دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح المدونة، فاطمة كريم، التي تخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على حكم بسجنها عامين بسبب “الإساءة للدين الإسلامي” على خلفية منشورات على فيسبوك.
وكانت فاطمة كريم (39 عاما)، التي أوقفت في 15 يوليو، أدينت في منتصف أغسطس في مدينة واد زم (نحو 150 كيلومتراً شرق الدار البيضاء) بالسجن النافذ عامين، بسبب منشورات حول الإسلام على فيسبوك، كما أيدت محكمة استئناف ذلك الحكم في سبتمبر الماضي.
جددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الدعوة إلى إطلاق سراحها. وقالت في تغريدة على “تويتر” إنها “احتُجزت رهن الحبس الانفرادي منذ القبض عليها في 26 يوليو 2022، ولا يُسمح لها بالتواصل مع السجناء الآخرين”.
في 15 غشت/آب 2022، حُكم على المدوِّنة والناشطة المغربية فاطمة كريم بالحبس لمدة سنتين وبغرامة، بسبب منشورات على موقع فيسبوك تهكَّمت فيها على آية قرآنية، وهو ما اعتبرته السلطات إساءة للدين. وقد احتُجزت رهن الحبس الانفرادي منذ القبض عليها ولا يُسمح لها بالتواصل مع السجناء الآخرين. pic.twitter.com/8hySiMnYxB
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 8, 2022
وناشدت المنظمة الدولية رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بالإفراج عن كريم، و”إسقاط جميع التهم” الموجهة إليها.
وأدينت كريم في أغسطس الماضي بالسجن النافذ عامين، بسبب منشورات على فيسبوك تتضمن تعليقات ساخرة حول آيات قرآنية وأحاديث نبوية، اعتُبرت “مسيئة للدين الإسلامي”.
ودعت أمنستي النشطاء إلى المبادرة بكتابة مناشدة إلى رئيس الحكومة المغربية لإطلاق سراح هذه الناشطة، وأيضا من أجل “إلغاء أو تعديل البنود التي تجرم حرية التعبير من القانون الجنائي”.
والعام الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش (جنوب) في قضية مشابهة بالسجن ثلاث سنوات ونصف في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، اعتبرت “مسّاً بالدين الإسلامي”.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على توقيف الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما، إذ خففت العقوبة إلى السجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعدما أثارت قضيتها إدانة ومطالب بالإفراج عنها من طرف نشطاء حقوقيين.
واعتقلت فاطمة كريم في 15 تموز/يوليو لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات “تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي”، بحسب ما أضاف شقيقها.
وأوضح أنها “حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه”. لكن المحكمة لم تقتنع.
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق “كل من أساء إلى الدين الإسلامي”. لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الالكترونية”.
كما يطالب الحقوقيون بإلغاء العقوبات السجنية في كل قضايا النشر والتعبير. وتنتقد عدد من المنظمات الحقوقية أوضاع المغرب في حرية التعبير، خصوصا إثر اعتقال صحفيين مستقلين ومدونين والحكم عليهم بتهم ثقيلة، بينما ترّد الرباط أنها “جرائم حق عام”.
والعام الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش (جنوب) في قضية مشابهة بالسجن ثلاث سنوات ونصف في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، اعتبرت “مسا بالدين الإسلامي”.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على اعتقال الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما، إذ خففت العقوبة إلى السجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعدما أثارت قضيتها إدانة ومطالب بالإفراج عنها من طرف نشطاء حقوقيين.
