة درهم واحد فوق السعر المعمول به قبل تحرير الأسعار، تحقق أرباحاً غير مشروعة لشركات توزيع المحروقات بما لا يقل عن 8 مليارات درهم سنوياً (أي 64 مليار درهم منذ 2016).
إذا كانت الحكومة تريد من المغاربة شراء المحروقات بأسعار السوق الدولية بالإضافة إلى الأرباح الفاحشة الناجمة عن غياب المنافسة واستمرار التوافق حول الأسعار رغم محاولات مجلس المنافسة، فعليها رفع الأجور والدخولات لتتساوى مع مثيلاتها في العالم. أو بكل بساطة، يجب التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات، تخفيض الضرائب المطبقة عليها، وإعادة تشغيل مصفاة المحمدية في أقرب وقت ممكن.
إذا لم يتم ذلك، فإن هناك تقصيراً أو استهتاراً بضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار نتيجة التداعيات العنيفة لتحرير وارتفاع أسعار المحروقات على الحياة اليومية في المغرب.
“صراعات شركة سامير والبترول في المغرب: بين إنقاذ ما يمكن وتضارب المصالح”
تعتبر أسعار المحروقات في المغرب موضوعًا حيويًا ومثيرًا للجدل، حيث تتأثر بعدة عوامل محلية ودولية. فيما يلي تحليل للعوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار المحروقات في المغرب، والأسباب والمسببات المرتبطة بها:
-
تحرير الأسعار:
-
في نهاية عام 2015، قامت حكومة بنكيران بتحرير أسعار المحروقات بعد إلغاء الدعم التدريجي الذي بدأ في عام 2012. هذا القرار كان يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة ولكنه أثر بشكل كبير على الأسعار المحلية للمحروقات.
-
-
أسعار النفط العالمية:
-
تتأثر أسعار المحروقات في المغرب بأسعار النفط العالمية. عند ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ترتفع أسعار المحروقات محليًا والعكس صحيح. هذا التأثير يكون فوريًا تقريبًا نظرًا لأن المغرب يستورد معظم احتياجاته من النفط.
-
-
سعر صرف الدولار:
-
يتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي، لذا فإن تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي تؤثر على تكلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار المحروقات في السوق المحلي.
-
-
الضرائب:
-
الضرائب المفروضة على المحروقات تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعارها النهائية. المغرب يفرض ضرائب متعددة على المحروقات، مما يزيد من تكلفة البيع للمستهلك النهائي.
-
-
الاحتكار وضعف المنافسة:
-
يسيطر عدد قليل من الشركات على سوق توزيع المحروقات في المغرب، مما يؤدي إلى ضعف المنافسة. هذا يمكن أن يؤدي إلى اتفاقات ضمنية أو صريحة بين الشركات للحفاظ على مستويات مرتفعة للأسعار.
-
-
عدم تشغيل مصفاة المحمدية:
-
منذ إغلاق مصفاة المحمدية، فقد المغرب جزءًا من قدرته على تكرير النفط محليًا، مما زاد من اعتماده على المنتجات المكررة المستوردة. إعادة تشغيل المصفاة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على الأسعار من خلال تحسين القدرة التكريرية المحلية.
-
-
السياسات الحكومية:
-
السياسات الحكومية والإجراءات التنظيمية لها تأثير مباشر على الأسعار. الحكومة يمكنها التدخل لتنظيم الأسعار أو تقديم دعم في حالات الطوارئ، ولكن هذا يتطلب موارد مالية وتوازنًا دقيقًا بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الميزانية.
-
الحلول المقترحة
-
إعادة تشغيل مصفاة المحمدية:
-
إعادة تشغيل المصفاة سيساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق توازن أفضل في السوق المحلي.
-
-
تحسين المنافسة:
-
تشجيع دخول شركات جديدة إلى سوق توزيع المحروقات لتعزيز المنافسة وخفض الأسعار.
-
-
مراجعة الضرائب:
-
تخفيض الضرائب على المحروقات يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء على المستهلكين.
-
-
تحسين كفاءة السوق:
-
تعزيز الشفافية في سوق المحروقات ومراقبة الأسعار يمكن أن يساعد في تجنب الممارسات الاحتكارية.
-
-
رفع الأجور:
-
إذا كانت الحكومة تسعى لتحرير الأسعار وتطبيقها كما هو الحال في الأسواق الدولية، فعليها العمل على رفع الأجور والدخولات لتتناسب مع الزيادات في تكاليف المعيشة.
-
