أكثر من 50 ألف قضية عنف ضد النساء في سنة واحدة في المغرب

تتعرض العديد من النساء بالمغرب من شتى المستويات الثقافية والاجتماعية، للعنف، إما من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو الغير في الشارع العام، بل وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي.

الرباط – كشفت إحصائيات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني الأربعاء أن غالبية الاعتداءات التي تطال النساء في قضايا العنف يرتكبها أزواجهن، وقد بلغ عددها 50 آلاف و844 جريمة خلال العام الماضي 2020، نفسه انخفاضا في تلك القضايا بنسبة 11%. 

وجاء في كلمة للمديرية، خلال افتتاح يوم دراسي حول “تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف”، أن مصالح المديرية سجلت خلال السنة الماضية 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية، منها  9% تتعلق بالقاصرات.

وتابعت أن مصالح الشرطة تمكنت من “استجلاء الحقيقة” في 44.212 قضية بمعدل إنجاز بنسبة 94%، قدم بموجبها 15.806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.

ويأتي العنف الجسدي، حسب المديرية ، على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44%، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26%، فيما يشكل العنف النفسي 20%، والعنف الجنسي 09% . 

أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبالرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة فيبقى في حدود نسبة 1% من مجموع القضايا المسجلة. 

وعلى الرغم من إصدار قانون لمحاربة العنف ضد النساء، ودخوله حيز التنفيذ منذ سبتمبر عام 2018، فإن نسبة كبيرة من النساء المغربيات يتعرضن للعنف والاعتداء الجسدي والنفسي وحتى الجنسي.

ولا يزال تطبيق هذا القانون يعرف الكثير من التعثرات، وهو ما دفع بالعديد من الجمعيات والحركات النسائية إلى مواصلة التنديد بالعنف الذي يطال النساء، ويحرمهن من أبسط حقوقهن: العيش بكرامة.

ووفق تقرير رسمي لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فإن أكثر من نصف النساء في المغرب يتعرضن للعنف، إذ بلغت نسبة 54.4 بالمئة، وقد سجلت أعلى النسب وسط النساء المتزوجات، رغم أن هناك عزوفا من الضحايا عن تقديم شكاوى، بلغ أكثر من 90 بالمئة.

وتتخذ الانتهاكات المرتكبة في حقهن أشكالا مختلفة أكثرها انتشارا هو العنف النفسي يليه العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي.

ورصد التقرير الرسمي أشكالا مختلفة للانتهاكات التي يتعرضن لها وتشمل: الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان من الإرث، كما سجل تفاوتا ضعيفا في أشكال العنف هذه بين المدن والقرى.

وأشارت تقارير منظمة الأمم المتحدة، إلى أنه ومنذ اندلاع جائحة “كوفيد 19″، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي.

واعتبرت المنظمة ذاتها، أن العنف ضد النساء، هو الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل أزمة “كوفيد 19″، مما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعي عالمي لوقف ذلك العنف.