“ثورة اجتماعية حقيقية”، هكذا وصف وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بنشعبون مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي وقّع وزراء ومسؤولون الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، الصيف الماضي أمام جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله.
اعتبرت الـ 11 جمعية ومنظمة ناشطة في مجال التنمية بالمغرب، ” مشروع الحماية الاجتماعية، تنقصه الرؤية والاستراتيجية الموحدة بين الفاعلين المتدخلين في تنزيله، باعتبار أنه يفتقر حسبها إلى “نظرة شمولية تتوخى بالإضافة إلى تعميم التغطية الاجتماعية، تفعيل وتعزيز الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية مع التأكيد على الحد من الفوارق المجالية عبر فك العزلة وتقليص اللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي”.
وأوضحت الجمعيات، في بلاغ مشترك، توصلت “لكم” بنسخة منه، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، يعرف غياب إصلاحات هيكلية من شأنها دعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية، قائلة “إن الورش الأساسي الذي كان من الضروري أن يصاحب المشروع هو “الإصلاح الجبائي لإعادة النظر في ميكانيزمات توزيع وإعادة توزيع الثروة من أجل إرساء منظومة جباية عادلة ومنصفة مستجيبة للنوع الاجتماعي”.
ويستهدف هذا المشروع الضخم في مرحلة أولى، الفلاحين وحرفيي الصناعة التقليدية ومهنييها والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى.
وكان الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، قد نبه إلى هذه الإختلالات في خطاب العرش في يوليو الماضي حينما أكد أن تداعيات أزمة كوفيد-19 “كشفت عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي، ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة”.
وترأس جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، صيف هذا العام توقيع 3 اتفاقيات تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليشمل 800 ألف من التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات المستقلين، و500 ألف من الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، و1.6 مليون من الفلاحين، بينما سيتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة.
وانتقدت الجمعيات الموقعة على البلاغ، عدم بلورة استراتيجية تهم تعبئة التمويل الضامن لاستدامة واستمرارية التدابير المحتمل تضمينها في السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
كما استنكرت الشبكات، عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والسياسية في الاستشارات التي من المفترض أن ترافق هذه الأوراش الإصلاحية المفتوحة، محذرة من “استمرار تعميق إقصاء الفئات الهشة التي تعاني مسبقا من كافة أشكال التمييز والوصم، عبر حرمانها من الاستفادة من سياسات الحماية الاجتماعية”.
ووقع على البلاغ المشترك شبكة أرضية كلمات للترافع والتواصل والري، ومنظمة أوكسفام في المغرب؛ وجمعية نعمة للتنمية؛ وجمعية أمل المنصور؛ وجمعية محاربة داء السيدا؛ ومنتدى بدائل المغرب؛ وجمعية لإكرام؛ وجمعية التضامن النسوي؛ وجمعية أسرتي؛ وملتقى الأسرة المغربية؛ وجمعية أمان.
يمرّ تنزيل هذا المشروع عبر 3 مراحل خلال 5 سنوات، سيتم في المرحلة الأولى (2021-2022) تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوسيع الاستفادة ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وخلال سنتي 2023 و2024 سيتم تعميم التعويضات العائلية لتستهدف 7 ملايين طفل.
أما المرحلة الأخيرة -وستكون سنة 2025- فتهم بتوسيع قاعدة المسجلين في أنظمة التقاعد، لتشمل 5 ملايين شخص يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، كما سيتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل 5 ملايين شخص في أفق سنة 2025، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض.
وخصصت للبرامج المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية 51 مليار درهم (حوالي 5.7 مليارات دولار) سنويا لتمويلها، منها 23 مليارا (2.5 مليار دولار) من الميزانية العامة للدولة، بينما سيتم تدبير باقي المبلغ من الاشتراكات والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية والموارد المالية المتأتية من إصلاح صندوق المقاصة.
ويرى مراقبون أن المشروع المجتمعي الضخم يواجه مجموعة من التحديات أبرزها التمويل، حيث يتطلب تضامنا بين القطاعين العام والخاص.
وكانت الحكومة قد أعدت قانون الحماية الاجتماعية وقدمت خطوطه العريضة في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس في فبراير/شباط الماضي قبل المصادقة عليه في البرلمان، ثم توقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به قبل الماضي بالقصر الملكي العامر بفاس.
محامون مغاربة يرفضون الانصياع لقرار فرض “جواز التلقيح”
