تراجعت أسعار النفط، في تعاملات الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى زوبعة محتملة في الطلب.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.55% إلى 94.82 دولار للبرميل. بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.10 دولار بخسارة 1.55%.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2021. وأوضحت الإدارة، الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين هبط مخزون البنزين.
وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام قفزت 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس آب إلى 432 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 73 ألف برميل.
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 723 ألف برميل.
وهبط مخزون البنزين خمسة ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 220.3 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 633 ألف برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.2 مليون برميل إلى 111.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 667 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 231 ألف برميل يوميا غلى 4.06 مليون برميل يوميا.
وصل سعر البنزين في المغرب، الثلاثاء، إلى 16.63 درهم مغربي لليتر الواحد، أي ما يعادل 1.66 دولار أميركي.
ما زالت الحكومة لا تفصح عن موقفها تجاه الارتفاع المتواصل لأسعار السولار والبنزين، إذ يتساءل مراقبون حول ما إذا كانت السلطات العمومية ستتدخل من أجل كبح انفلات الأسعار.
وترجع الحكومة المغربية الارتفاع إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على السوق الدولية، لكن الحسين اليماني، الأمين العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، يقول في حديث لموقع “الحرة” إن السعر لم يكن يتجاوز في السابق ثمانية دراهم، أي 0.80 دولار، حتى في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وتواجه الحكومة المغربية ضغوطا في الأشهر الأخيرة بسبب غلاء عدة مواد أساسية. ولامتصاص هذا الغضب أعلنت الحكومة تخصيص دعم بحوالي 200 مليون دولار لموظفي قطاع النقل البري، بعدما نظّموا إضرابات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المغرب، الذي يعتمد على الخارج لتوفير حاجاته من المحروقات، أزمة كهذه. لكن في السابق، لم يكن أثرها ينعكس على المستهلكين بفضل دعم الدولة لأسعار البيع في محطات البنزين، على أساس هوامش ربح محددة.
وبعدما ظل هذا الدعم لعقود ضمانة “للسلم الاجتماعي”، تقرر وقفه في العام 2015 نظرا لكلفته الباهظة على ميزانية الدولة، لكن على أساس أن يتم تعويضه بتحويلات مالية شهرية للأسر الفقيرة، إلا أن ذلك لم يتحقق، وفق ما نقله تقرير لفرانس برس.
ويتفق الحسين اليماني في تصريح صحفي أن تحرير أسعار قطاع المحروقات في عهد حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران تسبب في التهاب الأسعار.
ونظرا لأن تكرير النفط خارج البلاد واستيراده يكلف المستهلك المغربي ثمنا باهظا، يقول اليماني إن إيقاف تشغل محطة التكرير “سامير” ساهم بدوره في ارتفاع الأسعار.
ويوضح اليماني أن المحطة كانت تقي البلاد من الوقوع تحت رحمة تقلبات السوق الدولية.
اتهامات للشركات بـ”الجشع”
ويتهم المغاربة شركات المحروقات بـ”الجشع”. وطالب برلمانيون من المعارضة وحتى من الأغلبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة استجواب في أبريل الماضي، بالتدخل لتحديد سقف للأسعار، لكنه اعتبر أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” مجرد “أكاذيب”.
ويملك أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من المخزن وتولى وزارة الفلاحة بين 2007 و2021، شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية.
بالنسبة للخبير ساري، فإن الرباط تحاول الحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم صندوق المقاصة (صندوق لدعم المواد الأساسية). ويشير الخبير إلى أن الميزانية التي كانت مرصودة في السابق للصندوق بموجب قانون المالية 2022 كانت في حدود 15 مليار درهم، ما يعادل مليارا ونصف مليار دولار، لكن جراء الوضع الحالي “فنحن نقترب من أكثر من 23 مليار درهم”.
وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام “في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، بحسب المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب.
في المقابل، واجهت شركات المحروقات اتهامات “بمراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021″، وفق ما يؤكد حسين اليماني.
ورغم أن القطاع بات خاضعا لقانون السوق الحرة، إلا أن المنتقدين يصفون هذه الأرباح “بالفاحشة” بالمقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل التحرير.
ويتفق ساري في تصريح صحفي أنه كان من الممكن أن تقلص شركات التوزيع هامش ربحها بسبب الوضع الدولي الحالي.
وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” المفلسة منذ 2015، الحكومة بتأميمها بشكل كامل أو تسهيل خصخصتها، بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية في سبتمبر 2018.
