أمن العاصمة يستخدم القوة لفض وقفة احتجاجية لأساتذة التعاقد أمام البرلمان

استخدمت قوات أمن العاصمة المغربية القوة ، اليوم الخميس  لفض  وقفة احتجاجية لأساتذة التعاقد من أمام مبنى البرلمان وسط الرباط.

واستبق أساتذة التعاقد في المغرب  بدء العام الدراسي بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معلنين عن خوض إضراب وطني عن العمل يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وإضراب مناطقي في العاصمة المغربية الرباط لأساتذة جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، وإضراب وطني ثان أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه، تزامناً مع عقد جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات في 6 و7 إبريل/ نيسان الماضي.

وعمدت القوات الأمنية إلى توقيف عدد من الأساتذة خلال فض الوقفة الاحتجاجية، وجرى دفع المشاركين فيها بعيدا عن البرلمان في اتجاه ساحة باب الأحد.

وتمكن عشرات الأساتذة من تجاوز الطوق الأمني الذي فرض عليهم بساحة باب الأحد، ونقل احتجاجهم إلى ساحة البرلمان، حيث استمروا برفع شعاراتهم المنددة بالمنع والمطالبة بإسقاط التعاقد.

وسرعان ما تدخلت القوات الأمنية أمام البرلمان، لإرجاع الأساتذة إلى ساحة باب الأحد حيث بقي زملاؤهم، لكن الأساتذة ركضوا في اتجاه مبنى وزارة التربية الوطنية.

ومنعت القوات الأمنية من جديد الأساتذة من ولوج الساحة المقابلة لمبنى الوزارة، حيث جرى تطويقها، لتتم مطاردة الأساتذة مرة أخرى.

ورغم المطاردات والكر والفر، استمر الأساتذة في رفع شعاراتهم المنددة بالتدخل الأمني ضدهم، مؤكدين أن ذلك سيزيدهم صمودا وتصعيدا.

وأنهى أساتذة التعاقد احتجاجات يومهم الأول من الإنزال الوطني المستمر إلى الغد، من ساحة باب الأحد، وهو الإنزال الذي يأتي ضمن إضراب وطني يخوضونه هذا الأسبوع. 

و من المقرر أن يخوض أساتذة التعاقد بالمغرب انزالا وطنيا غذا الجمعة 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وإضراب مناطقي في العاصمة المغربية الرباط لأساتذة جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، وإضراب وطني ثان أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه، تزامناً مع عقد جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات في 6 و7 إبريل/ نيسان الماضي.

و كان أساتذة التعاقد, توعدوا الحكومة المغربية اواخر شهر يونيو الماضي، بتسطير برامج نضالية قوية خلال الموسم الدراسي المقبل، وذلك بعد سنتين من الحجر الصحي، الذي تحول إلى حجر حقوقي، مؤكدين على استعدادهم للتضحية من أجل ادماجهم في الوظيفة العمومية.

وعبرت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها لمشروع قانون الحكومة، الرامي الى دمجهم في الصندوق المغربي للتقاعدن مشددين على أن مطلبهم هو إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وليس الدمج في صندوق التقاعد.

وانتقدت لجنة الاعلام التابعة للتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمرير هذا المشروع دون أي تفاوض أو إشراك للفاعلين من نقابات وغيرها، متهمة الحكومة بتمرير مجموعة من المغالطات.

وكانت الحكومة المغربية، قد أكدت أن هذا المشروع الذي صادقت عليه، و الذي يؤكد على مبدأ المماثلة بين أطر الأكاديميات وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سيوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي.

ونفت تنسيقية أساتذة التعاقد أن يكون هذا المشروع سيوفر لهم الاستقرار، مشيرة إلى جملة من المشاكل التي يواجهها هؤلاء الأساتذة، والتي تجعلهم يعانون الهشاش واللااستقرار المهني، ومن بينها الشتات الأسري، حيث لا يزالون محرومين من الحركة الوطنية، وهو ما ينتج عنه مشاكل اجتماعية، فضلا عما يواجهه صندوق التقاعد من تحديات، تنذر بإفلاسه في السنوات المقبلة.

وأدانت ذات التنسيقية، المتابعات القضائية، التي تطال زملاءهم, فضلا عن الغرامات التي فرضت على بعضهم, والسجن الموقوف الذي تم الحكم به على البعض الآخر, في محاولة لثنيهم عن نضالهم, مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم إلى غاية إسقاط التعاقد.

وكان أساتذة التعاقد في المملكة المغربية، قد نظموا عدة وقفات احتجاجية، رفضا لنظام التعاقد، وللممارسات القمعية ضدهم، بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، فيما ينتظر أن مثل 20 أستاذا متعاقدا امام القضاء، بتهم أهمها، التجمهر غير المسلح، و اهانة هيئة منظمة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة، تنديدا بنظام التعاقد.

وكانت قوات الامن المغربية القوة المفرطة خلال الاسبوع الاول من شهر ابريل، مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بالرباط, اللذين يطالبون، بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين. 

الأمن المغربي يمنع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين تزامنا مع انطلاق محاكمة 33 استاذا