في خطوة مكشوفة ومفضوحة ومتوقعة كثر الكلام على تعديل وزاري مرتقب،وذلك بعد حوالي سبعة أشهر من الفشل الذريع لأداء الحكومة بأكملها وليس المستقيلين وحدهم، وبعد أن بلغ السيل الزبى وانفجرت المسيرات الاحتجاجية والتظهارات في جميع أنحاء البلاد والتي ظهرت فيها شريحة كبيرة ناقمة على الحكومة وسياساتها. وكان ذلك بعد حظر أُغلقت فيه كل سبل الحياة مع عجز الدولة بالمقابل على توفير حاجيات البسطاء من الناس من أبسط ما يحتاجونه في هذه الفترة (الأكل والشرب والعلاج)، كل هذه التداعيات كان لا بد لها من كبش فداء حتى يستمر دولاب الحكومة ولا يتوقف فتسقط.
“هل تقبّل المغاربة هذا الواقع؟! سؤال يشير الى اي مدى تم تدجين الشعب المغربي!” هكذا علق عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن اختفاء “الكمبرادور” الكلي أمام موجة الغلاء والجفاف جعل المنظومة المتغلبة في مأزق، على حد تعبيره.
واضاف عبر موقع PJD الاكتروني، أن “ما يتم الترويج له بخصوص إجراء تعديل حكومي بأنه مجرد تضليل ليس إلا، مؤكدا أن التضليل الأساسي يكمن في تشتيت التركيز عن المنظومة المتغلبة التي تورطت في “تبليص” الكمبرادور وفشلت فشلا مروعا في تأطير الوضع به”.
واشار الى ان هذا النوع من التضليل “هو العنوان القائم لمأزق المنظومة المتغلبة أو الدولة العميقة والموازية في مواجهة ما لم تكن تتوقعه بانقلاب 8 شتنبر على مسار فبراير 2011، و”تبيليص” “الكمبرادور” أي أخنوش كأداة لافتراس السياسة بناء على سوابقه في افتراس الأعمال”.
وأبرز أن الحديث عن “الاستغناء عن 6 أو 8 من وزراء من “الكمبرادور” لم يستطيعوا مسايرة “المايسترو” في فتوحاته التدبيرية والتواصلية هو محض “تدليس”.
وتابع: على اي حال، “حكومة حزبي الدولة والمكفول كلها في مهب الريح، رئيسا ومرؤوسين، متبوعا وتابعين، بالمختصر: كمبرادورا ومستوزرين”.
واعتبر أن الحديث عن “الاستغناء” عن 6 أو 8 من وزراء “الكمبرادور” لم يستطيعوا مسايرة “المايسترو” في فتوحاته التدبيرية والتواصلية بأنه محض “تدليس”، مشددا على أن “حكومة” حزبي الدولة والمكفول كلها في مهب الريح، رئيسا ومرؤوسين، متبوعا وتابعين، بالمختصر: كمبرادورا ومستوزرين.
وشدد أفتاتي أنه ليس بشراء “الإعلام” و”المؤثرين” واعتماد منظومة بروباكاندا على الطريقة الفاشية يمكن أن تمارس السياسة في مغرب اليوم، تلك أساليب تضليلية بائدة، وتابع: السؤال الحقيقي ما كلفة التضحية بالشعب وإلى متى؟
فمعروف بداهة أن الذي يسير دولاب الدولة هي السياسات والقوانين والأنظمة، وأن الأشخاص هم مجرد منفذين لتلك السياسات، فتغيير الشخص من غير السياسة هو لف ودوران وتضليل للعقول، وهذا ما حدث وما سيحدث؛ لأن الظاهر أنه لا توجد برامج ولا سياسات جديدة للوزراء اللاحقين بل للحكومة بأجمعها، غير التي سار عليها السابقون! فأبرز الوزارات التي تم إخلاء مسؤوليها وأكثرها تأثيراً على معاش الناس بشكل مباشر هي وزارة المالية، الهدف العام الذي كانت سائرة عليه هو سياسة التحرير الاقتصادي ورفع ما تسميه كذباً على الناس (الدعم) عن جميع السلع والخدمات، أي التنصل الكامل عن أقل تطبيق لمفهوم الرعاية، والتعويل على الدعومات الخارجية مما يسمى بـ(أصدقاء المغرب).
