أمين عام حزب معارض في المغرب يرفض أن يكون وزيراً في حكومة يترأسها زعيم حزب أخر !؟

رفض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي،أن يكون وزيرا داخل حكومة يترأسها أمين عام حزب آخر.

وقال وهبي خلال حلوله مساء أمس الثلاثاء ضيفا على برنامج ” انتخابات 2021″، بالقناة الثانية، إنه “أمين عام لحزب كبير وعتيد، ولا يمكنه أن يكون وزيرا تحت إمرة أمين عام حزب آخر احتراما لحزبه”.

وفي حديثه عن التحالفات الممكنة، أوضح وهبي، أن ” لديه علاقات طيبة مع جميع الأحزاب، بالرغم من وجود خلافات مع بعض الأحزاب، إلا أنها لا تفسد للود قضية”، مؤكدا على أن ” التحالفات ما بعد الانتخابات بالنسبة لحزبه غير مرتبطة بالأصوات التي سيحصل عليها بل بمصلحة الوطن”، حسب تعبيره.

وأضاف وهبي من تعب من المعارضة عليه أن يعتزل السياسة برمتها، لأن المعارضة جزءا من السياسة”، مشيرا إلى أن جميع الاحتمالات واردة أمام حزبه، عشية قرب إجراء الاستحقاقات القادمة، وهو مستعد لها، والأهم بالنسبة له هو الاشتغال في الحقل السياسي وطرح قضايا الوطن.

وتفاءل إلى إمكانية حصول حزب “الأصالة والمعاصرة ” على المرتبة الأولى في استحقاقات 8 شتنبر المقبل ، ““تفاؤلي بالحصول على المرتبة الأولى هو واقعي ومنطقي، بناء على ما نقدمه من مرشحين، وعندي الثقة في أن يتصدر الحزب المرتبة الأولى، لأنه أصبح حزبا عاديا ويتوفر على قاعدة نضالية، وخطابه أصبح مقبولا عند جميع المواطنين، وقادته في المكتب السياسي أصبحوا محترمين لدى الجميع، ولم يحسب عليهم أي تصرف يخل بالأخلاق أو بالعمل السياسي”.

وفي جوابه على سؤال بخصوص استعانة حزب التجمع الوطني للأحرار بالأعيان لتصدر الانتخابات، علق وهبي: “إذا أراد حزب التجمع الوطني للأحرار إعادة سيناريو الأصالة والمعاصرة في 2016 فلن يعيده إلا بشكل دراماتيكي”.

ومن جهة ثانية قال وهبي  إن “حزب العدالة والتنمية مثله مثل باقي الأحزاب السياسية، مشيرا لعدم وجود تنسيق بينهما، وأنها التقيا لتبادل الأفكار وأن الأمر يتعلق بالاتفاق على بعض القرارات وتقييم المرحلة فقط”.

إن الأحزاب المغربية، كما يقول معارض مخضرم، أضحت حزبا واحدا، تخضع جميعها لتعليمات وأوامر “الحزب السري”، وما التشكيلات السياسية الحزبية التي تملأ المشهد سوى تنويعات الواحد المتعدد، لا تملك استقلاليتها، وتلهج بالشعارات والوعود ذاتها، تبعا لإرادة مسير أوركسترا معروف لكنه لا يبدو للناظر.

يوضح منشق عن الاتحاد الاشتراكي أن “الديمقراطية في المغرب، مثلها مثل نظيرتها في الأقطار العربية وغيرها من الدول الدكتاتورية والمتخلفة، لا يميزها سوى أنها باتت محبوكة بإتقان، حيث أن أولي الأمر تمكنوا في النهاية من إخضاع جميع الأحزاب لإرادة السلطة، للانخراط في مشروع “ديمقراطية الواجهة”. سياسة منهجية تنسب تفاصيل أسرارها لوزير الراحل الملك الحسن الثاني في الداخلية إدريس البصري. ويبدو بالنسبة للعهد الجديد أنه مشروع البصري لا يزال صالحا للاستهلاك. 

(من الطرائف في هذا الصدد، تقاسم صورة على مواقع التواصل في المغرب  الواتساب والفيسبوك، ورقة نقدية من فئة 200 درهما، مع تعليق يقول: هذه الورقة لا تكفي لشراء ثلاثة كيلو لحمة، لكنها تستطيع شراء أكثر من 80 كيلو يزنها ناخب واحد).

إن مصداقية الأحزاب دائما مطروحة على المحك، فما معنى ومضمون معارضة “البام” لحكومتي “البيجيدي” المتتاليتين، الأولى برئاسة عبد الإله بنكيران، والثانية برئاسة سعد الدين العثماني؟

ألا يدخل هذا، كما كتب مدون في نطاق “العبث ودفع المغاربة إلى مزيد من النفور واحتقار السياسيين، لأنهم لا يتعاملون مع السياسة بما يكفي من الجدية؟!”.

تلك بعض أعطاب المشهد الحزبي في المغرب، ووفق ما صرح به الباحث الأنثروبولوجي والأستاذ في جامعة برنستون الأميركية، د. عبد الله حمودي، مع هذه المعطيات وغيرها “يصبح من غير الممكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في المغرب”. 

ويظل إحجام الناخبين بأعداد كبيرة عن المشاركة في الانتخابات عنوان مرحلة طال أمدها، حملت أوصافا ومسميات، منها: “المسلسل الديمقراطي” و”الانتقال الديمقراطي” و”التحول الديمقراطي”.

ومن دون تعمد النظر من خلف نظارة سوداء، ودرءا لأي اتهام بافتراض تطرف أو عدمية، لا يمكن للمتتبع إلا أن يستخلص مما سلف ألا مفاجأة بالانتظار، ولا مؤشرات ملموسة في تجديد قواعد اللعبة السياسية قد تؤكد وجود رغبة جادة في التغيير، وفي إنجاز مشهد ديمقراطي حقيقي. لذلك يبقى الوضع مستمرا على ما هو عليه إلى إشعار آخر.