نيويورك – علق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء على ما ورد في صحيفة غارديان من تصريحات على لسان خبيرة المنظمة الدولية أغنيس كالامار والتي زعمت فيها أن مسؤولا سعوديا بارزا وجه لها تهديدا.
وقالت في “تغريدة” على تويتر اليوم الجمعة، إن “تهديد المملكة العربية السعودية لي كان فاضحا، فقد حدث في مكان دبلوماسي رفيع المستوى وتم كشفه، وأكدته الأمم المتحدة”.
1/ The #SaudiArabia threat against me was brazen, it took place in a high level diplomatic setting and it was made public, confirmed by the UN. But such threats, far greater daily intimidation and violence stalk all those on the front lines of human rights advocacy. https://t.co/ra7aKHEGys
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) March 26, 2021
وأضافت كالامار، أنه “يجب ألا تكون أساليب التنمر ممكنة في أي مكان، حيث لا مكان لها في الأمم المتحدة”.
ونقلت صحيفة ” الغارديان” في وقت سابق هذا الأسبوع أن “مسؤولا سعوديا رفيعا هدد مرتين خلال اجتماع مع مسؤولين أمميين بجنيف في يناير 2020 بـ”تولي أمر” كالامار في حال لم تكبح الأمم المتحدة تصريحاتها”.
ولم تكشف أنياس كالامار اسم المسؤول السعودي، لكنها قالت إن زملاءها الحاضرين في جنيف اعتبروا تصريحه “تهديدا بالقتل”.
وأكدت كالامار أن التهديدات التي وجهت لها تحصل “في الكثير من الأحيان للأسف” في الأمم المتحدة.
وتابعت: “على الدول أن تعي أن التصرف مثل المجرمين ليس مقبولا سواء في نيويورك وجنيف أو في عواصم أخرى، أو في مدنها، هذه حاجة ضرورية لأننا نعيش في عالم يتصاعد فيه التوتر ويذكر بحقبة الحرب الباردة”.
وأكد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف روبرت كولفيل، أن “تفاصيل مقال الغارديان حول تهديد أنياس كالامار صحيحة”.
وينفي الأمير محمد ضلوعه في الحادث بأي حال لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية لوقوعه خلال وجوده في السلطة. وذكرت غارديان أن التهديد المزعوم وُجه خلال اجتماع بين دبلوماسيين سعوديين يعملون انطلاقا من جنيف ووفد سعودي زائر ومسؤولين بالأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إنه بعدما انتقد الجانب السعودي عمل كالامار في هذه القضية قال مسؤول سعودي كبير إنه تحدث إلى أناس على استعداد “للاهتمام بأمرها”.
نفى رئيس مجلس حقوق الإنسان السعودي عواد بن صالح العواد الخميس (25 مارس/ آذار 2021)، عبر تغريدة على موقع توتير، أنه هدد أغنيس كالامار خبيرة حقوق الإنسان التي قادت تحقيق الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قائلا باللغة الإنكليزية “أرفض هذا الأمر بأشد العبارات”. كما قال “نما إلى علمي أن السيدة أغنيس كالامار … وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني وجهت بطريقة ما تهديدا مبطنا لها قبل أكثر من عام”. وأضاف “رغم أنني لا أتذكر الحوار بالضبط فلا يمكن أن تكون الرغبة قد راودتني في أي أذى يلحق بفرد عينته الأمم المتحدة أو أي شخص في هذا الصدد أو التهديد بذلك”.
ووصف عواد نفسه مدافعا عن حقوق الإنسان وقال “يثقل قلبي أن يكون أي شيء قلته قد فُسر على أنه تهديد”. ولم يصدر أي ردٍّ عن كالامار أو من الأمم المتحدة إلى غاية اللحظة.
ونقلت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية هذا الأسبوع عن كالامار أنه خلال اجتماع مع مسؤولين أممين في جنيف في كانون الثاني/يناير 2020، قام مسؤول سعودي بالتهديد مرتين بأنه “سيتم تولي أمر” كالامار في حال عدم قيام الأمم المتحدة بضبطها. وأكدت المنظمة الدولية روايتها يوم الأربعاء واصفة تصريح المسؤول بأنه “تهديد”. ولم تكشف كالامار أو الأمم المتحدة عن هوية المسؤول السعودي الذي أدلى بالتعليق. لكن مصدرا مطلعا كشف لرويترز أن العواد هو صاحب التعليق.
وكانت الخبيرة الفرنسية قد أعلنت في نهاية حزيران/يونيو 2019، أنّها جمعت ما يكفي من “الأدلة الموثوقة” التي تتيح فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي بهدف تحديد مسؤوليات أعلى المسؤولين السعوديين في هذه الجريمة، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان.
بينما رفعت واشنطن الشهر الماضي السرية عن تقرير الاستخبارات الأميركية حول مقتل خاشقجي، والذي خلص إلى “استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”، فيما رفضت السعودية “رفضا قاطعا” ما ورد في التقرير الأميركي.
وبعد أن امتنعت عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، وصفت كالامار تقاعس الولايات المتحدة عن محاسبة الأمير محمد بن سلمان بأنه “مقلق جدا”. وقالت للصحافيين “من الخطر جدا، من وجهة نظري، الاعتراف بذنب شخص ما ثم إخبار ذلك الشخص بأننا لن نفعل أي شيء ضده”.
وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قالت مساء الإثنين، إنها “علاقاتها الاستراتيجية مع السعودية وحماية أراضيها ستستمر، وأن العلاقات العسكرية لم تتأثر”.
وأشار البنتاغون، إلى أن المسائل المثارة حول العقوبات الناجمة عن مقتل خاشقجي “تعود للبيت الأبيض حصراً”.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي كانت عازمة على تعزيز العلاقات مع الرياض، قد تجنبت نشر التقرير أو اتّهام ولي العهد السعودي علناً، رغم أن هناك وثائق دعوى قضائيّة اطلعت عليها شبكة “سي إن إن”، أظهرت أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعوديّة التي قتلت الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول، “كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام”.
