في خطوة وُصفت بالتاريخية، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025 أول حكم بالعقوبات البديلة، بعد دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ. القضية تتعلق بمشارك في الاتجار بالخمور، حُكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، لكن المحكمة منحت المتهم خياراً آخر: دفع 300 درهم عن كل يوم سجن، بما مجموعه 18 ألف درهم، مقابل استعادة حريته.
القانون يدخل حيز التطبيق
القانون الجديد للعقوبات البديلة، الذي طالما انتظرته الأوساط الحقوقية والمهتمون بالعدالة الجنائية، يسمح باستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير أخرى، في مقدمتها الغرامة اليومية. المشرّع حدد نطاقها بين 100 و2000 درهم لليوم الواحد، مع إلزام القضاة بمراعاة الوضعية المادية للمحكومين وتحملاتهم الأسرية.
صوت الشارع: “الحرية لمن يملك الثمن”؟
خارج أسوار المحكمة، لم يخفِ كثير من المواطنين في أكادير دهشتهم من المبلغ الذي فُرض على المتهم. أحد الحرفيين في سوق الأحد علّق قائلاً:
“18 ألف درهم في شهرين؟ هادي ما يقدرش عليها حتى موظف قاري وقافز، فبالأحرى واحد من الناس البسطاء. هاد العقوبة غادي تولّي امتياز للي عندو الفلوس”.
بينما اعتبر آخر، وهو سائق طاكسي، أن الفكرة “مزيانة” لأنها تُخفّف الضغط على السجون، لكنها تحتاج إلى عدالة اجتماعية:
“إيلا المحكمة خدات بعين الاعتبار الحالة المادية ديال كل واحد، غادي تكون منصفة. وإلا غادي تبان غير كامتياز للأغنياء”.
