أكادير – لم تعد الأزمة الصحية في مستشفى الحسن الثاني مجرد مشاكل تشغيلية أو نقص في التجهيزات، بل تحولت إلى قضية سياسية بامتياز، تكشف هشاشة المنظومة الصحية في المغرب، وتطرح أسئلة حول جدية محاسبة المسؤولين الكبار في الحكومة الحالية.
هذا التحليل يعتمد على ملاحظات الصحفي مصطفى الفن، الذي تناول على صفحته على الفايسبوك أزمة قطاع الصحة في أكادير، مع إبراز غضب الشارع، وفشل الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات، وما وصفه بـ”أكباش الفداء” بدل الاستقالة والمحاسبة العليا.
الوزير وحلول ترقيعية: توزيع المسؤولية بدل المحاسبة العليا
يشير تحليل مصطفى الفن إلى أن الإجراءات الإدارية الأخيرة، والتي شملت إعفاء بعض الموظفين والأطر التنفيذية، تمثل محاولة لتخفيف الضغط الشعبي من دون معالجة جذور الأزمة أو مساءلة القيادة العليا.
قراءة الأحداث تؤكد أن المسؤولية الأساسية سياسية بالدرجة الأولى، وأن التركيز على الموظفين الصغار دون مساءلة القيادة العليا لن يعيد الثقة في المؤسسات، بل قد يزيد شعور المواطنين بالإحباط والغضب.
غضب مستشفى أكادير يهدد منصب المديرة الجهوية للصحة: أزمة ثقة واحتقان شعبي
السؤال التحليلي: هل يمكن لأي إجراءات جزئية أن تعالج أزمة متجذرة في القطاع الصحي والسياسة الحكومية، أم أنها ستظل مجرد محاولات لتهدئة الغضب الشعبي دون حل جذري؟
الفشل البنيوي للحكومة: تداخل المصالح والسياسة العامة
يشير الفن في تحليله إلى أن الحكومة الحالية تواجه صعوبة في الفصل بين المصالح الاقتصادية وإدارة الشأن العام، وأن بعض السياسات الحكومية في قطاعات مختلفة قد تأثرت بمصالح شخصية وتجارية، مما ساهم في تراكم الفشل البنيوي الذي وصل اليوم إلى قطاع الصحة، حيث يعاني مستشفى الحسن الثاني من ضغط كبير على الموارد والخدمات، بينما يبقى المواطنون في مواجهة الأزمة اليومية.
السؤال: كيف يمكن تحقيق مساءلة سياسية حقيقية في بيئة يتقاطع فيها المال والسلطة، ويصبح المواطن في المقام الأول المتأثر؟
الغضب الشعبي: أكثر من مجرد شعارات
يلاحظ مصطفى الفن أن الشعارات التي رفعها المحتجون أمام المستشفى، مثل “سبيطار خاصو سبيطار”، تكشف حجم الإحباط الاجتماعي من الخدمات الصحية، وتجعل من الصعوبة بمكان تجاهل المطالب الشعبية. الأزمة في أكادير ليست حالة منعزلة، بل تعكس ضعف المنظومة الصحية على المستوى الوطني، حيث تتكرر المشكلات في مدن أخرى بسبب نقص الموارد البشرية والمعدات الطبية.
السؤال: هل ستتحول هذه الاحتجاجات إلى ضغط فعلي على الحكومة لإعادة النظر في سياسات القطاع الصحي، أم أن التعامل مع الأزمات سيظل قائمًا على حلول جزئية وتعيينات محدودة؟
قراءة استشرافية: ما بعد الأزمة
يشدد التحليل على أن الخطوة الأولى لإصلاح القطاع الصحي لا يمكن أن تكون عبر إعفاء الموظفين البسطاء فقط. هناك حاجة ماسة إلى مساءلة المسؤولين الكبار والقيادات السياسية، بما في ذلك من يتخذ القرارات الاستراتيجية، كشرط لإعادة الثقة في القطاع.
الحلول المقترحة تشمل إصلاحات هيكلية حقيقية:
-
تحسين البنية التحتية للمستشفيات.
-
تعزيز الموارد البشرية المؤهلة والمتوفرة.
-
ضمان شفافية في تدبير القطاع ومتابعة دقيقة للأداء.
أي محاولة لتحويل الأزمة إلى إجراءات ترقيعية على مستوى الأطر التنفيذية فقط ستزيد من تآكل الثقة الشعبية، وقد توسع دائرة الغضب إلى مناطق أخرى.
الخلاصة
أزمة مستشفى أكادير هي انعكاس فشل سياسي متراكم وبنيوي، وليس مجرد إخفاق إداري أو نقص في المعدات. الحكومة اليوم أمام خيار واضح:
-
مواجهة المشكلة بجرأة سياسية ومسؤولية حقيقية.
-
أو الاستمرار في حلول ترقيعية و”توزيع المسؤولية” على من لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، مع ما يعنيه ذلك من اتساع الغضب الشعبي واحتقان اجتماعي أكبر.
