محمد القندوسي
تتواصل الإحتجاجات الشعبية في العديد من المحافظات الأردنية، وذلك للتنديد بصفقة الغاز المبرمة مع الإحتلال الإسرائيلي سنة 2016، وهي الإتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا.
المحتجون رفعوا شعارات مكتوبة تطالب بإسقاط الإتفاقية ، معتبرين غاز العدو احتلال، وإلغاءها واجب ديني. هذا ونقلت وسائل إعلام عن المحتجين قولهم: ” أن الاتفاق يفرض التطبيع مع إسرائيل باستخدام الغاز المنهوب من فلسطين المحتلة.
من جهته علق رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز خلال الجلسة بأن الحكومة تراجع اتفاقيات الطاقة، وأنه لا مانع لديها لتحديد جلسة رقابية مع النواب لمناقشة ملف الطاقة.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شطاينتس، أعلن في اليوم الأول من العام الحالي لصحيفة يديعوت أحرونوت عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن.
40% من غاز توليد الكهرباء من إسرائيل
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في 2016، اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية تدخل حيز النفاذ أوائل 2020، وتتضمن استيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة الأردنية من الغاز المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل. وتلقى الاتفاقية، منذ توقيعها، رفضا شعبيا أردنياً.
من جانبه يعلق حسني قائلاً إن “اتفاقية الغاز تسير في طريقها، وهي اتفاقية تبدو أكثر من كونها اتفاقية استراتيجية تخص الطاقة في الأردن، هذه الاتفاقية لها أبعاد اقتصادية أوسع مدى وبالنتيجة مجلس النواب لا يستطيع أن يحد من هذه الاتفاقية أو يلغيها والمسألة مسألة وقت”.
