في حديثه مع موقع “لكم”، أثار عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، موجة من الجدل حول التعديل الحكومي الأخير الذي شهدته حكومة عزيز أخنوش.
أفتاتي يرى أن ما حصل ليس سوى محاولة لإبقاء الأمور على حالها وتثبيت سلطة ما يسميه “الدولة العميقة”.
وفي هذا الحوار، يظهر أفتاتي مواقف قوية، محذراً من مغبة هذا التوجه وتأثيره المحتمل على الشعب المغربي ومستقبله السياسي والاجتماعي.
ما الذي يريد أفتاتي إيصاله؟
يريد أفتاتي أن يوصل رسالة واضحة مفادها أن “الدولة العميقة” تعمل بشكل منهجي على تفكيك المعارضة الحقيقية وتثبيت تحالفات تخدم المصالح الاقتصادية الضيقة لرأس المال الريعي.
بحسب أفتاتي، التعديل الحكومي ليس سوى “بروباغاندا” تهدف إلى الإيهام بأن هناك تغييرات جارية، بينما الحقيقة – في رأيه – هي أن الأمر يتعلق بمحاولة لجعل الشعب يستسلم لواقع يسيطر عليه الفساد والاستبداد.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هناك فعلاً مؤامرة لتثبيت الوضع القائم كما يزعم أفتاتي، أم أن تصريحاته تنم عن رؤية حزبية تُعبر عن إحباط المعارضة بعد تراجعها في الانتخابات؟
التعديل الحكومي: “تمويه” أم “ضرورة سياسية”؟
يصف أفتاتي التعديل الحكومي الأخير بأنه مجرد “لا حدث” و”بروباغاندا” الهدف منه هو تثبيت سيطرة “الكمبرادور” – مصطلح يستخدمه لوصف رأس المال الريعي المستفيد من سياسات الدولة العميقة. يرى أن هذا التعديل لم يقدم أي جديد ولم يأت بأشخاص ذوي كفاءة أو رؤية، بل كرّس تضارب المصالح، خصوصاً بتعيين أفراد مرتبطين بمصالح اقتصادية معينة.
هنا يبرز سؤال جوهري: هل التعديل الحكومي مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتسكين الأزمة مؤقتًا، أم أن هناك فعلاً حاجة سياسية دفعت لإعادة ترتيب الأوراق داخل الحكومة؟
“تهيئة شروط الانفجار الاجتماعي”: تحذير أم تهديد؟
أفتاتي لا يخفي تخوفه من أن سياسات الدولة العميقة قد تؤدي إلى “تهيئة شروط الانفجار الاجتماعي”، مبرزاً أن الأوضاع الحالية قد تدفع الشعب نحو الاحتقان. هذه النقطة تثير العديد من التساؤلات حول مدى واقعية هذا التحليل.
فهل هناك فعلاً توجه نحو الانفجار الاجتماعي، أم أن هذه التصريحات تستغل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكسب مزيد من التعاطف السياسي؟
بالإضافة إلى ذلك، يستحق التساؤل عن مدى قدرة الأحزاب المعارضة على تقديم بديل فعلي يقنع الشارع المغربي بإمكانية التغيير الديمقراطي.
الكمبرادور وحكومة الريع: استثمار في الفساد أم استثمار في الاستقرار؟
أفتاتي يشير إلى أن حكومة أخنوش تمثل رأس المال الريعي المرتبط بمصالح اقتصادية ضيقة، ويعتبر أن هذا الاستثمار في “الكمبرادور” هو محاولة لتأمين الهيمنة الاقتصادية والسياسية.
لكن هناك تساؤل يجب طرحه: هل يمكن اعتبار هذه الهيمنة تهديداً على الاستقرار الاجتماعي، أم أنها أسلوب لتأمين استقرار نسبي في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب؟
المعارضة ودورها في المرحلة القادمة
في ختام حديثه، يشدد أفتاتي على ضرورة وجود معارضة موحدة وجسورة قادرة على مواجهة هذا التوجه السلطوي. يرى أن غياب المعارضة القوية قد يؤدي إلى أوضاع صعبة قد تذكرنا بأزمات سابقة شهدها المغرب، مثل احتجاجات 20 فبراير.
وهنا يبرز تساؤل مهم: هل تستطيع الأحزاب المعارضة بما فيها حزب العدالة والتنمية أن تخرج من حالة التشرذم السياسي وتقدم مشروعاً متكاملاً يتجاوب مع طموحات الشعب المغربي؟
هل يتمكن أفتاتي من إيصال رسالته؟
قد تكون تصريحات أفتاتي انعكاسًا لرؤية فصيل من المعارضة المغربية للأوضاع الراهنة، وهي رؤية تحمل تحذيرات مشددة من مغبة الاستمرار في سياسات “الإقصاء” و”الاستبداد”.
لكن يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن أفتاتي من إيصال رسالته هذه إلى جمهور أوسع، وهل ستلقى هذه الرسالة تفاعلاً حقيقياً من الشعب المغربي أم أنها ستظل مجرد صرخة في وجه دولة عميقة يُقال إنها تمسك بكل مفاصل السلطة؟