ولذا رأى الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي، جمال السوسي، المواطن يلجأ الى كل الاساليب التي تساهم بالصمود في انتظار ان يأتي الفرج من رب العالمين وثم مَنْ ولاه أمر هذه الأمة جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ليضغط على الطبقة السياسية الحاكمة لتخلصه، والمغربي كمجموعة لم يقم يوما بقدراته الخاصة لانه يعتمد دائما على الفردية.
وفي هذا الاطار، قال السوسي: لا يجوز ان ننسى أننا جميعا شركاء في الفساد، فهل هناك موظف واحد عُيّن او وُظف ضمن ادارات الدولة بقدراته وكفاءته، فالجميع يعلم ان التعيين يتم من خلال الواسطات والمحسوبيات والزبونية.
وهذا ايضا ما ينطبق على القطاع الخاص، حيث 90% من التوظيف يتم على قاعدة العلاقات والعائلات والقبلية.
استطرد في هذا الاطار الى القول: “القطاع الخاص ليس ناجحا، بل نهّاب”، مشيرا الى دراسة اجرتها الـ UNDP ما بين العامين 2011 و2013 حول القطاع الخاص في العالم العربي ، وكانت الخلاصة ان ما وصل اليه من كفاءات ليس نتيجة الكفاءة وانتاجيته، بل نتيجة علاقته مع السياسيين، التي وفرت للقطاع القوانين والحماية ورؤوس الاموال الجديدة… وهذا ما يؤدي الى “النهب”. وهذا ايضا ما ينطبق على الاقتصاد المغربي، القائم بنسبة 85% منه على الاحتكار، الذي تحميه القوانين والادارات… وهو في المقابل يقدم الرشاوة. وبالتالي لا يمكن ان يكون القطاع الخاص هو الحل امام القطاع العام، انهما “طنجرة وغطاها”، ومعظم القطاع الخاص هو من الطبقة السياسية وعائلاتها.
وذكّر بأن هناك العديد من القوانين تم اقرارها بطلب من الغرب او بضغط خارجي، ولم تكن لمرة بناء على متطلبات الشعب، وهذا ما عايشناه في السنوات الاخيرة، بدءا من قانون حماية المستهلك، وصولا الى قانون سلامة الغذاء، فقانون منع التدخين… هذه القوانين شاركنا في كتابتها وصياغتها، ولم تطبق على الاطلاق!
وعليه فالتغيير الحقيقي المطلوب ليس من معاييره نوع الشخص إلا من حيث الكفاءة والمقدرة على تحمل المسؤولية في تنفيذ ما أوكل إليه، ويظل المعيار الأساسي والذي به يحدد الفشل من النجاح هو السياسة المتبعة وليس أي سياسة وإنما السياسة المبنية على مبدأ صحيح يوافق الفطرة ويقنع العقل، وهذا هو مبدأ الإسلام والذي تقوم فلسفة الحكم فيه على أنها رعاية لا تجبّراً وجباية فقوله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» يعني مسؤولية الدولة عن رعاياها جميعهم؛ تضمن لهم توفير جميع الحاجات الأساسية من (أكل، ومسكن، وملبس، وتطبيب، وتعليم، وأمن) وتكون الخدمات بالمجان للجميع دون فرز، فالثروات الظاهرة والباطنة الموجودة في المملكة المغربية الشريفة كفيلة بتحويله إلى جنة في الأرض، بل وتمكنهم من الوصول للحصول على الكماليات، وهنا لا تظهر مصطلحات الرأسماليين الجشعة من (دعم، ورفعه، وتحرير سعر الصرف) وإنما هنا تتأمل في رحمة حكم رب العالمين؛ فيقول ﷺ: «مَنْ تَرَكَ كَلّاً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ» (البخاري)، وقوله: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» (سنن ابن ماجه)، وقوله: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (البخاري)، وقوله: «وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» (مسلم).
