شهد شهر يوليوز 2025 تقلبات ملحوظة في أسعار المواد الأساسية بالمغرب، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، حيث سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً بنسبة 3,5%، تلتها أسعار الحليب والجبن والبيض بزيادة 2,7%، فيما شهدت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تراجعاً طفيفاً.
وبحسب مذكرة إخبارية، فقد ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,6%، وأسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,4%. وفي المقابل، تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,1% مقارنة بشهر يونيو، نتيجة انخفاض مؤشر المواد الغذائية بنسبة 0,5% مقابل ارتفاع طفيف لمؤشر المواد غير الغذائية بـ0,2%.
المواطنون يواجهون الأرقام على الأرض
في سوق مكناس، تقول فاطمة، ربة بيت، “الأسعار لا تتوقف عن الصعود، خاصة الحليب والبيض، بينما الخضر والفواكه أحياناً تكون أرخص، لكن الجودة تترك الكثير مما يُراد.” وفي مراكش، يعلق يوسف، صاحب مقهى، “ارتفاع أسعار القهوة والشاي يؤثر مباشرة على قدرتنا على تقديم الخدمة بسعر مناسب للزبائن، وهذا الضغط يتحمله المستهلك النهائي.”
الفروقات بين المدن: مؤشرات على غياب الرقابة
سجلت مكناس أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 0,7%، تلتها كلميم 0,6%، بينما شهدت الرشيدية ارتفاعاً قدره 0,8%. هذه الفروقات تشير إلى تحديات الرقابة والحوكمة المحلية، خاصة في المدن السياحية التي تعرف ضغطاً على المطاعم والفنادق، مما قد يؤدي أحياناً إلى تجاوزات في الجودة أو التلاعب بالأسعار.
الخلفيات والسياسات: من يقرر ومن يستفيد
خبراء اقتصاديون يوضحون أن تحرير الأسعار منذ عقود، باستثناء المواد الأساسية، يقيد تدخل الدولة المباشر في ضبط الأسعار. يقول خالد، محلل اقتصادي: “المستهلكون يتحملون عبء الأسعار، بينما تحقق سلسلة الوسطاء في التوزيع أرباحاً مضاعفة، وهو ما يرفع تكلفة المنتج النهائي.”
وتؤكد بعض الفاعلين المدنيين أن تعدد الوسطاء يساهم بشكل مباشر في التضخيم، خصوصاً في المواد الغذائية التي تمر عبر مراحل متعددة قبل وصولها للمستهلك. وبالتالي، يصبح من يستفيد بشكل أساسي هم تجار الجملة والتوزيع، فيما المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر.
مقترحات لتعزيز الشفافية والرقابة
يرى مهتمون بمجال حماية المستهلك أن الحل لا يكمن في التدخل المباشر لتحديد الأسعار، بل في ضبط السوق عبر المراقبة الصارمة وإجبار المحلات على الإعلان عن الأسعار بوضوح. ويؤكدون ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وفرض معايير صحية صارمة، خصوصاً خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.
وفي هذا السياق، تقول سارة، طالبة جامعية: “نحتاج إلى جهة تراقب الأسواق بشكل فعّال، لا مجرد نشر بيانات، لأننا على الأرض نرى الأسعار تتغير يومياً دون أي تفسير.”
أرقام تعكس الواقع
-
ارتفاع الأسعار السنوي: الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك +0,5% مقارنة مع يوليوز 2024.
-
المواد الغذائية +0,9%، المواد غير الغذائية +0,2%.
-
التضخم الأساسي (يستثني المواد المتقلبة): +0,9% سنوياً.
-
تباين المواد غير الغذائية: انخفاض النقل -2,9%، ارتفاع المطاعم والفنادق +3,4%.
