يشهد حزب الحركة الشعبية حراكاً سياسيا يقول مراقبون إنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق شروط الخروج السلس للأمين العام “احمد العنصر” من الأمانة العامة للحزب، على أن يكون ذلك جزءا من خطة أشمل للإصلاح.
وأصبح خروج العنصر مطلبا ملحا بموجب ما تنص عليه قوانين الحزب ، كشفت مصادر مطلعة أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سيعلن قريبا عن تقاعده السياسي وترك منصب الأمين العام الذي عمر فيه الأكثر من ثلاثة عقود، بعدما تعرض لنكسة انتخابية وصفها بالقاسية.
وأضافت، أن العنصر لم يخف غضبه أمام الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب السنبلة من خطة إبعاده من الولاية الثانية على رأس جهة فاس مكناس، بالإضافة إلى قتل حظوظه في تولي رئاسة مجلس المستشارين التي كان يراهن عليها لإنهاء مشواره السياسي.
المصادر ذاتها أكدت أن إخراج حزب الحركة الشعبية للمعارضة شكل ضربة قوية للعنصر الذي حسم موقفه من مغادرة مقعد الأمانة العامة خلال المؤتمر الوطني المقبل المزمع عقده خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبشأن رئاسته الحزب، بعد 2022، قال العنصر إن القانون يمنعه من المواصلة، مشيرا إلى أنه سيعمل على مساعدة الحزب وعدم الابتعاد عنه بعد 50 سنة قضاها في صفوفه.
وبخصوص من يراه قادرا على خلافته في قيادة الحزب، قال إن المؤتمر الذي سيعقد في 2022 ستكون المنافسة فيه مفتوحة، وعندها ستمنح الثقة لمن يرى فيه المؤتمرون القدرة على قيادة الحزب.
والحركة الشعبية حزب سياسي مغربي تأسس أواخر خمسينيات القرن الماضي، وواجه انشقاقات عديدة قبل أن تعود بعض المكونات المنشقة عنه للالتئام من جديد تحت راية حزبية واحدة.
وشغل العنصر سابقا منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران بين عامي 2012 و2013، وتقلد قبلها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (1981-1992) ووزارة الفلاحة (2002-2007).
تأخر تشكيل حكومة أخنوش.. “عدم وجود كفاءات أم صعوبات في توفير المرشحين المطلوبين” ؟
